“حماس مستعدة لتفكيك حكومة الظل وتشكيل حكومة مشتركة مع فتح”
تكتب صحيفة “هآرتس” ان وفد حماس الى القاهرة، أعلن مساء امس الاثنين، ان الحركة مستعدة لتفكيك اللجنة الادارية التي شكلتها في غزة والتي تعمل كحكومة ظل، وتشكيل حكومة مشتركة مع حركة فتح. جاء ذلك في ختام اجتماع عقده الوفد مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، خالد فوزي، في القاهرة. ويتواجد وفد حماس هناك، منذ يوم السبت، بهدف اجراء محادثات تتعلق بالمصالحة مع فتح وتحسين العلاقات بين مصر وحماس. كما تناقش المحادثات الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء.
وجاء اعلان حماس هذا، بحضور القيادة الرفيعة للحركة، الأمر الذي يمنحه أثرا ملموسا، وقد يشير إلى بداية عملية لتعزيز المصالحة، وربما حتى الى بداية جولة من المحادثات بين الفصائل الفلسطينية.
ويشارك في محادثات القاهرة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، ووفد رفيع. وفي ضوء الشرخ الذي عمقه تشكيل اللجنة الادارية في غزة، مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ورئيسها محمود عباس، تحاول حماس بث التفاؤل بشأن تحسين العلاقات مع مصر، خاصة التفاؤل بإمكانية ان تقود المحادثات مع المصريين الى تخفيف الحصار على قطاع غزة وتنظيم فتح معبر رفح. وفي المقابل، تحاول السلطة الفلسطينية تخفيف اللهيب، وتنقل رسائل مفادها ان مصر لا تنوي قيادة خطوات تمس بشرعية السلطة برئاسة عباس.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من أجهزة الاستخبارات المصرية في حديث مع “هآرتس”، امس، ان الحكومة المصرية لن تمس بمكانة السلطة الفلسطينية. واضاف بأن مصر لن تقوم بأية اجراءات يمكن ان تترك تأثيرا سياسيا واسعا، كفتح المعبر بشكل كامل، إلا اذا كانت السلطة الفلسطينية شريكا في ذلك. وحسب المصدر: “صحيح ان مصر تجري محادثات مع حماس ومع محمد دحلان، الذي يحاول تعزيز مكانته في غزة، الا ان المصلحة المصرية، اولا، تركز على ضمان الأمن القومي المصري وليس على مصالح حماس”.
وأضاف المصدر ان “المحادثات مع جهات الاستخبارات هي مسألة تتعلق بالأمن المشترك، وهذا الأمر انعكس في عدة خطوات قامت بها حماس مؤخرا، خاصة اقامة المنطقة العازلة بين القطاع ورفح المصرية، ومحاربة نشطاء داعش في القطاع. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح الى أي حد ستمنح مصر امتيازات لحماس بما في ذلك فتح المعبر”.
في المقابل قال المسؤول الرفيع في حركة فتح، جبريل الرجوب، لصحيفة “هآرتس” ان مصر ملتزمة بثلاث قضايا أساسية: اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، دفع المصالحة الفلسطينية وعدم المس بشرعية ابو مازن والسلطة”.
كاتس: “على نتنياهو مطالبة ترامب بتجميد او الغاء الاتفاق النووي مع ايران”
تكتب “هآرتس” ان وزير المواصلات والاستخبارات في اسرائيل، يسرائيل كاتس، قال امس الاثنين، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يجب ان يركز خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأمم المتحدة، على مطالبة الادارة الامريكية بتجميد او الغاء الاتفاق النووي مع ايران. جاء تصريح كاتس هذا، خلال خطاب القاه في معهد سياسة مكافحة الارهاب في المركز بين المجالي في هرتسليا.
ويشار الى أن الادارة الأمريكية تجري حاليا، مباحثات داخلية حول مستقبل الاتفاق النووي مع ايران، تمهيدا للخامس عشر من تشرين الاول، حيث يفترض بالرئيس ترامب عندها تبليغ الكونغرس ما اذا كانت ايران تلتزم بالاتفاق او تخرقه. ومن شأن اعلان الرئيس عن خرق ايران للاتفاق ان يشق الطريق امام اعادة فرض العقوبات الامريكية على المشروع النووي الايراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته، ايضا، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
وقال كاتس ان “المهمة الاولى لرئيس حكومة اسرائيل خلال زيارته القريبة الى الولايات المتحدة يجب ان تكون مطالبة الرئيس الأمريكي بتجميد، تغيير او الغاء الاتفاق النووي مع ايران. ايران هي كوريا الشمالية الجديدة، ويجب العمل ضدها لكي لا نتأسف غدا على ما لم نفعله في الأمس. الأزمة الكورية، الواقع الصعب الذي نشأ من ناحية حلفاء الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية واليابان – والمعضلة غير الممكنة التي نشأت، تظهر بأنه يجب الزام ايران على توقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو تحقيق السلاح النووي أبدا، كما وعد الرئيس ترامب، ويشمل موضوع الصواريخ وايضا الدعم الايراني للإرهاب”.
يشار الى ان نتنياهو اطلق عدة تصريحات منذ تسلم ترامب للإدارة الامريكية، بعضها علني والبعض الآخر خلال محادثات مغلقة، حول رغبته بإقناع ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران. وفي شهر تموز الماضي، خاب امل نتنياهو حين ابلغ ترامب الكونغرس الامريكي بأنه لا يجب الغاء الاتفاق، بعد اقناعه بذلك من قبل مستشاريه ووزراء ادارته الكبار. لكن نتنياهو والمقربين منه يعتقدون انه في المرة القادمة، حين يتوجه ترامب الى الكونغرس، في تشرين الاول القادم، فانه يتوقع ان يعلن عدم احترام ايران للاتفاق.
