أجمعت فصائل العمل الوطني على رفض قرار حماس بتعيين مجلس بلدي رفح جنوب قطاع غزة، واعتبرته التفافا على العملية الديمقراطية، وردا على قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة في كافة ارجاء الوطن.
هذا القرار الذي قوبل باستنكار واسع على مستوى الوطن، جاء في الوقت التي تسعى القيادة الفلسطينية إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والعودة للانتخابات، حيث منعت “حماس” بالقوة مرات عديدة اجراء انتخابات محلية في قطاع غزة، كما أفشلت خطوة اجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية، في تعمد واضح إلى اغتيال أي مشاركة ديمقراطية لأبناء شعبنا.
“حزب الشعب”: حماس تغتال حق أبناء شعبنا بالمشاركة في العملية الديمقراطية
نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم وصف القرار بأنه اغتيال لحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار مجلس بلدي، معربا عن أسفة لهذا القرار”.
وشدد غنيم على الحاجة إلى اعادة بناء النظام الأساسي على أسس وقواعد الديمقراطية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع، وليس اللجوء إلى حلول سطحية.
ودعا الى تعزيز الارادة الجماهرية لإنهاء الانقسام والذهاب الى استراتيجية وطنية موحدة، متمنيا من كل القوى والفصائل الوطنية بالنجاح للذهاب الى الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.
الجبهة الشعبية: قرار “حماس” استباق لقدوم لجنة الانتخابات للقطاع
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول قيام “حماس” بتعيين مجلس بلدية رفح “التفاف على العملية الديمقراطية المطلوبة، والتفاف على آراء المواطنين، وخطوة تسبق قدوم لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول”.
وقال الغول، إنه سبق وأن دُعيت “حماس” لعدم القيام بهذه الخطوات سيما بعد تعيينها بلدية غزة في وقت سابق، وضرورة الاحتكام إلى الانتخابات التي دعا لها الرئيس محمود عباس، كمحطة لإنهاء الانقسام وفي اطار الكفاح ضد الاحتلال، واجراءاته، سيما في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف، أن حركة “حماس” أعلنت وكما أبلغتنا في اللقاءات المشتركة أنها معنية بإجراء الانتخابات لكن الخلاف على مزامنتها.
“هيئة العمل الوطني”: قرار “حماس” هدفه السيطرة على مفاصل العمل في القطاع
رفض أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق خطوة حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح، واعتبرها في اطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.
وقال الزق، إنه تم اجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن “حماس” أفشلتها، مشيرا إلى أن الانقسام لم يأت صدفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية”.
سلامة: قرار “حماس” رد على دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات
قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن موقف حركة حماس الانقلابية بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.
وأكدت أن إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع، خاصة وأن تعيينها للمجلس البلدي في رفح يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية غدا إلى غزة للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديدا بإجراء حماس تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع، مشددة على أن ابناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة المسلحة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال 13 عاما من انقلابها.
“الديمقراطية”: حماس تقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات
قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن تعيين حماس مجلس بلدي لرفح بطريقة انتقائية يقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، الامر الذي يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة التمسك بالانتخابات كأساس ومرتكز لتعزيز الشراكة الشعبية في اختيار الممثلين لهذه البلديات لتقديم أوسع الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.
ودعا أبو ظريفة “حماس” للكف عن استخدام هذه الآلية في اختيار المؤسسات الوطنية من خلال عملية التعيين، مطالبا بضرورة اخراج المؤسسات والبلديات والاتحادات والنقابات من دائرة التجاذبات والانقسام.
وأضاف أن تجاهل حركة حماس العودة لشعبنا في القطاع وفق القانون الأساسي، خطوة مرفوضة ولا تفتح الطريق أمام إعادة بناء هذه المؤسسات، مشددا على ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات وفق القاعدة الديمقراطية بعيدا عن الاستحواذ والفئوية، بما يخدم أبناء شعبنا.
العوض: تعيين “حماس” مجلس بلدي في رفح انتهاك بحق المواطنين
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح من قبل سلطة الامر الواقع بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، يمثل انتهاكا لحق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية لإدارة شؤونهم الحياتية.
وأضاف العوض أن الانتخابات البلدية هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت أي اعتبار.
