تُمضي المحاضرة في قسم التغذية والتصنيع الغذائي بكلية الزراعة في جامعة النجاح الوطنية ألما إرشيد، ثلث يومها مقابل شاشة الحاسوب في مكتبها داخل منزلها بمدينة نابلس، في ظل النظام التعليمي الجديد، الذي فرضته جائحة “كورونا”.
وأحيانا، تنسى إرشيد نفسها، فالوقت ليس ملكها، فنظام التعليم الإلكتروني الجديد في الجامعات، يحتاج إلى متابعة أكبر من التعليم الوجاهي، وضبط العملية التعليمية؛ خاصة في وقت تقديم الطلبة الامتحانات، لمنع حدوث مخالفات كالغش أو انتحال الشخصية.
وتعتمد إرشيد كغيرها من الأستاذة عددا من الحلول والأساليب في التعليم الالكتروني منها: وضع عدة نماذج للامتحانات، إضافة إلى أسلوب التقييم من خلال مقابلة شفوية مع الطلبة، وإعداد الأبحاث، ما يشكل عبئا إضافيا عليها.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أعلن حالة الطوارئ في مارس/ آذار عام 2020؛ في إطار مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وأغلقت الحكومة المؤسسات بما فيها الجامعات، التي توجهت نحو التعليم الإلكتروني بشكل جزئي لحين تهيئة الظروف المناسبة لعودة التعليم الوجاهي.
ثلاثة أنظمة تعليمية للتعليم العالي في فلسطين:
تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب المادة (23) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، ثلاثة انظمة للدارسة وهي: التعليم بالانتظام؛ الذي يتيح للطالب الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، وحضور المحاضرات بصورة مباشرة ومنتظمة، ونظام التعليم المفتوح؛ الذي يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه، بغض النظر عن عمره، ومدى تفرغه للدراسة المنتظمة، وقدرته على حضور المحاضرات، ويتم تقديم مواد التعلم عبر الخدمات والوسائط المحوسبة والإذاعية والتلفازية والهاتفية، مع نسبة محددة من حلقات النقاش، واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه، وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ونظام التعليم الإلكتروني؛ وهو منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات المعلومات والاتصالات بأنواعها لتوفير بيئة تفاعلية متعددة المصادر لتقديم البرامج التعليمية للمتعلمين في اي مكان او زمان، بطريقة متزامنة او غير متزامنة، اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم وفق الشروط والمتطلبات المحددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
اشكالية ضبط العملية التعليمية وتحقيق الجودة بالنظام الإلكتروني:
ولضبط العملية التعليمية وتحقيق الجودة بالنظام الإلكتروني، في ظل التعامل مع الطلبة بعيدا عن الإطار الوجاهي، بادر مدرسون ومختصون لتنويع الأسئلة ووضع نماذج مختلفة لها، أو ما يطلق عليه “بنك الأسئلة”، إضافة إلى زيادة نسبة الامتحانات الشفوية والتواصل مع الطلبة في عملية التقييم.
خبراء ومختصون وعاملون في مجال التعليم الجامعي، أجمعوا على أن العمل بنظام التعليم الإلكتروني لم يكن حديثا من ناحية التجربة؛ ولكن ما فرضته جائحة كورونا جعلت التجربة أكثر زخما من ذي قبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الجامعات كانت تحضر نفسها لهذا النظام، ولا يمكن غض البصر عن بعضها الذي يعتمد نظام التعليم المدمج والتعلم عن بعد.
واتفق هؤلاء على أن من أبرز مشاكل العمل بنظام التعليم الإلكتروني، الذي يعتبر حاليا ممرا اجباريا، هي: البنية التحتية المتواضعة من حيث عدم توفير مراكز خاصة بالتعليم الالكتروني، وقلة الخبرة لدى الطلبة والأساتذة، إضافة الى عملية الضبط والتقييم من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والحد من المخالفات كالغش ان وجد.
عملية تشاركية بين الطالب والمدرس:
مساعد رئيس جامعة بيرزيت د.عزيز شوابكة، تحدث عن محاولات دائمة لوضع آليات جديدة في إطار التعليم الالكتروني، لتحقيق أكبر قدر من النجاعة، كاعتماد آليات تقييم لا تركز على امتحانات فقط، بل على عملية تقييم من خلال نشاط يقدمه الطالب وعلى أثره يتم احتساب العلامات وتراكمها.