في موضوع سورية ومستقبلها، بعد ان تنتهي الحرب الأهلية، قال كاتس انه يجب على نتنياهو مطالبة ترامب بتدخل اكبر للإدارة الامريكية في النقاش حول مستقبل سورية، وعدم ترك الموضوع في ايدي روسيا. وحسب قوله “يجب على الادارة الأمريكية القيام بدور فاعل في كل ما يتعلق بالحفاظ على المصالح الأمنية القومية لإسرائيل في كل ترتيب وواقع ينشأ في سورية، وعدم ترك الملعب لإيران واذرعها. يجب على الادارة الفهم بأن عليها ادارة المعركة لصد ايران ايضا على الحلبة السورية”.
وقال كاتس ان سورية وايران تناقشان حاليا اتفاقا طويل المدى لترسيخ الوجود الايراني في سورية والسماح لإيران بإقامة قاعدة عسكرية في سورية، كما فعلت روسيا. وقال: “يمكن لإيران ان تحضر الى سورية صواريخ من مختلف الأنواع، ويمكن ان ترابط في سورية بشكل دائم، قوة كبيرة ومسلحة جيدًا من ميليشيات الشيعة التي سيكون هدفها تهديد ومحاربة اسرائيل. حزب الله سيدرب الميليشيات الشيعية ويشرف عليها، وسيرابط في المواقع العسكرية في الجانب السوري من هضبة الجولان، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود الاسرائيلية، وسيواصل العمل على تعزيز ترسانته الصاروخية في لبنان بمساعدة من ايران وسورية”.
الغاء القمة الاسرائيلية الافريقية – انجاز فلسطيني – عربي وضربة لنتنياهو
تكتب “هآرتس” ان رئيس توغو، فور غناسينغبي، الذي يواجه حاليا تظاهرات حاشدة تنظمها المعارضة ضد سلطته، قرر الغاء القمة الاسرائيلية – الافريقية التي كان من المخطط عقدها في العاصمة لومي، في شهر تشرين الاول القادم. وقام غناسينغبي بتبليغ قراره هذا لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويأتي القرار على خلفية الأزمة السياسية في توغو، وتضعضع الاستقرار في الدولة، ولكن ايضا، بفعل الضغوط التي يمارسها الفلسطينيون وجنوب افريقيا وعدة دول عربية لإلغاء القمة.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية، عمانوئيل نحشون، في بيان له بهذا الشأن، انه “استمرارا لطلب رئيس توغو وبعد المشاورات التي اجراها مع رئيس الحكومة نتنياهو، تقرر تأجيل انعقاد القمة الاسرائيلية – الافريقية، التي كان يفترض عقدها في لومي في تشرين اول القادم. وسيتم الاتفاق بين الدول على موعد آخر”. واضاف نحشون ان “رئيس توغو، اكد بأن ضمان نجاح الحدث الهام يحتم الاعداد له بشكل كبير واجراء تقييمات معقدة”.
ويشار الى ان قرار الغاء هذه القمة، الذي تم في جزء منه على الأقل، بفعل الضغط الفلسطيني والعربي، يعتبر ضربة للخط العلني الذي يقوده نتنياهو والذي يدعي ان علاقات اسرائيل الخارجية تتأثر بشكل قليل من الصراع مع الفلسطينيين، مقارنة بالماضي. وكان نتنياهو قد صرح مؤخرا، خلال حفل في وزارة الخارجية، بأن “الاختراق الكبير يشمل كل القارات، وعودتنا الى افريقيا توسع حجم المساعدة في التكنولوجية وتحظى باهتمام كبير في القارة”.
وأضاف نتنياهو: “يحدث هنا اختراق، وسأوضح لماذا يحدث ذلك، لأن الافتراض الأساسي كان أنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع ان الفلسطينيين، وهو ما أردناه وما زلنا نريده، فان هذا سيفتح العالم امامنا. لا شك أن هذا سيساعد، ولكن العالم يفتح ابوابه بدونه.. هذا تغيير ضخم.. العالم كله يتغير”.
وقال نتنياهو، ايضا: “هذا لا يعني ان الأمور باتت تتغير في المنتديات الدولية، الأمم المتحدة واليونسكو. . ما يحدث هنا هو تغيير ضخم، وهذا يحدث رغم حقيقة عدم قيام الفلسطينيين، وللأسف، بتغيير الظروف السياسية للاتفاق السياسي والتي لا يقبل بها جانب كبير من الجمهور. ورغم ذلك فان هذا يحدث. هذا يحدث لأننا ننمي قوتين توفران معا القوة الثالثة. ننمي القوة الاقتصادية – التكنولوجية التي تسمح بتنمية القوة العسكرية – الاستخبارية لإسرائيل، وهذا الدمج يمنحنا القوة السياسية، وهذا مفهوم مختلف”.
يشار الى ان قمة توغو كان يفترض ان تشكل درة الخطوات الدبلوماسية الاسرائيلية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الافريقية. وفي اطار هذه الخطوات قام نتنياهو بزيارتين الى افريقيا خلال سنة – الاولى في شرق القارة في تموز 2016، والثانية في غرب القارة في حزيران الماضي. ومن بين الاهداف المعلنة لنتنياهو، تغيير طابع تصويت الدول الافريقية في الامم المتحدة، والتي تنحاز بشكل دائم الى جانب الفلسطينيين وضد اسرائيل”.
وكان الفلسطينيون وعدة دول عربية وجنوب افريقيا، قد اطلقوا حملة لصد الخطوة الاسرائيلية. وفي هذا الاطار اعلنت عدة دول عن رفضها لعقد القمة، وحولت رسائل بهذا الصدد الى حكومة لومي. كما اعلن دبلوماسيون افارقة بأن بلادهم تنوي مقاطعة القمة.