“فتح”: ما قامت به “حماس” في رفح يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين
قيادي في “فتح”: “حماس” تعيد الشعب إلى عصور الإقطاعيات والاستعباد
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن ما قامت به حركة حماس، يوم السبت، بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي باختيار ممثليهم في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات.
وأضافت الحركة أن هذا العمل هو تكريس لواقع الانقسام البغيض، بدلا من الاستجابة لدعوة الرئيس بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، واستباق غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مطلع الأسبوع، وخروج مرفوض ومدان عن حالة الإجماع الوطني العام.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة “فتح”، أمين سر إقليم حركة فتح في رفح جلال شيخ العيد إن ما جرى بمدينة رفح من تعيين باطل لرئيس بلدية جديد يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخابات، ويخالف أكثر من 74 مادة قانونية دفعة واحدة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، كما أنه تعد صارخ على حقوق أكثر من 120 ألف مواطن برفح، يحق لهم الانتخاب وفق إجراءات شفافة ونزيهة.
وأكد أن حركة حماس تضلل الناس، عندما تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية في وسائل الإعلام، ثم تقوم في الوقت نفسه بمصادرة إرادة الشعب عبر تعيينات غير قانونية في بلديات قطاع غزة، وكأن الشعب لا وجود له، ولم يعد له رأي يدلي به عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف العيد: “بدلا من استجابة “حماس” لدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، تستبق زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وتقوم بتعيينات باطلة، تعبر عن تفردها في إدارة شؤون قطاع غزة وفق إجراءات غير قانونية.
وشدد العيد على أن مثل هذه الإجراءات الباطلة تنسف سنوات من العمل الوطني الجاد الذي قامت به السلطة الوطنية لنشر ثقافة الانتخاب، وترسيخ مبادئ الحريات والحقوق المستندة إلى القانون، والقدرة على التحدي وكسب احترام الدول، وتعيد شعبنا الفلسطيني إلى سنوات الفوضى.
ودعا إلى اختصار المعاناة على شعبنا، والإعلان عن إبطال هذه الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحقوق، وتستخف بالعقول وحقوق المواطنين، مطالبا “حماس” بتقديم خطوات تعبر بها عن حسن النوايا وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، والمسارعة إلى الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية وفق القانون الفلسطيني. الذي يعمل على بناء الدولة لا بناء ثقافة القبيلة.
الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في رفح ترفض تعيين حماس للمجلس البلدي
أكدت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة رفضها لقرار “حماس”. وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية في المحافظات الجنوبية محسن أبو رمضان، إن هذا الاجراء غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيرا الى ان “حماس” كانت قد منعت في العام 2017 اجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية.
وأضاف أن “حماس” لجأت الى تشكيل ما تسمى بلجنة من المقربين منها، من الكتاب، ورجال الاعمال لاختيار المجالس البلدية بالإجماع، لاختيار شخص لرئاسة البلدية، وهو ما يذكرنا بالعصور الوسطى التي كان بعض الناس يعتبرون أنفسهم صفوة المجتمع على حساب باقي مكونات المجتمع.
وشدد ابو رمضان على ضرورة ان يكون هناك موقف جمعي للاعتراض على هذه الخطوة التي تصادر حق المواطنين، وازالة جميع المعيقات لإجراء انتخابات عامة ترجمة لقرار الرئيس محمود عباس.
بدوره، قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن هذا الأسلوب يعني اعادة إحياء اللجنة الادارية والتخلي عن المبادئ المستقرة بالقانون، وهي امتداد لآليات سابقة تتمثل بالتعيين.
وشدد عبد العاطي على أهمية اعتماد مبدأ الانتخابات وألا تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً في ترسيخ حالة الانقسام وإنما سبب لإتمام عملية المصالحة بشكل أو بآخر، مطالبا بوقف مثل هذه التعيينات وضرورة انهاء الانقسام على أن يتوج ذلك بإجراء انتخابات شاملة.
وفيما يتعلق بتوجه لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة غدا، قال: إن هذه اللجنة فنية ومشكلة بموجب التوافق الوطني وهي المسؤولة تقنياً عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبالتالي عليها دور وواجب اتمام كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التي تعكس إرادة الناخبين.
يتبع…