قال نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير ان الانتخابات “تفويض إرادات” وهي هنا حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته، المكفولة قانونا لاختيار من ينوب عنه في المجلس النيابي، ومن يفوضه ارادته في رئاسة الدولة بمكانتها القانونية”.
واضاف في بيان له، اليوم الاربعاء، “أؤمن أننا نحتاج لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يواكب استحقاقات القرار الاممي 67/19، ويُكيِّف مركزها القانوني عبر اقرار دستور الدولة ثم يُدعى لانتخابات برلمان ورئاسة دولة فلسطين”.
وتابع الزعارير “والحقيقه أن الانقلاب عام 2007، أجهض حد التدمير التجربة الفلسطينية الديمقراطية الناشئة في حينه، ولا أرى من حيث المبدأ أن الفصائل تمتلك حقاً قانونيا أو أخلاقياً في اعاقتها، بل إن واجبها تسهيل وتوفير كل السبل لانجاحها، تحت سلطة القانون وحق الشعب”.
واشار الى انه يتوجب على القوى المشاركة سواء أكانت سياسية أو إجتماعية، التعهد بالالتزام بكل الالتزامات والتعهدات القانونية لمنظمة التحرير كشرط للمشاركة في الانتخابات عبر الترشح، أما الانتخاب فهو حق فردي يُمارس دون قيدٍ أو شرط.
واختتم الزعارير بيانه قائلا “يمكننا البحث في آلية الزامية للشراكة السياسية الناتجة عن المشاركة السياسية للجميع في مرحلة التحرر الوطني”.
معا