وكتب نحشون في بيانه، امس ان “اسرائيل ملتزمة بمواصلة جهودها امام القارة الافريقية كما تفعل في السنوات الاخيرة، وفي اطار ذلك زيارات رئيس الحكومة في صيف 2016 الى رواندا وكينيا واوغندا واثيوبيا، ومشاركته في قمة الدول الاعضاء في ECOWAS في ليبريا، في حزيران 2017، والتي دعي اليها نتنياهو كضيف شرف.” واضاف نحشون بأن “اسرائيل تؤمن بأن افريقيا واسرائيل ستجنيان فائدة من استمرار التعاون العملي في كل المجالات، كالماء والزراعة والصحة والتكنولوجيا”.
التحقيق مرة اخرى مع الوزير درعي
كتبت “هآرتس” ان وزير الداخلية، ارييه درعي، خضع للتحقيق مرة اخرى، صباح امس الاثنين، لمدة سبع ساعات في وحدة لاهف 433. ويجري التحقيق مع درعي بشبهة غسيل الاموال والخداع وخرق الثقة والسرقة والتسجيل الكاذب، ومخالفة قوانين الضريبة.
ويتمحور التحقيق حول اموال تم التبرع بها لجمعية “مفعالوت سمحاه” التي تديرها زوجة درعي، يافا، والتي يشتبه بأنه تم استغلالها لأغراض شخصية للعائلة – من بينها شراء عقارات في السنوات الاخيرة. وتحاول الشرطة فهم مدى ضلوع درعي في الجمعية وقراراتها، وهل ساعد رجال الاعمال الذين تبرعوا للجمعية، مقابل رشوة.
كحلون يقرر “معاقبة” امنستي بسبب دعوتها لمقاطعة المستوطنات
تكتب “يسرائيل هيوم” ان فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في اسرائيل، الذي اطلق حملة دولية لمقاطعة منتجات يهودا والسامرة، سيحظى “بالشرف” المشكوك فيه، بأن يكون اول هيئة يتم تفعيل قانون المقاطعة ضدها. فقد قرر وزير المالية موشيه كحلون، تفعيل هذا القانون لأول مرة منذ سنته الكنيست في تموز 2011، ضد امنستي، بعد قيام “يسرائيل هيوم” بالنشر عن حملة المقاطعة.
ويعني هذا القرار ان من سيتبرعون للمنظمة في اسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة. وكانت “يسرائيل هيوم” قد نشرت في 28 تموز ان وزير المالية يعمل لسحب الامتيازات الضريبية من المنظمة، بناء على قانون المقاطعة. ويأتي ذلك على خلفية الحملة الدولية التي اطلقتها امنستي قبل شهرين تحت عنوان “50 سنة احتلال”. ونشرت المنظمة على موقعها وفي منشورات دولية، مناشدة لكل دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات في يهودا والسامرة، وفرض حظر بيع السلاح على اسرائيل، بادعاء ان اسرائيل هي مجرمة حرب وان المستوطنات هي جريمة حرب. وفي اعقاب النشر قال الوزير كحلون: “سنستخدم كل الوسائل الخاضعة لسلطتنا، بما فيها الامتيازات الضريبية ضد كل تنظيم يمس بإسرائيل او بجنود الجيش الاسرائيلي”.
وسيتم خلال الأيام القريبة دعوة ممثلي منظمة امنستي في اسرائيل لاستجوابهم في وزارة المالية، وبعد الاستجواب سيضطر وزير المالية الى اتخاذ قرار نهائي في الموضوع. كما يمكن للمنظمة ان تواجه دعاوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات اذا ما تم تقديمها.
وقالت منظمة امنستي في اسرائيل، تعقيبا على النبأ: “نحن لا نعقب على شائعات او تسريبات. نتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، ان ترسل الوزارة كتابا رسميا ومنظما وفقا للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم ارسال ردنا”.
إسرائيل تحذر من السفر الى سيناء، تركيا والأردن
تكتب “يسرائيل هيوم” ان مقر مكافحة الارهاب في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية، اصدر امس، تحذيرا للمسافرين الاسرائيليين خلال فترة الاعياد العبرية، من السفر الى بعض البلدان. وجاء في التحذير ان ” داعش يحافظ على محفزات عالية لتنفيذ عمليات، خاصة في اوروبا”.
ويسود التخوف في الأساس من زيارة سيناء في مصر، والأردن وتركيا. ففي سيناء يتواصل هناك تهديد داعش للسياح، خاصة الاسرائيليين. وبشأن تركيا، اشار البيان الى “استمرار التهديد بتنفيذ عمليات ضد اهداف سياحية غربية، بما في ذلك اهداف اسرائيلية في كل انحاء تركيا”. وجاء في البيان بشأن الأردن انه “بالإضافة الى التهديد الأساسي الناشئ من قبل الجهات الارهابية في الأردن، هناك التوتر على الحدود والعداء لإسرائيل في الشارع الأردني، وبشكل خاص في ظل اغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان”. ونشر مجلس الامن القومي قائمة كاملة بأسماء الدول التي يشملها التحذير.
هل تناقش ميرتس اقتراحا بتفكيك التحالف بين راتس ومبام؟
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع ان يناقش مؤتمر حزب ميرتس، يوم الاحد القادم، اقتراحا بتبكير موعد الانتخابات لرئاسة الحزب، وعمليا، تقريب موعد اقصاء رئيسة الحزب النائب زهافا غلؤون. وفي الوقت الذي تبث فيه غلؤون رسائل تقول انها اذا خسرت فان “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”، ظهرت في ميرتس مبادرة تدعو الى تفكيك التحالف القديم بين مركبي الحزب راتس ومبام، والذي قاد في التسعينيات الى تشكيل حزب ميرتس.
