واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي لـ”منح فرصة للمحادثات”

أعادت الولايات المتحدة الجمعة العمل ببعض الإعفاءات للبرنامج النووي الإيراني، من العقوبات المفروضة عليه، بهدف منح الفرصة للمحادثات النووية في التقدم لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

ووقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن عدة إعفاءات الجمعة، متعلقة بالجانب المدني من النشاطات النووية الإيرانية، وتعكس هذه الخطوة قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب بإلغاء الإعفاءات.

وتهدف الإعفاءات لتشجيع إيران على العودة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي تنتهكه منذ إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً في 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وتأتي تلك الخطوة فيما يتوجه المفاوضون الأميركيون إلى فيينا لحضور الجلسات التي وصفتها الوكالة الأميركية، بـ”الحاسمة والتي ستقرر مصير المفاوضات”.

وقالت الوكالة، إن الخطوة ترفع خطر العقوبات على الدول الأجنبية والشركات من روسيا والصين وأوروبا، والتي كانت تتعاون مع الجانب غير العسكري من برنامج إيران النووي، تحت شروط اتفاق 2015، والمعروف باسم “خطة العمل المشتركة الشاملة”.

إعفاءات “ضرورية”
وقال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأميركية، لـ”رويترز”، إن الإعفاءات تسمح لأطراف ثالثة بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني السلمي ومشروعات الأمان في طهران.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن النقاشات الفنية التي تسهلها الإعفاءات “ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات النووية”.

وأضاف أن إعفاءات العقوبات ستكون “أساسية” لضمان امتثال إيران السريع لالتزاماتها النووية.

وشدد المسؤول على أنه “إذا لم تسفر المحادثات عن عودة إيران إلى الاتفاق النووي، فإن النقاشات الفنية قد لا تزال تساعد الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها بمنع الانتشار النووي”.

ولكنه قال إن تلك الإعفاءات “ليست إشارة إلى أن الولايات المتحدة بصدد الوصول إلى تفاهم مع إيران بشأن عودة مشتركة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي”.

ترمب أنهى الإعفاءات
وأنهى ترمب العمل بما يعرف بإعفاءات “النووي المدني” في مايو 2020، كجزء من سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، والتي بدأت حين سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 مشتكياً من أن هذه “أسوأ اتفاقية دبلوماسية تم التفاوض عليها، ومنحت إيران مساراً لتطوير قنبلة”.

وخلال حملته الانتخابية أعلن بايدن أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق أهمية قصوى، وأن إدارته ستسعى لهذا الهدف، ولكن التقدم كان بطيئاً منذ توليه المنصب قبل عام مضى بحسب “أسوشيتد برس”.

“تسهل العودة للاتفاق”
وقال مسؤولون بالإدارة، إن الإعفاءات ستساعد مفاوضات فيينا في التقدم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار للكونجرس بالخطوة، إن “الإعفاءات في هذا الصدد لهذه النشاطات تهدف إلى تسهيل النقاشات التي ستقربنا من الوصول لصفقة حول العودة المشتركة لتطبيق كامل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة، وتمهد الأرض أمام لإيران للعودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق”.

وأضافت الخارجية، أن هذه الإعفاءات “مصممة لتخدم الأهداف الأميركية لمنع الانتشار النووي ومسائل الأمان النووي وتقييد جهود إيران النووية”.

وأشارت إلى أن هذه الإعفاءات صدرت توخياً للسياسة الأميركية مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، وليست كجزء من مقايضة أو التزام. وقالت “نحن نركز على العمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة كامل الأخطار التي تشكلها إيران”.

(الشرق)