أجل الكنيست التصويت على قانون “المصالح التجارية” بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف، حيث أتضح أنه لا يوجد أغلبية داعمة للقانون.
وينص القانون على منح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبرماركت أيام السبت، وأتى التأجيل التباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم القانون يشكل خطرا على استقرار ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، حيث هددت أحزاب “الحريديم” الانسحاب من الائتلاف بحال لم تدعم الحكومة ولم تصوت على مشروع القانون.
وتم تأجيل التصويت على القانون بطلب من أحزاب “الحريديم”، حيث قرر الائتلاف تأجيل التصويت على قانون، إذ خشي الائتلاف من عدم وجود أغلبية للمصادقة على القانون، لأن عضو الكنيست يهودا جليك من حزب الليكود لن يشارك بالتصويت بسبب وفاة زوجته، وتواجد عضو الكنيست ديفيد أزولاي من حركة “شاس” بالمستشفى.
وقد سبق تأجيل التصويت على مشروع القانون مواجهات وتباين بالمواقف بين أعضاء الكنيست من الليكود ومن “شاس” حول صياغة القانون، وتبادل الاتهامات بين رؤساء أحزاب الائتلاف.
فيما تم تأجيل التصويت على المقترح الذي يسمح ويجيز لعضو الكنيست من “يهدوت هتوراة”، يعقوب ليتسمان، للعودة إلى منصب نائب وزير الصحة، مع سلطة وصلاحيات وزير.