وأضاف شوابكة لـ”وفا”، أن عملية التعليم تشاركية بين الطالب والمدرس في الجامعات، وأنه ليس المهم الحصول على العلامة فقط، بقدر إيصال المعلومة وبناء الطالب نماذج من التفكير الناقد والتحليل المنطقي.
وأشار إلى أن هناك محاولات لوضع أسئلة تعتمد على التفكير والتحليل المنطقي، وبذات الوقت لا ترهق الطلبة ولا تشكل حاجز خوف لديهم، إضافة إلى التنويع بالأسئلة بعدة نماذج بحيث تكون مختلفة، مع التركيز على الأبحاث القصيرة والتقارير؛ لتكون العلامة محصلة لعدة نشاطات.
وأوضح أن التعليم الإلكتروني فرض على الفلسطينيين والعالم، في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه مع بداية التعامل مع هذا النظام من التعليم بدأت بعض المشاكل تظهر على السطح، وتم التعامل معها للتقليل من آثارها.
وقال شوابكة: “على الجميع أن يدرك أن التعليم الالكتروني يختلف كليا عن التعليم الوجاهي من ناحية التدريس والتقييم، وعلى الطالب معرفة أن هذه فرصة حقيقة، وأيضا على الأستاذ اعتبار الطالب شريكا في العملية التعليمية”.
وشدد على أهمية إقرار نظام خاص بالتعليم الإلكتروني ينظم هذه العملية، ويتضمن مساقات الكترونية ويفتح الآفاق حتى أمام الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.
217645 طالبا يدرسون في 52 مؤسسة تعليم عالي في فلسطين:
بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 52 مؤسسة معتمدة ومرخصة موزعة على: 33 مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية و17 في قطاع غزة، منها 16 جامعة تقليدية، وجامعتي تعليم مفتوح، 17 كلية جامعية، 17 كلية مجتمع متوسط، بحسب الدليل الإحصائي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العالي، للعام الأكاديمي 2019-2020.
فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2019-2020، 217645 طالبا وطالبة، منهم 144512 طالبا في الجامعات التقليدية، و15065 طالب في الكليات الجامعية، و10263 في كليات المجتمع المتوسطة، 47805 طلاب التحقوا بالجامعات التي تعتمد نظام التعليم المفتوح.
وأشار الدليل إلى أن عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي للعام الاكاديمي 2019-2020، بلغ 61251 طالبا، منهم 37287 في الجامعات التقليدية، وبينهم 161 دكتوراه، 2977 ماجستير، 45 دبلوم عالي، 30883 بكالوريوس، 2672 دبلوم متوســــــط، 320 تأهيل تربوي، 229 فرعي.
ووصل عدد الملتحقين بالكليات الجامعية 5609 طلاب، منهم 1714 بكالوريوس، 3849 دبلوم متوسط، 46 دبلوم مهني متخصص، فيما بلغ عدد الملتحقين بكليات المجتمع المتوسطة 5480 دبلوم متوسط، والملتحقين بالتعليم المفتوح 12875 طالبا، منهم 96 ماجستير، 10035 بكالوريوس، 2228 سنة تحضيرية، 489 شهادة تأهيل تربوي، 27 دبلوم مهني متخصص.
في حين أن عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2018-2019 بلغ 42394 خريجا وخريجة.
” سوق سوداء” … وبنك الأسئلة والامتحانات الشفوية الحل:
عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية محمد أبو دقة، قال إن التعليم الإلكتروني الذي بُدئ العمل به فعليا منذ بداية جائحة كورونا في فلسطين، كان تجربة جديدة على الجامعات الفلسطينية.
وقال أبو دقة لـ”وفا”، إن “جامعة النجاح أنشأت مركزا للتعليم الالكتروني منذ 10 سنوات؛ ولكن لم يكن استخدامه بهذا الزخم الذي يشهده اليوم”، منوها إلى أن مختلف الجامعات واجهت عدة صعوبات ومشاكل؛ فمثلا لم تكن الجامعات تمتلك رخصا كثيرة لاستخدام برنامج “زوم” بحيث يستقبل هذا الكم الهائل من الطلبة في الوقت ذاته.
