حديث صحيفة القدس: مزاعم فريدمان ! !

غريب عجيب أمر هذا السفير الأميركي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي عاد وللمرة الثانية خلال أيام للادلاء بتصريحات معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومناقضة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بإعلانه أن اسرائيل ستحتفظ بجزء كبير من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في أية تسوية، ومعتبراً أن المستوطنات جزء لا يتجزأ من اسرائيل، هذا في الوقت الذي يفترض أن فريدمان يمثل الإدارة الأميركية التي طالما أعلن رئيسها أنه يسعى لتحقيق السلام فيما أسماه «الصفقة العظمى».
إن ما يجب أن يقال هنا إن هذه التصريحات المدانة والمستنكَرة، التي جاءت بعد أيام على استخدامه مصطلح «الاحتلال المزعوم»، والتي لقيت رفضا واستنكارا من قبل الجانب الفلسطيني، هذه التصريحات لا تسهم بالتأكيد في التقدم نحو مفاوضات سلام جادة، كما لا تسهم في مصداقية الدور الأميركي، بل تعزز الانحياز الأميركي السافر للاحتلال الاسرائيلي، وتبني الإدارة الأميركية ليس فقط مواقف الاحتلال الاسرائيلي عموما وإنما وبشكل خاص مواقف اليمين الاسرائيلي المتطرف، التي تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتناقض تماما مع ما أجمع عليه المجتمع الدولي، عبر قراراته المتتالية، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
كما أن زعم السفير الأميركي في تصريحاته بأن «هناك اعتبارات أمنية مهمة للمستوطنات، وهي مهمة من النواحي القومية والتاريخية والدينية»، إنما يشكل ترديداً لمواقف المستوطنين واليمين الاسرائيلي المتطرف، وهو ما يضع فريدمان نفسه في نفس الخانة في عدائه للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومناهضته للشرعية الدولية وقراراتها.
ومن الواضح ان من حق القيادة الفلسطينية مطالبة الجانب الأميركي بموقف واضح من هذه التصريحات الخطيرة، ورفضها اذا كانت الادارة الأميركية فعلا لا تتبنى مثل هذا النهج المتطرف الذي عبّر عنه فريدمان.
ولتذكير فريدمان وغيره في الإدارة الأميركية نقول، إن عليهم الرجوع الى كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بدءا بقرار التقسيم الذي لم يُعطِ اسرائيل ما سيطرت عليه من أراض في حرب عام 1948م بل أقل من ذلك، وهو القرار الذي شكل أساس الاعتراف الدولي باسرائيل، ومرورا بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الاستيطان بكل أشكاله في الأراضي المحتلة منذ عام 1967م غير شرعي، كي يدركوا أن الشرعية الدولية تؤكد في كل قراراتها أن الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967م، بما فيها القدس العربية المحتلة، هي أراض محتلة، ولا حق للاحتلال الاسرائيلي أن يسيطر على أي جزء منها أو يضمه في أية تسوية مستقبلية.
ولهذا يرفض الفلسطينيون قيادة وشعبا وفصائل وطنية هذه المواقف والتصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى تل أبيب ويؤكدون على حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967م.