أوسلو … والمجلس التشريعي

بقلم: ناهـض زقـوت

صدعت التنظيمات والقوى اليسارية والإسلامية رؤوسنا بمطالبتهم للقيادة والسلطة الفلسطينية بالتخلص من اتفاق أوسلو، وبما أن التخلص من الاتفاق يعني إلغاء السلطة الوطنية الفلسطينية وكل الإفرازات التي نتجت عن هذا الاتفاق، بما فيها المناصب الرفيعة، والرتب العسكرية، والموازنات المالية، والحصانات الدبلوماسية، وبالتالي المجلس التشريعي، باعتباره مكون في نص اتفاق أوسلو، إذ نصت الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر عام 1995 على تشكيل المجلس الفلسطيني (التشريعي كما أطلقنا عليه).
تناول الفصل الأول من الاتفاقية المجلس في تسعة مواد: الأولى تتناول نقل السلطة، والثانية الانتخابات، والثالثة بنية المجلس الفلسطيني (التشريعي)، والرابعة حجم المجلس، والخامسة السلطة التنفيذية للمجلس، والسادسة لجان المجلس الأخرى، والسابعة حكومة علنية، الثامنة المراجعة القضائية، والتاسعة صلاحيات ومسؤوليات المجلس.
فإذا كان المجلس التشريعي هو أحد مكونات اتفاق أوسلو الذي تطالبون بالتخلص منه، لماذا ارتفع صراخكم حينما أعلن الرئيس إلغاء المجلس التشريعي فهو من إفرازات أوسلو. لماذا التناقض في مواقفكم وفي آرائكم؟.
إن سياسة الانتقاء لا تبني وطنا … إنما هي سياسة مزاودات وتصفية حسابات، والصراخ الإعلامي والتباري في التحليل وتوزيع الاتهامات لا يخدم القضية الوطنية، إن كنتم صادقين في رؤيتكم ليحمل خطابكم دعوة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ونذهب سويا إلى انتخابات لتجديد شرعية المجلس التشريعي.أوسلو … والمجلس التشريعي
ناهـض زقـوت

صدعت التنظيمات والقوى اليسارية والإسلامية رؤوسنا بمطالبتهم للقيادة والسلطة الفلسطينية بالتخلص من اتفاق أوسلو، وبما أن التخلص من الاتفاق يعني إلغاء السلطة الوطنية الفلسطينية وكل الإفرازات التي نتجت عن هذا الاتفاق، بما فيها المناصب الرفيعة، والرتب العسكرية، والموازنات المالية، والحصانات الدبلوماسية، وبالتالي المجلس التشريعي، باعتباره مكون في نص اتفاق أوسلو، إذ نصت الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر عام 1995 على تشكيل المجلس الفلسطيني (التشريعي كما أطلقنا عليه).
تناول الفصل الأول من الاتفاقية المجلس في تسعة مواد: الأولى تتناول نقل السلطة، والثانية الانتخابات، والثالثة بنية المجلس الفلسطيني (التشريعي)، والرابعة حجم المجلس، والخامسة السلطة التنفيذية للمجلس، والسادسة لجان المجلس الأخرى، والسابعة حكومة علنية، الثامنة المراجعة القضائية، والتاسعة صلاحيات ومسؤوليات المجلس.
فإذا كان المجلس التشريعي هو أحد مكونات اتفاق أوسلو الذي تطالبون بالتخلص منه، لماذا ارتفع صراخكم حينما أعلن الرئيس إلغاء المجلس التشريعي فهو من إفرازات أوسلو. لماذا التناقض في مواقفكم وفي آرائكم؟.
إن سياسة الانتقاء لا تبني وطنا … إنما هي سياسة مزاودات وتصفية حسابات، والصراخ الإعلامي والتباري في التحليل وتوزيع الاتهامات لا يخدم القضية الوطنية، إن كنتم صادقين في رؤيتكم ليحمل خطابكم دعوة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ونذهب سويا إلى انتخابات لتجديد شرعية المجلس التشريعي.