وتدعي غلؤون ان تبكير موعد الانتخابات لرئاسة الحزب هو عملية اختطاف، لأن المؤتمر سينعقد في كل الاحوال بعد شهر ونصف. في المقابل يدعي نشطاء في الحزب ان المقصود مبادرة تتدحرج في محكمة الحزب منذ سنة. ورغم ان جهات مقربة من غلؤون تتهم النائب ايلان غيلؤون بالوقوف وراء المبادرة الا انه ينفي أي علاقة بها.
ضابط اسرائيلي رفيع: “حزب الله لن يتمكن من احتلال أي بلدة اسرائيلية”
تكتب “يسرائيل هيوم” انه على خلفية المناورات التي يجريها الفيلق العسكري الشمالي لأول مرة منذ 19 عاما، والتي تصل الى نهايتها هذه الأيام، قال ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي، امس، “اننا سنعالج في الحرب القادمة مناطق اطلاق الصواريخ ذات القيمة العالية، لكن نهاريا ستتلقى الصواريخ في اليوم الأخير. ليس هكذا يقاس انجاز الجيش الاسرائيلي، وانما بإصابة قادة حزب الله وتدمير قواعده”.
وخلال لقاء مع المراسلين قال الضابط الرفيع انه “لا يمكن لحزب الله في أي حال من الاحوال، احتلال منطقة داخل اسرائيل. ومع ذلك انا واثق من انه سيقول بأنه احتل. احتمال نجاح حزب الله بذلك امام حجم قواتنا ليس قائما. مع كل الاحترام لقدرات حزب الله، ونحن نحترمها، فان قدراته لن تسمح له باحتلال ارض اسرائيلية لفترة طويلة”. كما قال الضابط انه “يمكن الافتراض بأنه في حالة معينة، من خلال تركيز الجهود، سيتم اختراق خطوطنا. لكن السؤال هو ما الذي سيحدث عندما سيتم اختراقها، وما الذي سيحدث لمن اخترقها. نحن شهود على المهارات التي اكتسبها حزب الله في سورية، ونحن نبني المعركة الهجومية والدفاعية بناء على ذلك”.
حسب السيناريو الذي يتدرب عليه عشرات الاف الجنود النظاميين والاحتياط، هذه الأيام، سينجح حزب الله بالتسلل الى بلدة اسرائيلية على الحدود واصابة مدنيين. ويقول الضابط الرفيع: “نحن لا نحب تكنيس المس بالسيادة تحت الطاولة، وسنجعل حزب الله يدفع الثمن بواسطة النيران والمناورة. نحن سنناور في الأماكن التي نعتقد انها ستحقق انجازا بريا، لكي تتمكن القيادة السياسية من القيام بالخطوات المستقبلية”.
وحسب السيناريو فان النيران المكثفة التي سيطلقها حزب الله لن تستهدف العمق الاسرائيلي وانما مسافات قصيرة جدا، بواسطة قذائف ذات رؤوس حربية ثقيلة. وحسب الضابط فان “اطلاق النار على العمق مفاجئ في قلته خلال المناورات”.
وحسب الضابط الرفيع “نحن لا نلعب مع حزب الله بمقياس ضد مقياس. اذا تعرضت السيادة الاسرائيلية للمس لمرة واحدة، واصيب اسرائيليون، فسيكون الرد حاسما، قاسيا ومخادعا. “الابتكار” هو فهم معركتنا الهجومية والدفاعية، كشف مكامن الضعف ومهاجمتها بشكل مفاجئ”. وقال الضابط ان حزب الله يتحول الى تنظيم يتمتع بطابع عسكري اكبر “وكلما كان شكل حزب الله اكثر وضوحا، فان نقاط الضعف وقدرة التأثير على معركته تصبح اكثر وضوحا”.
“روسيا امرت سورية بعدم الرد على مهاجمة اراضيها”
حاول مصدر روسي رفيع، يعمل في شؤون الشرق الاوسط، بث رسالة مطمئنة لإسرائيل، وادعى في حديث مع “يديعوت احرونوت” انه “اذا بالغت ايران وحزب الله في التدخل في سورية، فإننا سنكبحهم”.
وأضاف المصدر: “اننا ندرك مخاوف اسرائيل، وتم توضيح الامور خلال الاجتماع الاخير بين بوتين ونتنياهو”.
وبالإضافة الى ذلك، نصحت المخابرات العسكرية الروسية سورية وحزب الله “بعدم الرد والتركيز على الصورة الكبيرة” عقب الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد منشأة كيميائية، الاسبوع الماضي.
وتتضح من خلال محادثات مع كبار المسؤولين في موسكو، تفاصيل من اجتماع بوتين ونتنياهو. وعلم، من بين أمور أخرى، أن الحجة الرئيسية التي طرحها نتنياهو ورئيس الموساد، يوسي كوهين، هي أن إيران تملك خطة لتعميق سيطرتها على سورية الى حد كبير، بما في ذلك وجود دائم لفيلق الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التي تساعده، والتي جاءت من باكستان وأفغانستان والعراق. ووفقا للمعلومات الاستخباراتية التي قدمها الاسرائيليون لبوتين فان ايران تقوم ببناء ميناء في طرطوس وتخطط لبناء مصنع للصواريخ في لبنان. وقال نتانياهو وكوهين لبوتين ان “الخطط الايرانية طويلة المدى لا تشمل روسيا، وان الايرانيين سيحاولون اخراجكم أنتم، ايضا، من هناك”.
