طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وإلزام اسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة وإعادة فتح كافة معابره ومنافذه، معتبرا أن التنمية مستحيلة في ظل قيود وممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف قائلا لا يمكن لأي تنمية اقتصادية فلسطينية أن تكتمل أو تحقق أهدافها دون تسوية سياسية عادلة توقف التوسع الاستعماري الاستيطاني وتنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطنه”.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني، اليوم في جامعة بيرزيت.
واستطرد رئيس الوزراء: “في ظل كل هذا، وفي غمار الحصار السياسي والمالي الذي نواجهه، عملنا على تعظيم الموارد الذاتية وترشيد النفقات وتطوير قدرة مؤسساتنا على الوصول بخدماتنا إلى كل مدينة وقرية وخربة، وتعزيز صمود المواطنين. في ذات الوقت الذي نشارك دول العالم تحدياتها وهمومها، ونسير معهم على طريق تحسين الاستجابة للتحديات المعاصرة. فحكومتي ملتزمة بالعمل الجاد لتعزيز مقومات التنمية المستدامة وإدارة مواردنا بكفاءة لتحسين مستقبل المدن الفلسطينية. وقد تبنت فلسطين، العام الماضي الخطة الحضرية الجديدة وأجندة التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وغيرها من الأطر والرؤى التنموية العالمية. ولنا أن نفخر بأن دولة فلسطين ستقدم العام القادم تقريرها الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء فيها”.
وأوضح الحمد الله أن الحكومة ملتزمة بأهداف بأهداف التنمية المستدامة وبإعمال مبادئها، التي تتمحور حول “المواطن أولا” والأولويات والسياسات الكفيلة بتحقيق النمو والتنمية، ومن خلال إجراءات جادة لتطوير عمل مؤسساتنا ووزاراتنا وأجهزتنا واستنهاض القطاعات، وأردنا لهيئات الحكم المحلي أن تكون مستجيبة لاحتياجات أبناء شعبنا قادرة على توسيع نطاق ونوعية الخدمات التي تقدمها”.
وفيما يخص الوضع الراهن في غزة أكد رئيس الوزراء على وضع الخطوات الأولى في مسيرة إنهاء ومعالجة القضايا العالقة التي خلفها الانقسام والحصار والعدوان. كما وأكد على بدء الحكومة باستلام العمل في إطار برنامج وحدوي وموحد لتحسين ظروف معيشة أبناء شعبنا وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
