و16 سفيراً أوروبياً يقدمون رسالة احتجاج إلى وزارة خارجية الاحتلال
اعداد: وليد ظاهر*
وجه عضو الكونغرس الأمريكي دوج لامبورن، رسالة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثه فيها على فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس بذريعة أن السلطة لا زالت تدفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على “الإرهاب” ويعتبر بمثابة تمويل له، وكتب لامبورن في رسالته، أنه يجب فرض عقوبات رادعة على عباس والمسؤولين الآخرين الذين ينفذون سياساته بشأن دفع مخصصات الشهداء والأسرى.
وجاءت ردود الفعل الفلسطينية كالتالي:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأحد، إن دعوة عضو مجلس النواب الأميركي دوغ لامبورن لفرض عقوبات على الرئيس والقيادة، تأتي لعقاب الضحية على رفض خطة “ترمب نتنياهو”، واصفاً ذلك بالبلطجة والابتزاز المرفوضين، وأوضح عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبناء شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح د. حسين حمايل، إن “التهديد بفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس هو جزء من مجمل الضغوطات التي تم ممارستها سابقا، وتمارس على الرئيس منذ الاعلان عن صفقة القرن، حيث إن الإدارة الأمريكية قبلت على نفسها بأن تكون وكيلا للكيبينيت الاسرائيلي وسياساته”.
وشدد في مقابلة هاتفية مع وطن أن جميع التهديدات الأمريكية والاسرائيلية لن تثنينا عن رفض وإفشال أي مخططات تنتقص من حقوقنا الفلسطينية ولن نتعامل معها.
وتابع: كل المساعدات الأمريكية قطعت وجميع الاتصالات مع الادارة الأمريكية متوقفة، هناك حقوق فلسطينية أقرها القانون الدولي ولن نتزحزح عنها مهما كانت التهديدات والضغوطات، وبالتالي لن يستطيعوا الضغط على الشعب الفلسطيني أو قيادته بكل الوسائل والأساليب.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأحد في 2/8/2020، إن “مثل هذه الدعوات الوقحة هي استمرار لسياسة العدوان وانتهاك القوانين الدولية، والتعدي على مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة، كما تتبعها إدارة ترامب، في محاولة فاشلة لفرض إرادتها الاستعمارية على المجتمع الدولي”.
وأضافت الجبهة أن “الدعوة المشينة لفرض العقوبات على الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية تندرج في إطار الضغوط المرفوضة جملة وتفصيلاً للرضخ للسياسة الأميركية، في تصفية القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، عبر صفقة ترامب ــ نتنياهو، وخطة الضم وتطبيقاتها، التي أجمع شعبنا على رفضها رفضاً باتاً، والتمسك بحقوقه المشروعة، في تقرير المصير والاستقلال ودحر الاحتلال، والخلاص من الاستيطان”.
وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش: إن التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يكشف النوايا الحقيقية تجاه قضيتنا العادلة وقيادتنا التي تقف سدا منيعا أمام مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية لشعبنا.
وأضاف قاضي القضاة، خلال تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن هذا التحريض المسعور يثبت اننا مع الرئيس عباس نسير في الطريق الصحيح ولن نحيد أبدا عن ثوابت شعبنا الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وفي شأن آخر قدم 16 سفيراً أوروبياً رسالة احتجاج إلى وزارة خارجية الاحتلال، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة “E.1”.
وأكد السفراء في الرسالة أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه.
والدول الموقعة على الرسالة هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.
وكانت الردود الفلسطينية كالتالي:
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” صالح رأفت أن رسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعبروا فيها عن قلقهم الكبير حول البناء في منطقة “E.1” تأكيداً على الرفض الدولي للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والهادفة إلى انهاء فرص السلام وحل الدولتين.
وقال في بيان له اليوم الاحد: “أن هذه الرسائل محل ترحيبنا، ونطالب الدول التي قدمت احتجاجها البناء على ذلك عبر العمل على أخذ إجراءات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بالوقف الفوري لإجراءاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان عام ١٩٦٧وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة “E1”.
وأشارت في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن هذه الخطوة يجب ان يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد).
ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم افلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة التي شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت: “لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ إسرائيل الكبرى على ارض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الادانات اللفظية الى العمل الفعلي والجاد”.
وبدوره رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالة الاحتجاج التي بعث بها سفراء كل من ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا ، المملكة المتحدة ، بلجيكا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، هولندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، سلوفينيا ، والسويد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وعبروا فيها عن قلق بلادهم بشأن توجه الحكومة الاسرائيلية بدء البناء الاستيطاني في تلك المنطقة.
وأضاف بأن نقاشا قد جرى في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه اسرائيل ” القدس الكبرى ” كخطوة يمكن ان تكون مقبولة وبمثابة نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل تصفوي للقضية الفلسطينية يجري فرضه على الجانب الفلسطيني وبأن “القدس الكبرى” سوف تشمل وفق المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الاسرائيلي والأميركي الكتل الاستيطانية الثلاث : معاليه أدوميم ، غوش عتصيون، وجفعات زئيف ، وربما كتلة رابعة إضافية ، هي آدم – كوخاف يعقوب ، الأمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفق المصطلحات السياسية التي كانت تتداولها الرباعية الدولية .
* رئيس تحرير المكتب الإعلامي الفلسطيني
