المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

ممنوع المساس بالرسالة التي تمخضت عن الحسم

رئيس الاركان غادي آيزنكوت أعلن أنه اذا طلب اليئور ازاريا العفو – فانه سيفحص الموضوع بشكل جدي. هذا اعلان لا حاجة اليه. من الواضح أنه اذا طلب من رئيس الاركان العفو فانه سيفحص الامر بجدية. وهل يعني هذا أنه ينظر الى الطلبات الاخرى بعدم اهتمام؟ ولماذا أصلا أعلن عن هذا الامر؟ هل المطلوب من رئيس الاركان أن يحث الجنود على تقديم طلبات العفو؟.

قرار المحكمة لم يفاجئ أحدًا. القضاة الخمسة رفضوا طلب الادعاء التشدد في عقوبة ازاريا بأغلبية ثلاثة ضد اثنين، ويروي قرارهم الى أي حد كانت المحكمة قريبة من اتخاذ قرار آخر. من يقرأ قرار الحكم سيأخذ انطباع حول تشدد القضاة تجاه قتل انسان بدم بارد – خلافا للقانون وخلافا لقيم الجيش الاسرائيلي – بسبب قرار شخصي لجندي يريد الانتقام.

لا يوجد هنا أي تردد حول دوافع مرتكب الخطأ، لذلك فان الحديث لا يدور عن خوف من المخرب بأن يضر بأشخاص آخرين، ولا يدور عن خطأ معين أو عدم فهم أوامر الجيش الاسرائيلي. إن تصميم الجهاز القضائي يقف أمام العقوبة الرمزية التي حصل عليها ازاريا. وهذه الفجوة لا تفسير لها. وفي نهاية المطاف يقول الجهاز القضائي إن الجندي، رغم أنه اخطأ، لا يمكن معاقبته بعقوبة مناسبة. وهذا ينشيء مشكلة.

قرار رئيس هيئة الاركان (الذي كان منذ اللحظة الاولى واضحا وحاسما تجاه موضوع قتل “المخرب”، وخلافا لعدد من الاشخاص الآخرين) منح العفو للقاتل قبل أن يبدأ في عقوبته سيخلق فجوة أكبر بين التصميم على ابعاد هذه الحالات عن الجيش وبين تحويل حكم ازاريا الى نوع من التمرين الفكري.

اذا لم يجلس الجندي في السجن 18 شهرا بعد قيامه بعمل فظيع تسبب بالضرر الكبير لصورة الجيش وصورة اسرائيل التي تزعم أن جيشها هو الجيش الاكثر اخلاقية في العالم – فإن آيزنكوت سيضر بكل انجازاته في هذه القضية حتى الآن، وبالتقدير الذي منح للمحاكم العسكرية، والامر سيظهر وكأنه مجرد مسرحية تقوم فيها المحاكم العسكرية بفعل اللازم وكونها تدرك مسبقا بأن العفو سيمنح للجندي.

الجهاز القضائي يعمل بشكل يخالف موقف الجمهور الذي لا يعرف لماذا يجب ادخال الجندي الى السجن مع أنه قتل “مخربًا” تم تحييده. إن منح العفو لازاريا سيجعل الجمهور يلتقي مع الجهاز القضائي: الجيش يعيش في داخل شعبه، ولا يستطيع أن يسمح بوجود فجوة كهذه، وهو يقوم بجسر هذه الفجوة على شكل العفو. هذا سيكون افلاسا اخلاقيا وخضوعا للشعبوية وتنازلا عن الادعاء بالتربية حتى لو كانت الخطوة غير مرغوب فيها من قبل الجمهور.

المطلوب من رئيس الاركان هو أن يفحص جيدا طلب العفو، لكنه عليه أن يفهم ايضا أنه اذا منح العفو لازاريا، فإن رسالته ستكون رسالة ضعيفة مقابل رسالته الشجاعة التي قام بايصالها منذ حدوث هذه الجريمة في الخليل.

إسرائيل اليوم – بقلم: يوسي بيلين

Exit mobile version