في نهاية الأسبوع، أقيمت احتفالات في موسكو بمناسبة الذكرى 870 لتأسيسها. وقد زار ملايين المواطنين والسياح شوارع وسط المدينة، في ظل ترتيبات أمنية غير مسبوقة. احد الأسباب الرئيسية لزيادة الأمن هو الخوف من هجوم لداعش، الذي يكرر الدعوة لرجاله بالانتقام من روسيا بسبب مشاركتها في الحرب ضده في سورية. وأشاد مسؤول روسي رفيع بالتعاون الأمني مع إسرائيل – وخاصة الخط الهاتفي المشفر بين المطار في حميميم، مركز نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة، ومقر قيادة الجيش الاسرائيلي في تل أبيب، وهو الخط الذي تم تفعيله قبل عامين، والذي يسمح بإجراء محادثات متواصلة بين كبار الضباط من كلا الجانبين. واضاف ان “قدرة المستويات الميدانية على الاتصال المباشر، بدون وساطة، في محادثة مباشرة، يوفر المشاكل الخطيرة التي قد تكلف حياة البشر”.
ليبرمان يهدد: “اقترح على جيراننا في الشمال عدم تجربتنا”
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد أربعة ايام من الهجوم المنسوب لإسرائيل على سورية، اطلق وزير الامن افيغدور ليبرمان، تصريحا استثنائيا، وجه من خلاله تحذيرا وضاحا الى سورية وحزب الله. وقال ليبرمان: “اقترح جدا على جيراننا في الشمال عدم تجربتنا او توجيه تهديدات”. وكان ليبرمان يتحدث في مراسم تكريم المحاربين البدو في الجيش الاسرائيلي. وقال: “نحن نتعامل بجدية مع كل التهديدات، واقترح عليهم عدم تجربتنا والدخول في مواجهة مع اسرائيل. هذا سينتهي بشكل سيء بالنسبة لهم. سيء جدا”.
وتطرق ليبرمان الى تصريحات نائب وزير الخارجية السوري الذي قال لقناة الميادين ان “اسرائيل ستدفع الثمن باهظا على الهجوم”. وقال ليبرمان: “للأسف، اليوم ايضا سمعنا تهديدات من الحدود الشمالية”.
مقالات
خطة ألون كقاعدة لاتفاق سلام
يكتب استاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، د. اوري زلبرشايد، في “هآرتس”، انه في ضوء التصريحات والخطط والتحركات، وبعضها سري، التي نسمع عنها مؤخرا، لدفع اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من المهم أن نتذكر أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني جزء من نزاع إقليمي لم يتم حله إلا جزئيا (في اتفاقات السلام مع مصر والأردن). واليوم اصبحت إيران جزء منه، أيضا.
في السنوات الأخيرة، طرحت خطتان أساسيتان لتسوية الصراع: أولا، ضم الضفة الغربية بأكملها إلى إسرائيل وفق نموذج “الفصل العنصري” أو “الليبرالي” كشكل من أشكال المساواة المدنية الكاملة بين اليهود والعرب، أي دولة ثنائية القومية. والثاني هو “دولتان لشعبين”، أي إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
من المناسب ان تستند كل الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين، واتفاقيات السلام الأخرى في المنطقة، إلى مبادئ “خطة ألون”. لم يعد هناك أي إمكانية للعودة إلى الخطة الأصلية التي طرحها يغال ألون في تموز 1967، ولكن مبادئها لم تصبح قديمة. خطة ألون هي خطة لاتفاقيات سلام على أساس الحدود الأمنية، التي تهدف إلى إحباط خطط طويلة الأجل لتدمير إسرائيل وخطط قصيرة الأجل للحفاظ على الصراع. وستساعد هذه الحدود، أيضا، القوى المعتدلة في الدول العربية والسلطة الفلسطينية، لأنها ستجعل من الصعب على منافسيهم المحليين تحقيق أهدافهم. إن شرط مفهوم الحدود الأمنية هو ضرورة لضمان طابع إسرائيل كدولة يهودية، وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم التنازل عن أقصى قدر من الأمن.
يجب أن تكون الحدود على شكل لا تكون فيه حساسة، ولا تسمح باندلاع النزاعات بسهولة، وبشكل تمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا. وهكذا، ستكون إسرائيل قادرة على استيعاب الهزيمة الأولية، دون أن تهزم في ساحة المعركة. وعلى المدى الطويل، فإن هذه الحدود ستقلل من الإغراء في الجانب العربي على شن حرب شاملة ضد إسرائيل. لقد اسماها ألون “حدود يمكن الدفاع عنها”. وإلى جانب ذلك، يجب على إسرائيل أن تعمل على تقليل اعتمادها على الأسلحة النووية (وفقا للمنشورات الأجنبية)، الأمر الذي سيزيد من استعدادها للتوصل إلى حل توفيقي بشأن المسألة النووية. بيد أن الأسلحة التقليدية تحتاج إلى عمق إقليمي، وبالطبع هناك حاجة إلى ترتيبات جيوسياسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وبهذه الروح، يجب الحفاظ على توحيد القدس، لأن المدينة المقسمة تعني الحدود الحساسة. كما يجب ابعاد الحدود المستقبلية بين اسرائيل وسورية عن بحيرة طبريا ونهري دان والبانياس، وذلك لتجنب النزاعات على مصادر المياه الهامة. ووفقا لهذا المبدأ، سيتم تسليم الخليل كلها إلى كيان سياسي أردني- فلسطيني. ضمان توحيد القدس، من خلال الامتناع عن ضم جمهور كبير من السكان العرب الى إسرائيل يشكل تحديا كبيرا، ولكن المبادئ واضحة: الأحياء والقرى العربية الواقعة في أطراف المدينة، وليس قرب الحوض المقدس، مثل كفر عقب، وجبل المكبر ومخيم شعفاط للاجئين، سوف تظل خارج المدينة ويتم تسليمها إلى كيان فلسطيني – أردني. الحفاظ على السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الحرم القدسي) هو جزء من ضمان توحيد المدينة، حتى لو واجه ذلك صعوبات في البداية.
