قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن تعيين حركة “حماس” لرئيس بلدية رفح بنفس الطريقة التي تم بها تعيين رئيس بلدية غزة المسماة “البيت المفتوح”، مخالف للقانون وتعد خطير على مبدأ الديمقراطية وحق المواطنين في انتخاب من يمثلهم.
وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تكرس الانقسام وتعمقه، مؤكدة ان الانتخابات استحقاق وطني وقانوني للمواطنين لا يجوز تعطيله تحت أي ذريعة، فمن حق شعبنا ان يختار من يمثله وان يقول كلمته في كل ما يدور حوله من احداث بعد 12 عاما من الانقسام.
وأكدت أن المطلوب هو تركيز الجهد والاستجابة لدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات كمدخل حقيقي وجدي لإنهاء الانقسام وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من القيام بدورها في قطاع غزة وقبول كافة القوى لإجراء الانتخابات باعتبارها عودة للاحتكام لقرار الشعب، باعتباره مصدر السلطات وفق ما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني.
وقالت الجبهة إن ما تواجهه قضيتنا الوطنية من تحديات في واقع اقليمي ودولي يشهد العديد من المتغيرات يتطلب توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة وطنية تقوم على مبدأ المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية، خاصة أن تجربة السنوات الماضية اثبتت اننا بحاجة لكافة جهود الكل الوطني كل بإمكاناته وقدراته من اجل مواصلة مشروعنا التحرري وتحقيق اهداف شعبنا.