جاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة امس، الذي اتخذ بأغلبية ساحقة وأكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس غداة تصريحات أدلى بها جدعون ساعر، منافس بنيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكود قال فيها ان لا مجال لوجود دولة فلسطينية بين النهر والبحر وان دولة واحدة هي التي يجب ان يتواصل وجودها في هذه المنطقة وهي إسرائيل، متجاهلا كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومتنكرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كما أكدت ذلك الشرعية الدولية في سلسلة قرارات على مدى عقود.
وعن الحديث عن الموارد الطبيعية فان المقصود الارض والمياه وموارد الطاقة حسب القرار الدولي الجديد وهو ما يؤكد مجددا وقوف الشرعية الدولية الى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة، بل ان هذه الشرعية الدولية تؤكد حق شعبنا في مطالبة الاحتلال بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد أو تدميرها.
وهنا ومرة أخرى تقف الادارة الاميركية الى جانب حليفتها الاحتلال الاسرائيلي في معارضة هذا القرار إضافة إلى ما قيل عن عدد اصابع اليد من الدول في مواجهة مائة وستين دولة صوتت لصالح القرار، وهو ما يعني عزلة اميركا واسرائيل في الساحة الدولية في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
السؤال الذي يطرح بهذا الشأن لم يعد يتعلق بمدى عدالة المطالب الفلسطينية ومدى شرعية النضال الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب، بل يتعلق بمدى قدرة المجتمع الدولي على فرض تنفيذ قراراته وما هي الاوراق الضاغطة التي يمكن ان يستخدمها حتى يرضخ الاحتلال الاسرائيلي لهذه القرارات.
ومما لا شيك فيه ان دول العالم قاطبة بمستوياتها الرسمية والشعبية تمتلك الكثير من اوراق الضغط التي يمكن ان تؤثر وتدفع الاحتلال الى اعادة التفكير بجدوى استمرار السيطرة على شعب آخر ومدى جدوى استمرار عزلته السياسية في الساحة الدولية.
إلّاأن ما يجب أن يقال هنا، أن اي تحرك دولي جاء بهذا الاتجاه يرتبط ايضا بالجهود الفلسطينية – العربية المبذولة بهذا الاتجاه وبقدرة الجانب الفلسطيني على ايصال رسالة واحدة وموحدة للمجتمع الدولي تؤكد حق شعبنا بالحرية والاستقلال وتعرّي انتهاكات الاحتلال الجسيمة وتفّند رواياته التضليلية بشأن حقيقة ما يجري على الأرض.
ولهذا نقول مجددا آن الأوان لانهاء هذا الانقسام الفلسطيني وان الأوان لاستعادة الوحدة الفلسطينية على قاعدة برنامج وطني يمثل القاسم المشترك بين كافة القوى ويستند الى الحقوق المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي، ويكون أحد اهدافه حشد المزيد من الدعم الدولي ليس فقط لاتخاذ قرارات مجمدة التنفيذ بل حشد تحرك دولي فاعل لتنفيذ هذه القرارات.
ولهذا أيضا يجب أن تكون الساحة الفلسطينية هي المبادرة لخطوات الضغط على هذا الاحتلال بل الوسائل المشروعة عبر جبهة واحدة موحدة تكون نواة لبلورة موقف عربي اسلامي وبالتالي موقف دولي جاد يعزل اسرائيل ويجبرها على الامتثال للشرعية الدولية.