بقلم: السفير حكمت عجوري
بالرغم من ان هناك اكثر من ثلاثة اشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعيه الثالثه الا ان الحديث عنها يطغى على اي شيء اخر في الحياه اليوميه للفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم ، الامر الذي يجعل من هذه الانتخابات حدث يومي وليس حدث ليوم واحد.
هذا الحديث يتشعب ما بين التفاؤل والتشاؤم و يتراوح ما بين التشكيك في اجرائها بالرغم من نجاح اجتماع الفصائل في القاهره كما جاء في وسائل الاعلام وما بين التحذير من تداعياتها لو حصلت و في نفس الوقت الخطورة من محاولة تاجيلها او الغائها والسبب في كل ذلك هو في الحقيقه خوف الجميع وتحديدا الفصائل من القادم و ما يجول في ذهن الناخب الذي لم يعد بحاجة لا لوصاية ولا لارشاد بعد سنين عجاف لحقت الانتخابات السابقه التي يتحمل مسؤوليتها الجميع ودون استثناء بما فيهم الناخب وما افرزته لنا تلك الانتخابات من واقع سلبي قد يكون الاسوأ في تاريخنا المعاصر ما زلنا نعاني منه الى يومنا هذا.
ذلك ما يجعلني ازعم ان هذا الخوف في مكانه خصوصا وان انتخابات ايار القادم ستكون نزيهه وشفافه ربما اكثر من سابقاتها بسبب حرارتها المحليه والدوليه هذه المره وبسبب الطبيعه الخاصه التي حبى الله فيها الانسان الفلسطيني والتي لخصها الشهيد الراحل عرفات بالقول في انه يرأس شعب من الالهه عندما التقى في احدى زياراته للهند بفلسطيني قيل له انه قد ورث الاولوهيه في احد المعابد هناك.
ما حصل في انتخابات 2006 وكيف فاجئت الجميع بنتائجها غير المتوقعه تعود باسبابها الى ان المرشح لم يكن خائفا او قلقا من الناخب ولم يكن مهتما لما يدور في راس هذا الناخب بسبب غرور المرشح في حينه وثقتة غير المبرره بضمان صوت الناخب وبالخصوص مرشحي فتح (الحزب الحاكم) .
لا شك عندي في ان القرار الذي اتخذه الناخب في تلك الانتخابات يعود لسبب تغييبه بعدم اشراكه في عملية الاختيار اضافة الى التخبط في طريقة الترشيح التي لم ترق الى مستوى الظرف في حينه وبالتالي انعكس كل ذلك على النتائج التي ما زلنا نعاني منها الى يومنا هذا وتحديدا الانقسام الذي تحور وتطور وخلق لنا واقعا جديدا يجعل من انهائه كفكر وكممارسة عملية شائكه وصعبه وقد تطول بعمر الاحتلال بالرغم من كل الضرر الذي يلحقه هذا الانقسام للمشروع الوطني ضرر قد لا يقل عن الاحتلال نفسه وهو ما يجعل من انهاء هذا الانقسام تحد انتخابي بحيث اذا قرر الناخب معاقبة احد في هذه الانتخابات فليعاقب من يرى فيهم اعداء للمشروع الوطني وهم ازلام الانقسام كما هم ازلام الاحتلال.
الانقسام شئنا ام ابينا اصبح واقع مؤسسي له امراءه في غزه وحماته من جيش المنتفعين في طرفي الوطن وهذا ما يجعلني اعيد واكرر بان المطلوب من الناخب هذه المره كما اسلفت بان يوظف صوته في ايار القادم خدمة للمشروع الوطني وذلك باحداث خلخلة في هذا الواقع الانقسامي وجعله ايل للسقوط وذلك في حال عدم سقوطه بالضربة الانتخابيه القاضيه لما في استمرار الانقسام من خطوره على المشروع الوطني الذي هو امانه ليس في عنق فصيل او حزب بعينه بقدر ما هو امانة في عنق كل فلسطيني وطني، منتمي كان ام مستقل وهو ما يعني ان تكون محاربة الانقسام بنفس القدر الذي نحارب فيه الاحتلال اخذين بعين الاعتبار ان من انتفع من الانقسام وساهم في استمراره كل هذه السنين لا يمكن ان يعمل على انهاءه وهو ما يعني ضرورة اقصاء منتفعي الانقسام عن السلطة التشريعيه كمقدمة لاقصائهم عن السلطتين الاخريين .
