بقلم: مجد الوادية – علوم سياسية ،عضو مفوضية الشبيبة – جامعة الازهر
لعل من اهم المسائل التي تستحق الدراسة هي مسألة اسرى الحرب ، حيث شغلت هذه المسألة بال الكثيرين من مفكري ومجتهدي القانون الدولي الذين سعوا ومازالوا يسعون جاهدين لوضع ارضية قانونية تحمي حقوق الاسرى مفهوم الاسير من وجهة نظر القانون الدولي الانساني تم توسيع تعريف اسير الحرب في البروتوكول الاول بالمقارنة بالتعريف الوارد في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949, وقد كان تعريف اسرى الحرب حتى الان يضم افراداً للقوات المسلحة النظامية والانصار الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع الى جانب الاشخاص من الاخرين الذين يتبعون القوات المسلحة ولكنهم لا يشكلون جزءاً منها بشكل مباشر على سيبل المثال: المراسلون الحربيون والافراد المدنيون في اطقم الطائرات العسكرية ، وبموجب البرتوكول الاول ، أصبح تعريف أسير الحرب يشمل جميع افراد القوات المسلحة التي تكون تحت قيادة مسؤولة كما يفيد من هذه الاحكام افراد حرب العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى اذا كانوا يتبعون كيانات لا يعترف بها الطرف الخصم، وقد نص البروتوكول على ان جميع افراد القوات المسلحة ملتزمون باحترام قواعد القانون الدولي الانساني ، ولكن لا يعد شرطاً لمنح الوضع القانوني لاسير الحرب في حالة وقوعه في قبضة العدو, وبالمقابل يلتزم افراد القوات المسلحه بأن يميزوا انفسهم عن السكان المدنيين, على الاقل يحمل السلاح علناً اثناء القتال. ويمكن ان يؤدي عدم الالتزام بهذه القاعدة الى الحرمان من الوضع القانوني لاسير الحرب، ولقد تم عقد العديد من المؤتمرات الدولية لمناقشة وظروف الأسرى الفلسطينين في سجون الإحتلال مؤتمر الأمم المتحدة في فينا و قضية الأسرى لأول مرة وفي مقر الأمم المتحدة في فينا (عاصمة النمسا)، وبتاريخ 732011م، عقد مؤتمر حول قضية الأسرى تحت عنوان الضرورة الملحة لمعالجة محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحضور ومشاركة أكثر من مائة دولة، وعدد من مؤسسات حقوق الإنسان، وخبراء بالقانون الدولي؛ واستمر المؤتمر لمدة يومين قدمت خلاله أوراق عمل تتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بحقوق المعتقلين الفلسطينيين وكان من بين المتحدثين: وزير الأسرى (عيسى قراقع)، و بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة)، وماكويل غيلارد (نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط)، أهم ما جاء في البيان الختامي الاهتمام الشديد باقتراح وزير الأسرى عيسى قراقع القاضي بإثارة المسالة القانونية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية، وعبر البيان عن إستنكار لإنتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في معاملتها للأسرى الفلسطينيين ، كالاعتقال الإداري ، واعتقال الأطفال والنواب وممارسة التعذيب بكافة أنواعه ، ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم الأسرى ، والعزل الانفرادي ، وغيرها من أشكال سوء المعاملة والاعتداء على كرامة الأسرى وأشار البيان إلى انتهاك اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ إن غالبية المعتقلين يحتجزون في سجون تقع في خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم السجناء في معظم الحالات من الحصول على حقوقهم الإنسانية والقانونية. ودعا البيان إلى الإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال ، وأن السلام لا يمكن أن يكون شاملًا دون إطلاق سراحهم، وفي المادة (20) من لائحة الحرب البرية نص صريح يدعو الى اعادة اسرى الحرب الى اوطانهم بمجرد عقد معاهدة صلح بين الطرفين المتنازعين, وهذا يذكرنا بالاتفاق الفلسطيني – الاسرائيلي في واشنطن في 13 ايلول / سبتمبر عام 1993 واتفاقية القاهرة الموقعة في 4 ايار / مايو عام 1994 التي تلزم الجانب الاسرائيلي باطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واعادتهم الى ديارهم بدون قيد او شرط حتى تأخذ هذه الاتفاقية موقعها في حيز التنفيذ. وفيما بعد يستطيع الجانبان حل جميع المشاكل الاخرى العالقة وعندما نقرأ كافة القرارات الدولية المناهضة للتعذيب نجدها تدعوا جميعاً إلى معاملة الأسرى بصورة جيدة بعد أن يقعوا بالأسر حتى لو كانوا يحملون السلاح فإنه يعاملون كإنسان ولا يجب أن يستخدم القسوة والتعذيب بحقه بل يجب أن يعامل بطريقة تحترم الكرامة وحقه كإنسان .وفي وقتنا الحالي لا يزال اكثر من سبعة آلاف اسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ثلاثة وعشرين سجناً ومعتقلاً ومركزاً للتوقيف الاسرائيلي، وعليه تكون قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتقلت منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا ما يزيد عن;مليون اسير ومعتقل فلسطيني، وما زال غالبية المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لاساليب التعذيب المحرمة دولياً . ودائماً ترد معلومات تؤكد تعرض معظم المعتقلين لاشكال مختلفة من التعذيب من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية, ويشكل ذلك انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة, والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من اشكال المعاملة القاسية واللاانسانية للعام 1984م، وتمارس اسرائيل التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وضعتها المحكمة العليا للاجهزة الامنية الاسرائيلية في العام 1996، بعد ان منحت جهاز الشاباك الحق في استخدام التعذيب واساليب الضغط الجسدي والمعنوي ضد المعتقلين وتقوم اسرائيل بنقل واحتجاز آلاف المعتقلين الفلسطينيين الى مراكز الاعتقال والسجون داخل اراضي اسرائيل وخارج حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م, وهذا انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه يحتجز الاشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيها عقوبتهم اذا ادينوا.