وأضاف “ما بعد الفصل الثاني 2019-2020 شهدنا تطورا بالعمل بالتعليم الالكتروني، بكل النواحي على مستوى المدرسين وأدائهم، وفي استخدام الطلبة لهذه البرامج، وفي طرق ضبط عملية تقييم الامتحانات؛ ففي البداية كان الامتحان لكل الطلبة موحدا ولا يوجد بنك أسئلة وتعدد بنماذجها”.
وتابع: مع بداية الفصل الصيفي كان هناك نقلة نوعية في ضبط عملية التقييم وانتقلت الجامعة إلى امتحان شفوي للواجبات الأخرى إضافة إلى الامتحانات الأخرى، وأصبح التقييم يشمل تجميع الطالب لعلامته في هذه النشاطات؛ من أجل تحقيق المصداقية.
وأكد أن ملامح سوق سوداء بدأت تطفو على السطح، في قضية التعليم الالكتروني؛ مشيرا إلى أن هناك من يقدمون مساعدة لطلبة الجامعات في أداء الامتحانات والواجبات والأبحاث، مقابل مبلغ مادي على هذه الخدمة.
وأوضح أبو دقة أن الحل كان بالاعتماد على أساليب وطرق جديدة في عملية التقييم من خلال بنك الأسئلة، والاعتماد على الامتحانات الشفوية التي خففت من محاولات التحايل على المدرس، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من الطلبة تم اتخاذ إجراءات مخففة بحقهم.
وبين أن الاعتماد على نظام التعليم الالكتروني كان له إيجابيات، من ناحية الزيادة في موضوع البحث العلمي للطلبة، وأعطى وقتا أكثر للطالب المعني بالدراسة، حيث وفرت ساعات التنقل، وخففت المصاريف.
عروض مادية مقابل تأدية امتحانات وواجبات عوضا عن الطلبة:
الطالبة شهد استيتية في السنة الرابعة بقسم العلاقات العامة والاتصال في جامعة النجاح الوطنية، أكدت أنها تلقت عروضا من بعض الطلبة؛ من أجل تأدية الامتحانات عنهم أو إنجاز أبحاث لهم بمقابل مادي.
وقالت “كوني متفوقة في تخصصي، ومع بدء التعليم الالكتروني، الذي يعتبر جديدا علينا كطلبة ومدرسين، تلقيت عروضا من بعض الطلبة لأقدم الامتحانات عنهم مقابل أجر مادي، وهو الأمر الذي رفضته تماما”.
وأضافت “قبول عروض مثل هذه يعني المشاركة بالغش، وهو عمل غير أخلاقي، ويعطي فرصة لمن يريدون الشهادات فقط، وغير المؤهلين في الواقع بأن يحصلوا وينافسوا على وظائف يستحقها غيرهم”.
نظام خاص بالتعليم الالكتروني:
مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رائد بركات، أكد أن الوزارة تعمل جاهدة على الانتهاء من إعداد نظام خاص بالتعليم الالكتروني، سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره؛ ليصبح أحد أنظمة التعليم المعمول بها في فلسطين.
وقال بركات لـ”وفا”، “إن تجربة الخوض في نظام التعليم الالكتروني لم تكن خيارا، بل جاء نتيجة حالة فرضت على العالم في ظل انتشار فيروس كورونا ودول عظمى لم تستطع فعل شيء تجاهه”.
وأضاف أنه في حال صدر النظام وتم اعتماده فسيكون بداية لبرامج وتخصصات معينة في التعليم الالكتروني، وهو نظام متكامل ومضبوط من آلية التسجيل والتدريس والامتحانات والتخرج؛ ويحصل الطالب على شهادة توضح أنه حصل على درجة البكالوريوس بالتعلم الالكتروني”.
وتابع “يجب أن تتوفر في الجامعات التي ستعتمد هذا النظام مواصفات خاصة؛ من حيث المنصات الالكترونية والمؤهلات اللوجستية والفنية وطاقم مدرب من المدرسين”، منوها إلى أن نظام التعليم الالكتروني الذي سيصدر قابل للتعديل وهناك آلية واضحة للتقييم”.
وأضاف “عقب انتشار فيروس كورونا واتخاذ الحكومة قرارات لاغلاق المؤسسات ومن ضمنها الجامعات، فورا اتخذت الوزارة قرارا بالاتجاه نحو التعليم الالكتروني، وكنا ندرك أن هناك فرقا كبيرا في استعدادات الجامعات لهذا النوع من التعليم، والإمكانيات وخبرة أعضاء التدريس فيها”.
