أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، أن القضية الفلسطينية ما زالت وستبقى العامل الرئيسي الذي يحدد مصير المنطقة بأكملها.
وشدد أبو علي، في تصريحات لـ”وفا” اليوم الخميس، على أن القضية الفلسطيني هي مفتاح السلام والأمن والاستقرار واجتثاث الاٍرهاب، ومفتاح التنمية والازدهار التي لن تتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة، وممارسة استقلاله في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر من استمرار التهرب من استحقاق ومتطلبات تحقيق السلام العادل، الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وصولا الى الدفع نحو تفجير حرب دينية في المنطقة جراء ممارسات ومخططات الاحتلال التي تستهدف القدس والحرم القدسي، واستمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية.
واوضح أبو علي أن تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته بحماية سلطات الاحتلال الرسمية، إنما يؤشر الى تمادي الصلف والاستهتار الإسرائيلي بالقيم الدينية والإنسانية وبالقوانين الدولية، واستمرار تحدي إرادة المجتمع الدولي واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين، والإصرار على مواصلة نفس السياسات ومتابعة تنفيذ المخططات التي تستهدف القدس والحرم القدسي، والعودة من جديد لفرض تدابير وإجراءات عدوانية ضد الحرم بعد فشل المحاولات السابقة في فرض البوابات الالكترونية والكاميرات بأسطورة الصمود والتصدي المقدسي والفلسطيني، ما يستدعي استمرار اليقظة والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية.
وحذر من أن تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، يعتبر تدخلا سافرا واعتداء على حرية العبادة، مؤكدا رفض أي تدخل أو إجراء يمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالحرم، ومحملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة، وعن أي إخلال أو مساس بهذا الوضع القائم وما يمكن أن يليه من تداعيات وتبعات .
وشدد أبو علي على أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم، كما أكدت ذلك القرارات الدولية سواء في مجلس الأمن أو اليونسكو، وأنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن الاجتياحات الأخيرة التي نفذها ما يزيد عن ألف مستوطن للمشاركة في المسيرات التهويدية، تؤكد استمرار محاولات تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وقال الأمين العام المساعد: من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد من التدابير والانتهاكات لتوتير المناخات والأجواء السياسية، إفشالا لأي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الانفلات الإسرائيلي الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للأمن والسلم الدوليين، ولإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان وانفجار حرب دينية.
وأضاف: ننتظر مضاعفة الجهود الدولية، خاصة ـن تقوم الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإنقاذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وإطلاق عملية السلام من جديد.
وتابع: إن الصمت والتراخي الدولي بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية على أنه ضوء أخضر للمضي قدما في تدمير خيار حل الدولتين، الذي يعبر عن الإرادة الدولية والخيار الدولي الوحيد، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.
وأشار الأمين العام المساعد، الى خطورة المقترح الذي تقدمت به أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء وأعضاء في الكنيست، بضم خمس مستوطنات كبرى الى مدينة القدس، وهي: معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات، مؤكدا أن ذلك يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة الى خطورة هذه المستوطنات وأثرها على القدس والمقدسيين في سياق المخططات التي تستهدف المدينة.
وشدد ابو علي، على خطورة هذه المخططات التهويدية الاستعمارية على مدينة القدس وعلى الجهود المبذولة في سبيل إحياء عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، ما يتطلب الوقوف بحزم أمام هذه المقترحات والمشاريع الاستيطانية العدوانية، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالاستيطان، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.
واوضح أن مجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية الخميس الماضي، شدد على إزالة كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق الأقصى، وعلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من الشهر الماضي، وأن المجلس قرر البقاء في حالة انعقاد مستمر لمتابعة اي تطورات جديدة، وبالتالي فإن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد التطورات بالغة الخطورة في القدس، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات غير المسبوقة على المسجد الاقصى، بما في ذلك الاحتجاجات وعربدة المستوطنين وتحديد أعمار المصلين، لما في ذلك من خرق واضح لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكل القرارات المتكررة التي اتخذتها الأمم المتحدة، وخاصة اليونسكو بشأن القدس، والحرم القدسي الشريف.