انطلاقا من مبدأ الحدود التي يمكن الدفاع عنها ، يأتي ضم مرتفعات الجولان وغور الأردن والمنحدرات المؤدية إليه من غور بيسان وحتى البحر الميت وصحراء يهودا الشمالية، باستثناء ممر في منطقة أريحا يربط الأردن بالضفة الغربية، والذي يمكن اغلاقه فورا في حالة الطوارئ. ولا يمكن للعمق الاستراتيجي في الشرق الاستناد إلى الوجود الإسرائيلي على هضاب الضفة الغربية، لأنه يعني ضم مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان ويهدد طابع إسرائيل كدولة يهودية.
لقد اقترح ألون بأن يتم في البداية اقامة دولة محدودة، أو حكم ذاتي فلسطيني، في جزء كبير من الضفة الغربية وشمال قطاع غزة، ثم تحول أخيرا إلى الخيار الأردني. تنفيذ الخطة اليوم يعني ربط المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة بالأردن، أي إقامة دولة أردنية- فلسطينية. ولدى الغرب ما يكفي من الرافعات لتحقيق هذا الهدف.
الدولة الفلسطينية المقسمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ستجعل من الصعب إيجاد حل شامل، ويمكن أن تصبح بؤرة لعدم الاستقرار. ولا ينبغي ترك جيوب المستوطنات اليهودية المعزولة تحت السيادة الإسرائيلية، لأن أي هجوم عليها سيجبر إسرائيل على الرد.
وجود دولة أردنية- فلسطينية يعتبر مفضلا لعدة أسباب: الفلسطينيون الذين يعيشون في الأردن ويشكلون أغلبية، والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيجدون تعبيرا عن هويتهم الوطنية في إطار دولة أردنية -فلسطينية؛ وتكون عاصمة هذه الدولة عمان، مما يسهل الحفاظ على القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية؛ وسيكون من الأسهل التوصل إلى حل مع هذه الدولة على أساس تبادل الأراضي التي من شأنها أن تعطي إسرائيل العمق الاستراتيجي في غور الأردن، وترك الكتل الاستيطانية في الأراضي الإسرائيلية. وسيكون من السهل تجريد الضفة الغربية وقطاع غزة من السلاح، لأنها ستكون جزءا من دولة كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدولة ستكون أقل عرضة للاستيلاء عليها من قبل القوى المتطرفة، وسيكون من الأسهل على إسرائيل الانضمام في المستقبل الى عملية تجريد الشرق الأوسط من السلاح كجزء من ترتيب من شأنه أن يشمل إيران. وسيؤدي إدراج مبادئ خطة ألون إلى تعزيز هذه الترتيبات وسيجعل من الصعب الاعتراض عليها من جانب قوى الصراع التي لن تختفي حتى بعد التوقيع على الاتفاقيات.
مسار هزم اليمين
يكتب عوزي برعام في “هآرتس”: “أنا أوافق من كل قلبي على تأكيد تسفيا غرينفيلد بأن الطريق إلى النصر في الانتخابات، يتطلب سحب الناخبين من اليمين. في اللغة العامية – التمركز (هآرتس، 11 أيلول). لكن اتهامها الشامل بأن “اليسار لا يريد الفوز” يدل على أنها تجد تماثلا بين اليسار الأيديولوجي في إسرائيل والمحللين الذين لا تهمهم لا السلطة ولا التغيير. كل ما يريدونه هو أن يكون المجد الذي حاكوه لأنفسهم، هو المجد الذي سيغطيه البديل.
إن اليسار الأيديولوجي الذي تخرج ضده، هو يسار عالمي النزعة، مع جذور في أوروبا والولايات المتحدة، وبشكل أقل في إسرائيل. تعريف اليسار الإسرائيلي معقد، ويصعب طريقه الى السلطة. لقد تخلى اليسار الراديكالي بالفعل عن إسرائيل كهدف محتمل للسيطرة. واليسار المهيمن حريص على أن يسمى “اليسار الصهيوني”، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم استعداده للتخلي عن الصهيونية لبنيامين نتنياهو وأييلت شكيد، وأيضا للتأكيد على وجود يسار مختلف. جدعون ليفي ليس عمير بيرتس، وديميتري شومسكي ليس أفي غباي.
سأبدأ بالقول إن يئير لبيد أفضل من جميع أعضاء الائتلاف القائم. انه أكثر تنويرا وأكثر ديمقراطية في وجهات نظره. المعارضة التي يطرحها تنبع من اعتقاده بأنه إذا قدم نفسه كليكودي معتدل، فسيحصل على عائد انتخابي جيد. أنا لم أؤيد غباي، فضلت بيرتس. لكنه تم اختيار غباي، وهو أفضل من لبيد في العديد من المعايير. قد يكون أقل وضوحا، ولكنه أكثر عملي. بالنسبة لي يشكل بديلا يمكن أن يثبت قوته. خلفيته، وحقيقة أنه لا يحمل أعباء من الماضي على كاهله، واستقامته، عديمة التظاهر – كل هذه يمكن أن تجذب الناخبين الذين صوتوا لصالح معسكر اليمين.
لقد شاهدت عن كثب الحملات الانتخابية التي ادارها إسحاق رابين وإيهود براك. وفي كلتا المعركتين فضلا التمركز، ولكنهما بعد انتخابهما سعيا للتوصل إلى اتفاقات سياسية. ولم يتخل اليسار والمركز الإسرائيلي عن رغبتهما في الحكم، على الرغم من أن الظروف لتغيير الحكومة ليست مثالية. الوضع الاقتصادي جيد لإسرائيل، مقارنة بالأوضاع في بقية العالم الديمقراطي. فيما يتعلق بالمسألة السياسية – الأمنية، توجد في اليمين نواة صلبة. ولذلك، فإن القضايا الرئيسية التي ينبغي التأكيد عليها خلال المواجهة معه، هي تقوض النظام الداخلي والمدني والقانوني، وازدياد الفساد العام.
