قال مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إن التنسيب للرئيس محمود عباس لانتداب 20 قاضيا للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، تم بإجماع أعضاء المجلس، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء القرار.
وأكد المجلس في توضيح أصدره اليوم الإثنين، أن الانتداب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي انتداب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن تواجد قوات الأمن أمام مقر المجلس جاء دون تدخل منه، لكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين، تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت مركبات القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس.
