بقلم: عمر حلمي الغول
مسيرة العودة بحشودها العظيمة في يوم الأرض، والزاحفة بشكل سلمي، ودون أية وسائل قتالية بما في ذلك السكاكين إلى السياج الحدودي في قطاع غزة مع دولة الإستعمار الإسرائيلية أربكت رئيس الوزراء ووزير الأمن وقادة جيش الموت الإسرائيلي، وأدخلتهم في نفق أزماتهم المتواصلة، خاصة بعد أن إرتكب ضباط وجنود وحدات النخبة من القتلة والقناصين جرائم حرب واضحة وضوح الشمس ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني المدنيين العزل، وسقط نتاج وحشيتهم المنفلتة من عقالها سبعة عشر شهيدا وما يزيد على ال1500 جريحا ومصابا، مما إسترعى إنتباه غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية وغيرهم من أقطاب العالم، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. مما أثار الفزع في صفوفهم، وفي أوساط وسائل الإعلام الإسرائيلية الإستعمارية، وأعلنوا رفضهم من حيث المبدأ تشكيل أي لجنة تحقيق، وحسب إدعائهم، فإن جيش الحرب قام “بالدفاع” و”التصدي” لمحاولات إقتحام السياج الحدودي، فضلا عن إدعائهم بوجود “اسلحة” تركها الفلسطينيون عند السياج، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، التي رصدتها كاميرات الفضائيات العربية والعالمية المستقلة.
لكن دولة إسرائيل المارقة، التي قامت روايتها ومشروعها الإستعماري على ركائز عملية تزوير تاريخية، لا تتورع عن قلب الحقائق، وطمسها، وتغليفها بمنتاجات توائم مخرجيها العنصريين. فإدعت وجود بعض المحسوبين على حركة حماس أو غيرها من الفصائل في المسيرة. وعلى فرض كان هناك عناصر من هذا الفصيل او تلك الحركة، وهم لا يحملون سلاحا أو ما يهدد جنود وضباط جيش القتل الإسرائيلي ما الذي يضيرهم في ذلك؟ وهل على الفلسطينيين إذا إفترضوا وجود ضباط وجنود إسرائيليين بلباس مدني القيام بعمل ما ضدهم؟ وهل الإدعاء بوجود “سلاح” يغطي فجورهم وكذبهم، أم يزيد العالم قادة ورأي عام عالمي نفورا وإحتقارا لدولة إستعمارية قامت على الخديعة والإفتراء على الحقيقة، وبز الكذب بالكذب، ومارست في مختلف مناحي حياتها حتى يوم الدنيا هذا الرياء وقلب الحقائق؟ وأين المهنية عند وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ أين الموضوعية والحقيقة؟ وهل التساوق مع روايات الجيش وقادة الحكومة يخدم السلطة الرابعة، أم يعريها، ويكشف سقوطها أداة رخيصة ومأجورة في يد الإستعمار، لا سيما وانها ولدت في أحضانه، وترعرت في دفيئاتة الإستعمارية؟
مجددا وفي حدث مغطى بكل الشاشات والفضائيات، كشفت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية عن فضيحة مدوية، وعن عجزها في تغطية جرائم حربها ضد الأبرياء من الفلسطينيين، الذين تظاهروا في مناسبة وطنية عظيمة لتأكيد حقهم في أرضهم، وعودتهم لبيوتهم ومدنهم وقراهم، التي طردوا منها عنوة ورغما عنهم، وتحت سيف المجازر في دير ياسين وقبية وكفر قاسم والدوايمة والعشرات غيرها، ولم يرفعوا سلاحا واحدا في وجه المحتلين، وحتى الحجارة لم يستخدموها، وتم قتل الأبرياء من الفلسطينيين من الخلف بعيدا عن السياج، وهم يؤدون فريضة الصلاة، وهم يهتفون ضد الإستعمار الإسرائيلي وجرائمه، وضد صفقة ترامب وتواطؤه مع دولة الإحتلال الإسرائيلي … إلخ وبالتالي محاولات الفبركة ومنتجة الجريمة لتضليل الرأي العام العالمي لن تمر. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية وروسيا والصين والهند والأشقاء العرب العمل أولا على تشكيل لجنة التحقيق الدولية؛ وثانيا إصدار بيان وقرار من مجلس الأمن لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية؛ وثالثا تحريك عملية السلام عبر إعتراف الدول الأوروبية وغيرها بدولة فلسطين المحتلة؛ ورابعا العمل على خلق وتجسيد آلية أممية تستند للشرعية الدولية لعقد مؤتمر دولي في أقرب وقت لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بالإعتراف بدولة فلسطين، والإنسحاب من أراضيها المحتلة في الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194.
من خلال تلك الجهود الأممية المتسقة والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية، ومع خيار السلام العادل والممكن والمقبول يمكن الرد على جرائم الحرب الإسرائيلية، وعلى الغطرسة والمجون الأميركي الأهوج المنساق بقرار مسبق في الدعم اللامشروعة لدولة الإستعمار الإسرائيلية. آن الآوان للتحرك العربي والأممي لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.