لدى غباي ولبيد نمط مختلف، كما يختلف جدول أعمالهما، ولكن عندما يتعلق الأمر بتغيير وجه إسرائيل، يجب أن يكون خطابهما متشابها: واضح، مطالب وواثق. سلطة الليكود بقيادة نتنياهو تحول الفساد إلى راية والديمقراطية الى عبئ. نتنياهو يهتم بشدة بان يتمحور التحقيق ضده وضد زوجته حول “زجاجات الشمبانيا” و”السيجار” و”الكهربائي” و”مدبر المنزل”. انه مقتنع بأن التحقيقات في هذه المجالات ستزيد من قوته في صفوف الجمهور. والفساد الحقيقي الذي يهرب منه نتنياهو هو فساد كل محيطه المباشر: ميكي غانور، وآري هارو، وديفيد شمرون، ورجاله في وزارة الاتصالات، وديوانه في الماضي والحاضر.
نتنياهو يسعى إلى استعادة حقبة التعيينات السياسية في الجهاز الحكومي، ووفقا للوزير ياريف ليفين فإن هذه التعيينات مرغوبة أيضا في المحكمة العليا. سيتم طرد الليكود من السلطة إذا شعر كثير من الجمهور أنهم وصلوا إلى حافة اليأس؛ وأن دافيد بيتان وميري ريغف يخجلان كل قاعدة حكومية سليمة. وتتراوح فرص تغيير الحكومة بين صغيرة ومعقولة. وبغية زيادة الاحتمالات، يجب أن نبدأ حملة مشتركة ضد التدهور الأخلاقي والسياسي. اليسار والوسط يريدون كسب السلطة، لكن أيديهم ضعيفة. ويمكن للشجاعة، الجرأة والحيلة الواسعة ان تعزز التغيير.
المساواة – وليس التمييز الايجابي
تكتب هيلا شاي فزان، في “يسرائيل هيوم” ان انتخاب إستر حيوت لرئاسة المحكمة العليا، خلق، كما كان متوقعا، حوارا إعلاميا وجماهيريا واسعا. فرئيسة المحكمة تتمتع بتأثير كبير على نظام المحاكم الإسرائيلية وبلورة المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة التي تخدم فيها. ومع ذلك، لم يتم توسيع النقاش حول كونها امرأة تترأس المحكمة العليا – وهي الثالثة خلال الدورات الأربع الأخيرة.
في حين تواصل المنظمات النسائية خلق واقع من عدم المساواة المطلقة في اماكن العمل، جاءت القاضية حيوت للإثبات بأن النساء لسن قويات وقياديات، فقط، بل تجلسن، أيضا، في أعلى الكراسي والمناصب في المجتمع الإسرائيلي. ووفقا لبيانات مركز الابحاث الدولي IMD ، فان إسرائيل تحتل المرتبة 16 في تدريج النساء اللواتي تتولين مناصب عليا، وتليها دول مثل الولايات المتحدة واسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ واليابان.
يبين عام 2017 ان النساء اصبحن أكثر استقلالية وأكاديميات يندمجن في المناصب الإدارية في عوالم التكنولوجيا والقانون والسياسة والمجتمع والثقافة، وغيرها. النساء قويات، ناجحات، ويمكن لهن تحقيق كل شيء، إذا شئن ذلك. النساء لسن أقلية، وبالتالي فإنهن لا تحتجن إلى التمييز الايجابي ودوافع الحماية التي تحدد فقط وضع الضحية المحتاجة إلى الحماية.
ويمكن رؤية أدلة على ذلك في اقوال الباحثة هداس فوكس، من معهد طاوب، التي درست التفاوت بين الجنسين في سوق العمل. ووفقا ل فوكس، فان “معدل تشغيل النساء يشهد ارتفاعا، وكادت النساء اليهوديات تصلن إلى نفس مستوى فرص عمل الرجال اليهود”. وفيما يتعلق بالفجوات في الأجور، توضح فوكس أن “الفجوة الإجمالية للأجور في عام 2014 بلغت 39 في المائة … وتصل حاليا الى 13 في المائة فقط”.
من أجل تصحيح نسبة الـ 13 في المائة، ليست هناك حاجة للتوجه إلى التشريعات أو إلى المنظمات التي تطالب بالتمييز الإيجابي. يجب على النساء دخول العالم السياسي، المحلي أو الوطني، ومجالس الادارة المختلفة التي تفتقر إلى شخصيات نسائية مهيمنة ورائدة. ولا يمكن إلا للحوار الحقيقي والمفتوح أن يضيق الفجوات ويغير النظرة إلى المرأة العاملة.
اختيار الرئيسة حيوت، هو دليل آخر على الثورة النسائية التي حدثت في السنوات الأخيرة. لقد وجد قسم الاقتصاد في اتحاد مكاتب التجارة أنه في عام 2016 حدثت زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي يعملن في مستويات الإدارة العليا. وارتفع عدد النساء اللواتي تم تعريفهن كمستقلات بنسبة حوالي 4.9 في المائة في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وكانت هناك زيادة بنسبة 2.7 في المائة في توظيف النساء في المهن التي تتطلب تعليما أكاديميا، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بنسبة 12.1 في المائة، ما يعني زيادة حوالي 14،600 امرأة.
