المغرب.. محامون يرفعون دعوى قضائية لإلغاء اتفاق التطبيع مع “إسرائيل” أقدم محامون مغاربة على رفع دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع “إسرائيل””، قائلين إنها “مخالفة للنظام العام المغربي” و”مخالفة أيضاً لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة”.
رفع محامون في المغرب، الاثنين، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع “إسرائيل””.
وقال المحامون، في بيان: إنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وأوضح البيان أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبد الرحمن بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.
واعتبر أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع “إسرائيل” مخالفة أيضاً لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا وللمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
والثلاثاء الماضي وقع المغرب و”إسرائيل”، في العاصمة الرباط، 4 اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
كما أعلن ترمب، في اليوم نفسه، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في الإقليم.
وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعاً، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وتم تجميدها عام 2002.
وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في حين يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1994 و1979 على الترتيب.
