قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاحد، إن الصمت على التوسع الاستعماري في أراضي دولة فلسطين يضرب مصداقية الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت الوزارة أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الانشغالات الإقليمية والدولية، والوهن الذي يبديه المجتمع الدولي ازاء حل الدولتين، لتسريع عمليات استباحتها لأرض دولة فلسطين، بهدف تعميق الاستعمار وتوسيعه وتكريس أمر احتلالي واقع يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت إسرائيل منذ أشهر خطة واسعة لتعزيز الترابط بين المستعمرات الاسرائيلية في الضفة المحتلة من جهة، والعمق الاسرائيلي من جهة أخرى، بما يؤدي الى محو (الخط الأخضر) وعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة الى عمليات تهجير واسعة للمواطنين الفلسطينيين من الاغوار، وقيامها بحملات ترويجية واسعة النطاق لتشجيع المزيد من العائلات الاسرائيلية للاستعمار في الأغوار لدعم مخططات التهويد في المنطقة.
وتابعت، خصصت حكومة نتنياهو مبالغ ضخمة لتحقيق هذه الاهداف، وفي الايام الأخيرة تم الاعلان عن بدء تنفيذ خطة جديدة لـ(تطوير) خطوط المواصلات العامة التي تربط بين المستعمرات الاسرائيلية في التجمع الاستعماري (غوش عتصيون) وبين مدينة القدس المحتلة، وتشغيل خطوط جديدة للحافلات لتسهيل حركة االمستعمرين من والى التجمعات الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية، وهو ما يشكل دعما مهما لتعميق الوجود الاستعماري في تلك المستعمرات، ليس هذا فحسب، بل تواصل الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الاستعمارية والجهات المختلفة التي تمولها، وتوسيع المستعمرات وتضخيمها على حساب الأرض الفلسطينية، كما يحدث في النشاط الاستعماري المتسارع حول قلعة (دير سمعان) الأثرية في بلدة كفر الديك، وغيرها من العمليات الاستعمارية الواسعة التي تجتاح الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة أنها إذ تدين بأشد العبارات السرطان الاستعمارية الذي يواصل تفشيه في جسد دولة فلسطين، فإنها تؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، تواصل عمليات تمزيق الأرض الفلسطينية وتحولها الى شظايا متناثرة في محيط استيطاني يقضي على فرص الاستقلال الفلسطيني الحقيقي، ويؤدي في ذات الوقت الى فرض نظام فصل عنصري كأمر واقع في فلسطين المحتلة.
ورأت أن تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم من توسع استعماري، وعدم احترامه للقرارات التي أصدرها بهذا الشأن، يعتبر تواطئا مع الاحتلال وتناغما مع مخططاته الاستعمارية، كما أن غياب ردود فعل دولية حقيقية اتجاه الاستعمار خاصة من الدول التي تدعي حرصها على تحقيق السلام، يفقد الحديث والجهود الخاصة باستئناف المفاوضات مصداقيتها.
