أكد وزير الدفاع الدنماركي السابق كلاوس هيورت فريدريكسن أنه يواجه اتهامات بالخيانة العظمى عن طريق إفشاء أسرار بلاده أو مشاركتها.
وزير الدفاع الدنماركي السابق
وذكرت تقارير إعلامية متواترة عن الحزب الليبرالي المحافظ (فينستر) الذي ينتمي إليه الوزير السابق أن كلاوس هيورت، أعلن استقالته في بيان مكتوب، اليوم.
وأكد الوزير السابق، وفق البيان، أنه “يواجه اتهامات بموجب المادة 109 من القانون الجنائي، التي يتم تطبيقها على من يتجاوز حدود حرية التعبير”.
وكان فريدريكسن تحدث كنائب في البرلمان عن مسألة سياسية، ولم يدل بمزيد من التفاصيل، ولم يوضح السياسي المحافظ المعلومات السرية المعنية بالتحديد.
وتتحدث المادة 109 عن إفشاء أو مشاركة أسرار الدولة، لكن نادرا ما يتم استخدامها في الدنمارك، لكنها لعبت دورا مؤخرا في قضية رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الدنمارك، لارس فيندسن الذي تم إيقافه عن العمل، وهو محتجز حاليا، ولم يتضح بعد موضوع قضيته.
وكالة الأمن القومي الأمريكية
وأكدت وسائل إعلام دنماركية متنوعة، الخميس، أن محاميي فريدريكسن خلصوا إلى أنه يواجه اتهاما في قضية تتعلق بالتعاون في مسائل تتعلق بالمراقبة بين الدنمارك ووكالة الأمن القومي الأمريكية.
وأكد فريدريكسن، الذي تولى وزارة الدفاع من 2016 إلى 2019، تعاونه عدة مرات.
وشهدت الدنمارك زلزالًا أمني عقب إلقاء القبض على مجموعة من كبار رجال الدولة بتهم التجسس وإفشاء الأسرار الحساسة لكوبنهاجن خلال الفترة الماضية.
حيث ألقت السلطات الدنماركية القبض على 4 موظفين في الاستخبارات بتهمة تسريب معلومات خطيرة ووثائق سرية لجهة لم تعلن الدنمارك عنها حتى الآن.
الاستخبارات الدنماركية
وبدأت القصة بعدما أعلنت السلطات في الدنمارك إلقاء القبض على 4 عناصر من الاستخبارات الدنماركية بعد تسريب وثائق سرية غاية في الخطورة.
وقال جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي “بيت” في بيان إن الأربعة “متهمون بتهم بينها انتهاك المادة 109 من قانون العقوبات عبر الكشف دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات”، وقد يحكم عليهم بالسجن 12 عامًا.
وأضاف المصدر نفسه أن هؤلاء الذين لم تكشف هوياتهم “موظفون حاليون وسابقون في جهازي الاستخبارات” جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.
وكتب جهاز الاستخبارات أن التحقيق لا يزال متواصلًا، مشيرًا إلى أنه لن يكشف مزيدًا من المعلومات.
المصدر: فيتو