وبين بركات أن التعليم العالي بفلسطين مر بأزمات كثيرة وإغلاق لعدد من الجامعات بفعل ممارسات الاحتلال، إلا أن عملية التعليم لم تتوقف نهائيا؛ وكانت تعقد المحاضرات في الخيم والمساجد وعلى حواجز الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى.
ونوّه بركات إلى أن بعض الجامعات كانت تعد نفسها لفكرة التعليم الالكتروني قبل جائحة كورونا، وبدأت تعد منصات وتدرب كادرها على العمل بهذا النظام، فيما كانت مؤسسات تعليمية أخرى لا تملك فكرة عن هذا الموضوع.
وبين أن الوزارة تعاونت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات؛ لتسهيل وجود الانترنت في الجامعات والمنازل، وجرى تدريب مدرسين في هذا الإطار، موضحا أن التعليم الالكتروني لم يكن بديلا عن الوجاهي ولن يؤدي نفس الدور أو يحصل على نفس النتائج، فكل نظام له خصائصه ومميزاته.
وأكد بركات أن هناك تواصلا دائما ومتابعة عملية مع الجامعات، في إطار عملية التقييم والبحث في نقاط النجاح والاخفاقات والمشاكل ونقاط الضعف؛ من أجل معالجتها أولا بأول، وتقوم الوزارة بالاطلاع على المحاضرات وتراقب العملية التعليمية، فيما تزود الجامعات الوزارة بتفاصيل المحاضرات وحضور الطلبة وغيابهم بكل مساق بشكل شهري.
وقال “دعونا المؤسسات التعليمية الفلسطينية للاستفادة من خبرات جامعات عالمية لها باع في التعليم الإلكتروني خاصة في موضوع التقييم، الذي يعتبر نقطة ضعف، ونحن نبحث عن الحلول اللازمة لحل مثل هذه المشاكل.
وأكد بركات أن 53 مؤسسة تعليم عالٍ في فلسطين تتبع نظام التعليم الالكتروني أو المدمج في الوقت الحالي، موضحا أن هناك انخفاضا في أعداد المسجلين للجامعات مقارنة مع السنوات الماضية بسبب الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية.
مقترحات وحلول:
يرى أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت عماد الأصفر، إنه من أجل تحقيق وضمان الحد الأدنى من الجدية في التعليم عن بعد؛ يمكن تثبيت الحضور وتخفيض الحد الأعلى المسموح به لساعات الغياب، ومنع تعطيل الكاميرا والحضور أمام الشاشة طيلة وقت المحاضرات، والحضور بملابس الخروج وليس بملابس النوم.
وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد المناسبة للجميع والمتفق عليها والمحددة سلفا وتقليل الاستثناءات، وتسجيل كافة المحاضرات من قبل الاستاذ، والسماح للطلبة ايضا بتسجيلها، وعدم تعطيل الميكروفون الا بطلب من الاستاذ، واللجوء الى زاوية الدردشة في حال تعطله باعتبار زاوية الدردشة للتعقيب الضروري او لتوجيه السؤال وهي عنصر مهم من عناصر التفاعل، واستمرار التسجيل للدورات وفق النظام السابق، وعدم اللجوء الى تبسيط وتسهيل شروط الاشتراك، أو جعلها دعوات عامة.
وفي إطار تحقيق الجودة، قال الأصفر إن الأمر يستدعي تدريب الأساتذة غير الجاهزين على مهارة استخدام التقنيات والبرامج والتعاطي مع الامكانيات الكبيرة التي توفرها هذه البرامج، وإعداد متقن للعروض التوضيحية والأمثلة لتكون مصاحبة للالقاء، وتكييف المساقات لتكون أكثر قابلية للعرض عن بعد، وتقليل زمن المحاضرة، وعمل منصة أو مجموعة مغلقة للمشاركين على إحدى وسائل التواصل ويكون الأستاذ أو المدرب وأحد المشاركين هما المشرفان عليها، وتزويد المنصة بمحاضرات مسجلة ونصوص مرجعية أو إضافية، وإثارة النقاش حولها بين حين وآخر، اعطاء عناوين ومراجع الكترونية بشكل اوسع من السابق .
