رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 20/12/2020 – 26/12/2020.
وتقدم “وفا” في تقريرها الـ(183) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على الشعب الفلسطيني بأصعدة مختلفة.
جاء على صحيفة “يسرائيل هيوم” مقال يتطرّق إلى حادثة مقتل المستوطنة استر هورجان في الضفة الغربية، مدعيا “عندما يتم القبض على قاتل استر هورغين، سيتحدثون مجددًا عن “إرهاب الأفراد”. انما في هذا التعريف هناك تضليل. فهذا ليس حقيقة “إرهاب افراد”.
وتابعت الصحيفة: “يختار الإرهاب الفلسطيني في السنوات الأخيرة ضحاياه من موقعين مركزيين- الأماكن المكتظة بالسكان من أجل المس بأكبر عدد من الأفراد، أو بعيدًا عن أعين الجميع؛ في ابنية بعيدة عن الناس من أجل إتمام المهمة دون ازعاج، ومن دون أن تحصل الضحية على مساعدة للهرب بأسرع وقت ممكن وبسهولة. قتلة استر هوغين، ينتمون إلى الفئة الثانية. قتلت استر في قلب حرش، والمعروف أنه حرش اسطوريّ، في الفناء الخلفي لمستوطنة “طال منشيه”.
وقالت: “بعد أيام قليلة، عندما يتم القبض على القاتل، سيتم الحديث مجددًا عن “إرهاب الأفراد”. سيتم القول لنا أن القاتل خطط ونفذ لوحده، ولم يتم ارساله من قبل منظمة إرهابية. لكن في هذا التعريف “إرهاب الأفراد”، هناك تضليل. فهي ليست فعلا إرهاب افراد، ولا يدور الحديث عن “ذئاب فردية”، انما ذئاب جزء من قطيع كامل، قطيع من الوعي، لكن قطيع، هم يقومون بالقرار لوحدهم، وينفذون وحدهم، لكن يرضعون من ذات البئر السامة، والتي تشرعن قتل اليهود، باسم الإسلام، أو باسم القضية الفلسطينية”.
وجاء على ذات الصحيفة مقال محرض للصحفي عكيفا بيجمان، مدعيا “توثيق الجندي الذي امتنع من اطلاق النار تجاه المخرب الذي اشعل النيران بالزجاجة الحارقة وقذفها تجاه الجندي، يثير ضجة حقيقية وصادقة. تم سماع الكثير من الأصوات التي توجه الاتهامات نحو أطراف متعددة عقب التوثيق: ردة فعل عقب قضية أزاريا؛ تعليمات اطلاق النار الطويلة والمبهمة، الضابط الحذر وغيرها. هنالك حقيقة تقف خلف تلك الادعاءات، ولكن من المهم لفت النظر لوجه آخر للظاهرة، وبحسب رأيي، هي الأكثر عمقا وأهمية وتتعلق لكيفية تدريب وحدة المشاة”.
وقال بيجمان: “على خلاف المعتقد السائد، الجنود في جيش ديمقراطي، إذ انهم مواطنين-جنود، هم مخلوقات سلامية بطبيعتها. هذت ليس خاصة للجندي الإسرائيلي او لسنوات العراك مع الإرهاب الفلسطيني، انما ظاهرة عالمية. صاموئيل لايمن اتوود مارشال، والذي بحث إلى العمق معارك حرب العالمية الثانية من قبل الجيش الأميركي، توصل إلى هذا الاستنتاج بعد ان قام ببحث عشرات المعارك ومقابلة مئات الجنود على الصعيد الاحصائي. تبين من ابحاثه أن 15% فقط من الجنود قاموا باستخدام السلاح خلال المعارك، وتسبب 25% باسقاط قتلى وجرحى. هذه المعطيات صحيحة وتسري على جميع الحالات والشروط”.
وحول قانون القوميّة يمنح شرعية قانونية ودستورية إلى وثيقة الاستقلال، جاء على نفس الصحيفة مقال لآفي ديختر، يدعي فيه: “إسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي”، هذا التعريف تم ادراجه في عددٍ من مشاريع مقترحات القوانين التي وصلت إلى طاولة الكنيست، سواءً وصلت إلى القراءات الأولية أو مرت بالقراءات الثانية والثالثة. أعضاء الكنيست الذين صادقوا على هذا التعريف، وصل عددهم…تنفسوا قبل سماع الرقم، إلى 35 عضو كنيست من مختلف الكتل البرلمانيّة. فقط كتلتين لم يكن ممثليها بين المعترفين بهذا التعريف: القائمة المشتركة العربيّة وميرتس”.