لقد قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر ذات مرة انه “بمجرد أن تصبح المرأة مساوية للرجل، فإنها تتجاوزه”، وهذا ما نحتاجه: المساواة بدلا من التمييز الإيجابي. وبدلا من إدامة الثغرات، يجب على دولة إسرائيل أن تخلق التسهيلات التي تمكن النساء والرجال من مغادرة المجال المريح لهم، مثل إقامة يوم دراسي طويل، وأسبوع عمل قصير، وبرامج مكملة لأولاد رياض الاطفال بعد الظهر، وغير ذلك. ويجب أن يركز الخطاب العام على المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص لكلا الجنسين. ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الرئيسي، وليس تصحيح الوضع عن طريق التمييز الإيجابي، الذي لا يؤدي إلا لتعميق الثغرات.
كسوف.
يكتب افنير شاكي، في “يديعوت أحرونوت” أن هناك أشخاص، بمن فيهم صحفيون كبار، يهاجمون بنيامين نتنياهو بطريقة غير متناسبة ومتوازنة. أنا لا انتمي اليهم. آرائي السياسية متجذرة عميقا في اليمين، بعيد جدا عن الخط الأخضر (في مكان ما بين يتسهار وإيتمار)، وأكن الاحترام الكبير لرئيس الوزراء. وبالنسبة لي، فان له الكثير من الحقوق في تاريخ شعبنا، الى جانب الكثير من الانتقاد المبرر الذي سيقف دائما ضده.
لكن آرائي الشخصية بنتنياهو هي ليست القصة. ان ما أكتبه في الأسطر التالية هو بمثابة تعبير عن الجملة الخالدة التي حددها الحاخام كوك: “لا أتكلم لأن لدي القدرة على الكلام، وانما أنني لا أملك سلطة البقاء صامتا”. لقد تم تدمير الهيكل الأول، كما يوضح الحكماء، في أعقاب الحادث الرهيب الذي وقع بين كمتسا وبار كمتسا (اسطورة في التلمود)، وبشكل خاص بسبب صمت الحضور الكبير وعدم الاحتجاج. وكما هو معروف، فإن الظلم الذي يرتكبه الأفراد أمر شائع. ولكن أحد مؤشرات المجتمع الأخلاقي هو قوة الاحتجاج التي تواجه هذه الأعمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات رفيعة.
في بداية الأسبوع الماضي، سخر رئيس الوزراء، بشكل مهين ومزدرى، ومن خلال التقليد المسيء، من الاعاقة في النطق التي يعاني منها إيهود براك. في اختياره عمل ذلك، سخر نتنياهو من كل الذين يعانون من إعاقة في النطق أو الإعاقة بشكل عام، بل وأكثر من ذلك – منح الشرعية للجمهور بالتصرف مثله. لقد مر هذا المس بصمت مرعد، لذلك أنا أصرخ على البوابة.
يمكن الافتراض بأن لدى نتنياهو انتقادات كثيرة لسلوك براك. وبالمناسبة، فإن النقد المشروع الذي يقال بطريقة محترمة هو شيء له مكانته في كل مجتمع يريد الحياة. ولكن هكذا؟ بهذه الطريقة؟ رئيس الوزراء، الشخص الذي يفترض أن يكون مثالا يحتذى به من قبل ملايين الناس، يستخدم تكتيكات صبيانية ومهينة، مناسبة للأطفال غير المؤدبين في الصف الثالث، ويهزأ من إعاقة جسدية لدى خصمه.
هل هذا هو المستوى الذي يجب على زعماء الأمة الغوص فيه؟ هذه هي المعايير الاجتماعية التي من المفترض أن نعتمدها؟ منذ متى كان العجز الذهني أو البدني لشخص ما أداة شرعية يمكن من خلالها السخرية منه؟ وما هي المرحلة التالية؟ هل سيبدأ أعضاء الكنيست المتدينين، والمعروف بأنهم على نزاع قوي مع حزب “يوجد مستقبل”، بتقليد عضو الكنيست كارين الهرار، التي تستخدم كرسيا متحركا؟ هل سيقوم وزراء البيت اليهودي، الذين يصارعون حزب ميرتس إيديولوجيا، بإهانة ايلان غيلؤون بسبب عجزه الجسدي؟
والآن سأدلي باعتراف، والذي قررت عمدا تركه النهاية، لأن هذه الأمور تستحق أن تقال في كل الاحوال. ومع ذلك، لدي علاقة شخصية في هذا الأمر. لقد بدأت بالتأتأة في سن مبكر، وحتى يومنا هذا، بعد حوالي 20 عاما، ما زلت أعاني من ذلك كثيرا. لذلك، فان عمل نتنياهو هذا، داس على ثؤلول مؤلم بشكل خاص، وشعرت بأنه لا يمكن لي البقاء صامتا.
على مر السنين، عندما تعرفت على حالات تعرض فيها أشخاص يعانون من إعاقات لفظية أو غيرها لاعتداءات بطرق مختلفة، شعرت بالحاجة للدفاع عنهم، وقد فعلت ذلك في الممارسة العملية. وبطبيعة الحال، بسبب معرفتي الوثيقة للتأتأة، سارعت بكل قوة، وفي أكثر من مرة، لمساعدة الناس الذين يعانون من اعاقة في النطق. وفي كثير من الأحيان، أحلم حتى بعمل ذلك بشكل أكبر، وأن اكون، مع كل السخرية الكامنة في ذلك، “فما للمتلعثمين”.
في أيامنا هذه، أيام أيلول، أدعو رئيس الوزراء، نيابة عن الكثيرين، إلى الاعتذار عن هذا الحادث المشين والمؤسف، وليوضح بالوسائل التي يملكها، أن السخرية من الإعاقة لدى شخص، أيا كان، ليست مشروعة بأي شكل من الأشكال، وأن يشكل مثالا شخصيا لجميع مواطني إسرائيل والشعب اليهودي كله.
