أطلق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الثالث للمساءلة المجتمعية “الاكسبو 2018″، بعنوان: “مساءلة أكثر- خدمات أفضل”، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) .
وقال الأعرج في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة، اليوم الإثنين، “نسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية لدى فئات المجتمع المحلي، واستهداف كافة مكونات قطاع الحكم المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا المجتمع المحلي من خلال وسائل الاعلام بكافة أشكالها وتوظيف وسائل التواصل المجتمعي لتعزيز هذا المبدأ”.
وأشار إلى أن إطلاق هذا الحدث يتماشى مع تطبيق أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية المواطن أولا، مؤكدا أن الوزارة تعطي أهمية قصوى للمواطنين في المشاركة والمساءلة المجتمعية، وأطلقت العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تعزز من دور المواطنين ومشاركتهم في مساءلة ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية.
وأكد الأعرج أهمية المساءلة المجتمعية في تعزيز مفهوم المواطنة، وفتح الباب أمام المواطنين لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة هيئاتهم المحلية وآليات الصرف، واعداد الموازانات، والأولويات في تنفيذ المشاريع، وكيفية تنفيذها، وغيرها، ترسيخاً لمفاهيم الشفافية والنزاهة.
واستعرض أبرز أنشطة وفعاليات المؤتمر لهذا العام، التي ستتضمن جولات من قبل الإعلاميين والناشطين في مجال المساءلة المجتمعية من خلال باص السوشال ميديا، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير زيارات لعدد من الهيئات المحلية في الشمال والوسط والجنوب ولقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لنشر مفاهيم المساءلة والمشاركة المجتمعية، والتوعية بأدواتها.
ولفت الأعرج إلى أن الفعاليات ستشمل أيضا لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولقاءات مع طلبة جامعات ومدارس حول المساءلة المجتمعية، ولقاءات حوارية مع ممثلين عن وسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.
وثمن موقف حكومة ألمانيا الاتحادية وتصريحات المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، التي أكدت خلالها رفض بلادها الاقتداء بواشنطن ونقل سفارتها للقدس، حيث قالت إن بلادها تعمل من أجل حل الدولتين.
بدوره، بارك مدير برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في (GIZ) هانز فورهاوف، إطلاق فعاليات المؤتمر الهام، الذي يشجع على تعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية الضرورية لعملية البناء والتطوير والمراكمة على الإنجازات، وتدارك الأخطاء إن وجدت.
وأكد استمرار دعم مؤسسة (GIZ) لقطاع الحكم المحلي، ولكافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في بناء وتطوير مجتمعاتهم المحلية سواء من خلال المشاركة في اعداد الخطط والاستراتيجيات أو من خلال المساءلة عن آليات تطبيقها وتنفيذها.