تشمل بناء وحدات سكنية في مستوطنة “يتسهار”
القدس – وكالات: صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في “الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهي أولى المشاريع التي تتم المصادقة عليها رسمياً في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12” إن اللجنة “وافقت على 31 خطة بناء في عدة أماكن”.
وأضافت: “هي أولى الخطط التي وافقت عليها حكومة بينيت لابيد”.
وأشارت إلى أنه “لم تجتمع اللجنة التي كان من المقرر أن تجتمع كل ثلاثة أشهر منذ كانون الثاني، وفي هذه المرحلة، لم يتم تحديد موعد آخر لانعقاد اللجنة، لكن خطط البناء المعتمدة لا تتطلب موافقة مجلس التخطيط الأعلى، لأنها مخططات صغيرة نسبياً”.
وتضمنت المشاريع المقرة بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة “يتسهار”، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس.
وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة “إلكانا”، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة “ميشور أدوميم”، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي “كارني شومرون” و”كفار أدوميم”.
بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على بناء وحدات سكنية في مواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها.
ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من مصادقة اللجنة الفرعية على عشرات الخطط الاستيطانية، بيد أن قادة المستوطنين أبدوا اهتمامهم بانعقاد لجنة التخطيط العليا التابعة لـ”مجلس التخطيط الأعلى”، حيث تتم من خلالها المصادقة على مشاريع استيطانية واسعة وكبيرة للمجالس الاستيطانية في الضفة، إذ لم تنعقد اللجنة منذ كانون الثاني الماضي، علما أنها تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لانعقاد اللجنة.
وقالت حركة “مقاتلون من أجل السلام” إنه “عندما تتقرر تنحية الموضوع السياسي جانباً، فهذا يعني وضع خطط تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وخرق القانون جانباً أيضاً”.
ودعت المنظمة اليسارية الحكومة الإسرائيلية إلى “الوقف الفوري لأي خطة تهدف إلى تعميق الاحتلال وغرز العصي في عجلات أي تسوية سياسية مستقبلية”.
