في إطار الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الانسان نظم مركز الخيام تأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع الحملة الدولية للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي –تضامن- ندوة حول المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 ايلول 2015
افتتحت الندوة د. لينا الطبال باسم مركز الخيام وقدمت الفيلم الذي تم عرضه والذي يتمحور حول قصة الطفل المعتقل رامي فضايل وقد جرىإطلاق سراحه منذ يومين.
استعرضت لينا الطبال سياسة إسرائيل الممنهجة في خرق حقوق الانسان الفلسطيني ولاسيما حقه في الحرية، حيث ان الحق في الحرية هو من الحقوق الجوهرية الذي كفلته جميع اتفاقيات حقوق الانسان.
وجرى تفصيل اعتقال الأطفال، النساء، المرضى، النواب والوزراء وكذلك الاعتقال الإداري.
ان كف المجتمع الدولي عن الاهتمام بقضية الاسرى الفلسطينيين قد ادى الي خرق إسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني وخاصة المعتقلين، فلا من حسيب ولا من رقيب، لذلك على المجتمع الدولي آن يأخذ دوره مجددا ويحاسب إسرائيل على جرائمها ويحاكم المنتهكين منهم امام محاكم الجزاء الدولية.
سرد الاستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني آهم الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي،فإسرائيل لم تعد مجرد دولة احتلال بل هي دولة محتلة فاشية وعنصرية تمارس إرهاب الدولة بكل ما للكلمة من معنى.
ويضيف فارس، اليوم اضحى مسؤولين إسرائيليين يتفاخرون بقتل فلسطينيين ويحثون على ذلك، وتثقيف مجتمع كامل على ان قتل الفلسطيني مشروع ومحبب.
عشرات السنين نستعرض قضيتنا والعالم يتصرف بشكل نمطي تقليدي تعايشت معه دولة الاحتلال، فمشروع الاحتلال مستمر والمجتمع الدولي ينتقد إسرائيل باستحياء مما يشجعها على التمادي اكثر واكثر في جرائمها.
وقد راي قدورة فارس ان الحل هو اعداد قائمة سوداء لملاحقة الإسرائيليين وفضح جرائمهم.
وقد تحدث الأستاذ فهد حسين باسم الحملة الدولية تضامن فقال ان إسرائيل تعتقل الأطفال بدم بارد حيث يقتحم جيش كبير المنزل من اجل اعتقال طفل قد لا يتجاوز عمره العشرة أعوام وقد تكون تهمته انه القى بضعة حجارة على جنود الاحتلال. فإسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب ففي اعتقال الطفل هو تحطيم لمعنويات مجتمع بأكمله بل هو هزيمة له. بعد عام 2015 شرعت إسرائيل اعتقال الأطفال إداريا، فالاحتلال يستهدف أطفال فلسطين وهم يحتاجون اليوم الى دعم المجتمع الدولي لحمايتهم من هذا الخرق الفاضح لحقوقهم.
وقد فتح باب النقاش امام الحضور وختمت د.لينا الطبال بالتوصيات التالية
١ـ تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما يحدث أو قد يحدث للمعتقلين في سجونها، وهي مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩
٢- وقف الاعتقال الإداري التعسفي، وكافة الإجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين المخالفة للقانون وأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
٣- منع اعتقال النساء وإطلاق سراح المعتقلات منهن
٤- منع اعتقال الأطفال الفلسطينيين وإطلاق سرح المعتقلين منهم
٥- تحسين ظروف زيارات الاهل للمعتقلين
٦- اعداد قائمة سوداء بآسماء الاسرائيليين من منتهكي حقوق الانسان
وملاحقتهم امام المحاكم الدولية
٧- المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتقصي حقائق للتحقيق بجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين
على المجتمع الدولي كمنظمة الامم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة الجنايات الدولية، تحمل مسؤولياتهم القانونية مثلما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأخذ كافة التدابير اللازمة لوقف السلوك الإسرائيلي غير الإنساني، والوفاء بواجبهم في حماية المدنيين الفلسطينيين