بقلم: محسن ابورمضان
بعد ان وافقت معظم القوي السياسية ورحبت المنظمات الاهلية باجراء الانتخابات بوصفها رافعة للوحدة وتجديد الشرعيات والمشاركة والمسائلة وذلك بعد ان اخفقت اتفاقات المصالحة ولم تجد طريقها للتنفيذ لاسباب مختلفة .
مازالت العديد من الملاحظات والاسئلة تتفاعل تجاة الانتخابات سواء عبر المطالبة بضرورة توفير مناخات من الثقة المتبادلة بما يتعلق بالحريات العامة والسماح باحقية الدعاية الانتخابية واحترام التعددية السياسية ووقف الاعتقالات والاستدعائات والتحريض الاعلامي المتبادل الي جانب احقية الرقابة من اجل ضمان نزاهة الانتخابات واحترام نتاجئها .
وبالوقت الذي تثار العديد من الاسئلة تجاة اهمية توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات فان اسئلة من نوع أخر تثار تجاة ابعادها ومضمونها .
فهل ستتم للمجلس التشريعي ام لبرلمان دولة فلسطين تحت الاحتلال استثمارا لقرار 19/67والذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالامم المتحدة في عام 2012
ام للمجلس الوطني بوصفة برلمان الشعب الفلسطيني و لكيانة المعنوي المجسد ب.م.ت.ف بما يساهم في تفعيلها واعادة بنائها علي اسس تشاركية وديمقراطية بعيدا عن طرق المحاصصة .
اعتقد انة من الضروري ان يتم تناول ذلك بجلسات الحوار الوطني والتي من المتوقع ان تعقد بعد اعلان مرسوم الرئيس .
واضح ان تاخر مرسوم الرئيس يعود الي اهمية الحصول علي ضمانات دولية تضمن اجراء الانتخابات بالقدس وهو من الصعوبة بمكان ان يحدث خاصة بعد قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وكذلك بعد ذهاب الاحزاب الاسرائلية لاتتخابات ثالثة للكنيست .
والسؤال هنا هل يمكن اجراء الانتخابات في اطار تجاوز الموافقة الاسرائيلية واعتبارها معركة ذات بعد شعبي وديمقراطي .
سيساهم هذا القرار اذا ما تم اعتمادة من القوي السياسية مجتمعة بتحقيق العديد من الاهداف ابرزها كشف ممارسات الاحتلال التي ستعيق اجراء الانتخابات ليس فقط بالقدس وربما كذلك في مناطق الضفة الغربية بما يظهرها كمعادية للديمقراطية وذلك علي العكس من ادعائاتها الباطلة امام الراي العام العالمي بانها واحة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة .
سيعمل قرار اجراء الانتخابات بالرغم من عدم موافقة اسرائيل علي تنفيذ قرارات المجلسيين الوطني والمركزي بالخروج من مسار اوسلو والتحلل من الاتفاقات الخاصة بة وسيدفع الي الدخول في مسار جديد عبر معركة الانتخابات بما يعزز من المطلب الفلسطيني بضرورة تحقيق الحماية الدولية لشعبنا وذلك علي طريق بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية بوصفة استحقاق وطني وديمقراطي سيعمل بالضرورة علي زيادة التاييد لحقوق شعبنا والذي يمنع من حقة بالانتخابات كجزء من حقة في تقرير المصير .
وعلية فمن الهام والضروري استثمار ورقة الانتخابات بابعادها الديمقراطية والوطنية ايضا .
انتهي .