فتح الثورة التي انطلقت سنة 1965 من اجل تحرير الوطن الفلسطيني واصبحت تشكل العمود الفقري لمنظمة التحرير العنوان المعترف به دوليا كممثل شرعي ووحيد للكل الفلسطيني ، فتح ما زالت هي الحاميه والمؤتمنه على المشروع الوطني حتى تجسيده على الارض فهي ام الولد وذلك بالرغم من كل ما علق بها من سلبيات الحكم وتداعياته منذ اتفاق اتفاق اوسلو وهو ما يعني ضرورة ان تبقى هذه الحركه متماسكه وكما عهدنا بها عصية على الانشقاق وتحت كل الظروف الى ان تنجز ما انطلقت من اجله وهذه مسؤولية وطنيه تقع على عاتق الجميع كوادر وقيادات كما وكل الوطنيين من هذا الشعب .
من هنا تبرز المسؤوليه الملقاة على عاتق هذه الحركه ووجوب الاستفادة من التجربة القاسية التي مرت بها في الانتخابات السابقه كون فتح هي فعلا ام الولد وهي الحاضنه لكل شرائح الشعب الفلسطيني بكل انتمائاته وهي المجسدة للوطنيه الفلسطينية كونها حركة تحرير وطني غير مؤدلجه وغير تابعه بولائها لغير فلسطين وغير معنيه بغير الانتصار للمشروع الوطني الفلسطيني وهذا يتنافى مع الخطأ الذي صنعه المنتفعين والوصوليين في اعتبارها الحزب الحاكم لانها لا يمكن ان تكون حزب واحد وهي تحوي في عضويتها اليساري والقومي والديني ولكن بنكهة وخلطه وطنية فلسطينية.
من هنا تبرز قيمة الانتخابات القادمة كوسيلة لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال ضبط البيت الفتحاوي خصوصا وان نتائج هذه الانتخابات ستبشر بما سياتي بعدها ان كان خيرا ام تنذر بما سياتي بعدها غير ذلك في شهري يوليو واغسطس والاهم من ذلك كله وهوما يعنيني في هذا المقال ان تكون الانتخابات القادمه وسيله لائقة لمواجهه ناجحه للمعركة الجديدة التي اشعلت فتيلها اسرائيل القوة القائمه بالاحتلال ردا على قرار محكمة الجنايات بقرارها في الخامس من فبراير شباط الحالي بدستورية ولايتها القضائيه على ارض الدولة الفسطينيه المحتله سنة 1967.
معركة المحكمة هي معركة الكل الفلسطيني والانتصار فيها لا ينقصه سوى نظام سياسي ديمقراطي فلسطيني مشرعن واحد لوطن موحد.
خصوصا وان الانتخابات القادمة سيتابعها العالم كله وهو مايجعل من اي خطأ فيها خطيئه بل ويجب تحريمه سواء اكان الخطأ من الفصائل المشاركة او من المليونين وثمانمائة ناخب فلسطيني المتوقع مشاركتهم فيها بهدف التاسيس لواقع جديد يعيد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وهجها على المسرح الدولي بعد كل ما تعرضت له من ضربات محلية واقليميه وترمبيه.
نجاح الانتخابات عنوانه الاقبال الجماهيري الواسع ولكنه لا يكتمل الا بعدم دخول اوراق انتخابيه بيضاء للصندوق وهو ما يعكس ثقة الناخب في العمليه الانتخابيه ونتائجها بالاختيار الصحيح للمرشحين وهو ما يستدعي ضرورة ان تكون قوائم المرشحين نظيفه من اي فاسد او على الاقل من اؤلئك الذين ازكموا بفسادههم انوف الناخبين .
من هنا تبرز اهمية وضرورة ان تكون عملية الاختيار للمرشحين باوسع مشاركة ممكنه مع قواعد الحركة وانصارها اضافة الى مشاركة واسعه وبقدر الممكن مع الحركة الاسيره .
