بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس حتى الأول من يناير من العام الجاري حوالي 666 ألف مستوطن يتوزعون في 448 موقعا استعماريا من بينها 140 منزلا مستولى عليها إما كلياً أو جزئياً في القدس والخليل.
يحصل المستوطن في الضفة الغربية على امتيازات ضمنها له القانون الإسرائيلي، والتي بدورها تشجعه على العيش في الضفة الغربية. وتتمثل هذه الامتيازات بـ 550 دولارا سنوياً كمنحٍ وتخفيضاتٍ ضريبية يقابلها 150 دولارا للإسرائيلي العادي، غير أنه تم تفعيل دائرة الاستيطان “اليهود والسامرة”، بالإضافة لتخصيص مبالغ ضخمة لصالح المشاريع الزراعية.
وفي إطار ما يسمى بالتوازن في الميزانيات؛ تم تخصيص مبلغ 450 دولارا إضافيا لصالح الفرد في المستوطنة وذلك لتحسين الظروف الحياتية، كما قدم لـ 30 مستوطنة محددة في القدس والأغوار مبلغ 11 مليون دولار تخفيضات ضريبية متعلقة بضريبة الدخل، وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، زيادة في ميزانيات المساهمة في المجلس المحلية، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار كمساعدة لما يسمى بالفنادق الشعبية في الضفة الغربية وهذه الفنادق موجودة داخل المستوطنات.
في مستوطنات الضفة الغربية أيضاً يقدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات ملايين الدولارات ضمن خطة تعزيز الحصانة الاجتماعية، بمعدل تقديري 2 مليون شيقل يتم تقديمها كتحويلات مالية للمستوطنين سنوياً، حيث تأخذ عدة أشكال كحملات الترويج على الأبنية؛ فمثلاً تصل نسبة الترويج والتغطية الحكومية في بعض المستوطنات لـ 50% وذلك بغية تشجيع المستوطنين على السكن، إضافة لمساحات النفوذ التي يوفرها جيش الاحتلال والتي من خلالها يمنع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والاستفادة مما فيها من ثروات طبيعية وزراعية وذلك لصالح عصابات المستوطنين.
من ناحية أخرى، يتم ضخ كميات كبيرة من المياه لصالح المستوطن على حساب حق المواطن الفلسطيني في هذه المياه وهذا ما تقوم به شركة “ميكروت” الإسرائيلية، ووفقاً لذلك يحصل المستوطن في الضفة الغربية على المياه 20% ضعف المواطن الفلسطيني.
على صعيد آخر، الطرق الالتفافية التي يشقها الاحتلال كـ “مشروع الطرق العملاقة” الذي يسعى من خلاله الاحتلال إلى ربط المستوطنات ببعضها البعض، حيث رصدت حكومة الاحتلال مبلغا يقدر ب 10 مليار دولار لإكمال مشروع الطرق الالتفافية كمشروع التفافي حوارة والعروب.
وكذلك قامت حكومة الاحتلال بتزويد المستوطنين بالسلاح في الضفة الغربية، بحيث يتم استخدامه دون الخضوع لأي شكل من أشكال القانون، وكل هذه امتيازات وتسهيلات تمنح للمستوطن ضمن السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى سلب المواطن الفلسطيني حريته و حقوقه في أرضه ووطنه.
وعلق الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد على الامتيازات التي تقدمها حكومة الاحتلال، بأن الطرق الالتفافية تعد الأخطر وذلك لأنها “تبتلع ما يقارب 30% من مساحة البناء في الضفة الغربية بينما تأخذ المستوطنات ما نسبته 8 – 8.5 % من مساحة البناء في الضفة الغربية”.
وقال أبو عواد إن “المستوطن يفضل العيش في ظل القانون الإسرائيلي العام وليس ضمن قوانين خاصة بالمستوطنات وذلك تمهيداً لفكرة الضم”.
كما أبدى أبو عواد استغرابه من عدم توجه الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية قائلاً إنه على الرغم من عدم استجابة المحاكم الدولية وعدم اكتراث إسرائيل بقوانين المحاكم الدولية، إلا أنه يجب إزعاج المستوطنين بمثل هكذا خطوة لأن هذا يخيفهم ويدعم القضية الفلسطينية.
وأشار، إلى أن “استمرار الصهيونية بهذا الشكل يسيء لليهود؛ فاليهود قد خسروا الغرب تاريخياً، والشرق في الوقت الراهن”.
وعقب أبو عواد على اتفاق أسلو قائلاً “إن دوره في تكثيف الاستيطان يرى بالعين المجردة وأن دعاة السلام في إسرائيل استغلوا أسلو كمتنفس للاستيطان”؛ حيث كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 60 ألف مستوطن عشية توقيع الاتفاق، وازداد إلى الضعف بعد موت رابين”.
الحدث ـ سهر عبد الرحمن