وأضاف أنه يجب تخصيص وقت أطول للنقاش والتفاعل، وإبقاء المشاركين في حالة استعداد من خلال الإعلان مسبقا؛ لتقديم ملخص سريع للمحاضرة أو أبرز ثلاثة امور فيها، والطلب من شخص آخر التعقيب عليه، واستخدام آليات تقنية مزودة بآليات تحقق لاجراء الامتحانات والمداومة على سماع رأي المتعلمين.
وفي اطار تحقيق الجدوى، أكد الأصفر أنه يجب تقديم هذا الأسلوب في التعلم كركن اساسي وجدّي من اركان التعليم، وانه سيتكرس ليكون مصاحبا للتعليم النظامي، وانه وسيلة مركزية للتعلم الذاتي الدائم، موضحا أنه من أجل تعزيز هذا التوجه يجب وضع معايير وشروط لمثل هذا النوع من التعليم، والاعتناء اكثر بالمخرجات والنتائج المتحققة من استخدامه، واعتباره أمرا تأسيسيا لعملية تعلم ذاتي يجب أن ترافق الإنسان في كل مراحل عمر، وتحصيل الاعتراف الرسمي بشهادات خريجي التعليم عن بعد، ووضع الشروط اللازمة للاعتراف والمعادلة، وتشجيع الباحثين على إجراء ابحاث ودراسات عن اثر وجدوى التعليم عن بعد، تشجيع المبادرات الهادفة إلى تحسين وتطوير وتسهيل عملية التعليم عن بعد، ودفع وتشجيع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة من كافة القطاعات حكومية واهلية وخاصة الى تبني مبادرات تكنولوجية تكفل حق الجميع في الحصول على تعليم الكتروني جيد، عبر امتلاك حواسيب بمواصفات مقبولة وسرعة انترنت مناسبة.
دعوات لمراجعة محتوى وأساليب التعليم الالكتروني:
الخبيرة في التنمية والتعليم تفيدة الجرباوي تحدثت لمراسل “وفا”، عن الأساسيات التي يجب أن تتوفر لبناء نظام تعليم إلكتروني عصري، يواكب ما يحدث في العالم بشكل عام وفي فلسطين خاصة؛ من حيث مراجعة السياسات والرؤية والأنظمة والتعليمات، والتعامل مع عدد من المعطيات التي يجب أن تتوفر كجزء أساسي للعملية التعليمية بالنظام الالكتروني.
ودعت إلى رؤية وطنية تحدد الاتجاه الذي ستذهب إليه العملية التعليمية، والبحث في البنية التحتية المتوفرة من شبكات الكهرباء والانترنت، وإلى مدى قدرة الطلبة والمدرسين على التعامل مع التقنيات التكنولوجية والبرامج الخاصة بالتعليم الإلكتروني ومنصات التفاعل المختلفة.
وأضافت أن التعليم الإلكتروني يحتاج إلى محتوى مختلف وأساليب مختلفة، ويتطلب تفاعل الطلبة بشكل أكبر ومشاركة في وضع المحتوى من حيث المواد الإثرائية والمواضيع التي يرجع لها الطلبة الأسئلة والنقاشات، وتحضير الأساتذة لهذه الأساليب للتعليم الإلكتروني والمحتوى التقليدي وتدريبهم على كيفية التقييم، والحد من الغش والاحتيال على المدرس، والاعتماد على الأبحاث مع مراقبة فاعلة على موضوع السرقة من المنصات المختلفة.
وتساءلت جرباوي أنه في حال جرى إقرار نظام خاص بالتعليم الالكتروني، هل كان عن طريق جميع الأطراف؟ وهل الجامعات الفلسطينية مستعدة لهذا النوع من التعليم والتوجه معه؟ وهل كل جامعة لديها مركز خاص للتعليم الالكتروني؟.
وتابعت” يجب معرفة ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها بناء على المراجعة؟، ومشاركة المهتمين بهذه العملية، وما هي خطتنا العملية للقيام بالتخطيط والتعليم الالكتروني؟”.
وختاما، هل ستشهد فلسطين ثورة في مجال التعليم العالي؛ من ناحية الأنظمة؟ وإيجاد جامعات متخصصة في التعليم الالكتروني؟، وانطلاق منصات ومراكز خاصة تتشارك مع وزارة التعليم العالي في وضع المحتوى والأساليب للتعليم الالكتروني. وهل سيفتح المجال أمام كافة الفلسطينيين في العالم للالتحاق بالجامعات الفلسطينية؟.
وفا- بسام أبو الرب