وتابع ديختر: “بالنظر إلى قائمة أعضاء الكنيست الذي صوتوا إلى مقترح القانون الشامل لهذا التعريف، نرى أنّ أعضاءً دروز متماهون مع كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي (حتى أنّ عضوة كنيست من الطائفة الدرزية قامت بالمبادرة في الكنيست الحالية إلى مقترح قانون يحمل اعترافًا بهذا التعريف). أعضاء الكنيست الحريديم يحاولون الامتناع عادةً عن الانضمام إلى مقترحات قانون مماثلة بسبب الصدمة التي خلفتها “أحداث 1922″ (هم لم ينضموا إلى قانون كرامة الأنسان وحريته، وايضًا إلى قانون حرية العمل)، إلا أنهم في هذا المقترح انضموا إلينا- إلى دعم قانون القومية الذي بادرت إليه. طلب رئيس الحكومة، بتحويل التصويت على مقترح القانون إلى دعم من قبل 61 عضو كنيست كانت صحيحة، وسوية مع الحريديم نجحنا في تشريعه بموافقة 62 عضو كنيست!”.
وقال: “لماذا أصيب النواب العرب من القائمة المشتركة بالصدمة، وقاموا بدفع ميرتس إلى الانضمام إليهم، من أجل سماع تعريف قائم أصلا في وعد بلفور 1917، والذي أقر حرفيًا: البيت القومي للشعب اليهودي، وهذا تم ادراجه ايضًا في وثيقة الاستقلال لاحقًا- الوثيقة التي أعلنت عن قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل؟، فهم النواب العرب أنّ نجاحهم في السنوات الأخيرة بالمس بقانون المواطنة، من خلال عدد من الالتماسات التي قدمت، وصلت إلى نهاية طريقها. حلمهم في تحقيق “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى أرض إسرائيل، تلاشى مع المصادقة على مقترح القانون- قانون القومية. البند رقم 5 أكدت أنّ العودة ستكون فقط لليهود: الدولة ستكون مفتوحة إلى عودة اليهود من أجل التماهي مع وطنهم”.
واختتم ديختر: “5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات الأونروا في غزة، يهودا والسامرة، الأردن، سوريا ولبنان. تعديل قانون المواطنة الذي مر كقانون طوارئ في الكنيست عام 2003، اتضح على أنّه جدار هش ومحزن في وقوفه أمام تيار الراغبين بالعودة إلى البلاد وهو تيار يتعاظم. قانون أساس القومية سيشكل الجدار الحديدي لمنع أحلام النواب العرب في تحقيق حق العودة”.
فيسبوك:
وغرد عضو البرلمان عن الليكود عوزي ديان على صفحته على “فيسبوك”، “خلال سيرورة فرض النفوذ علينا إتمام تسوية البؤر الاستيطانية الصغيرة والأحياء، وتجديد البناء في الأغوار ويهودا والسامرة. (…).”
وكتب المتطرف متان كهانا من حزب يمينا: “خرجت الآن من بيت هورجان حيث سمعت الكثير عن استر وحبها للحياة، قام انسان سافل بقتل استر والآن سيحظى على أجر كبير من السلطة وتعليم أكاديمي في السجون الإسرائيلية، لا يمكننا هكذا منع الجريمة القادمة، على حكومة إسرائيل تطبيق قانون خصم أموال الإرهاب ووقف هذا الاخفاق”.
رصد القنوات:
المصدر: هيئة البث الإسرائيلي
تقرير: نوريت يوحنان
المقدمة: “يتحدث هذا التقرير عن هدم بيت سيدة فلسطينية ” أم هارون”، على يد السُلطات الإسرائيلية، بدعوى البناء غير القانوني، في المنطقة “ج” في أراضي الضفة الغربية، وهي منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتمنع الفلسطينيين من البناء عليها، وتسهل على الإسرائيليين بناء المستوطنات، وإنشاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية، مع ذلك لا تقوم بهدم المستوطنات، وحتى البؤر الاستيطانية، تعمل على اخلائها، ومع ذلك تسمح للمستوطنين العودة للبناء من جديد!”
وفي تقر آخر على موقع واينت
قضت المحكمة الإسرائيلية بسجن أحد المتهمين بالعملية الإرهابية ضد عائلة دوابشة، بتخفيف الحكم عليه، رغم ادانته واعترافه بالجريمة، ولكونه قاصر تم تخفيف الحكم عنه.
في الوقت الذي يقوم الجيش الإسرائيلي بسجن الأطفال الفلسطينيين بتهمة رشق حجر لسنوات، وتعذيبهم في السجون، تخفف الحكم عن المجرمين من المستوطنين ورغم معرفة السُلطات الإسرائيلية بعضويتهم بمنظمة إرهابية وتشكيل الخطر على المواطنين العرب وعلى المجتمع الإسرائيلي عامةً.