أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر (شراكة)، وخمس مؤسسات إقراض متخصص وهي (فاتن، أصالة، آكاد، ريف، وفيتاس)، عن تبني سياسة النوع الاجتماعي، الهادفة إلى مأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي كنهج أصيل في شركات الإقراض، سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة أية فجوات في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال فعالية، استضافتها، اليوم الإثنين، سلطة النقد، لمناسبة الثامن من آذار، بمشاركة محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ومديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية كاثرين بالمييه، ومديرة مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب (GROW) صفاء عبد الرحمن، ورئيس مجلس إدارة شراكة رشا القواسمي.
وقدم ملحم التهاني للمرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار، معربا عن شكره لجميع المؤسسات الشريكة التي أسهمت في هذا الإنجاز، ممثلة في شراكة ومشروع GROW، وتنفيذ شركة كووتر الدولية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من حكومة كندا.
وقال إن هذا الإنجاز يعتبر خطوة عملية في مجال تعزيز الشمول المالي للنساء بما يشمل تثقيفهن ماليا وتدريبهن، بهدف تنمية مشاريعهن وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد القومي.
وأضاف أن سلطة النقد عملت على تسهيل وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى التمويل عبر صندوق استدامة، والاستفادة منه وأي صناديق أو برامج مشابهة تطلقها سلطة النقد، ومعالجة أية عراقيل تحول دون استفادة رائدات الأعمال من هذه النافذة، مشيرا إلى نسبة المستفيدات من هذا البرنامج كانت حوالي 19%.
وتابع أن سلطة النقد أطلقت منصة منشأتي لتقديم برامج بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني اللازم لصاحبات المشاريع، فكانت نسبة المستفيدات من مستخدمي المنصة 38%، وكذلك أطلقت مختبر الابتكار التنظيمي لتحفيز الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الابتكارية.
وأضاف ملحم: “يجري العمل حاليا على تنفيذ مسح ميداني في منتصف عام 2022 لقياس التطور في الشمول المالي، يتضمن تطوير خارطة طريق متكاملة خاصة بالنوع الاجتماعي بهدف المساعدة على تقليل الفجوة الجندرية المتعلقة بالقطاع المالي من حيث الوصول والاستخدام ومستوى القدرات المالية لدى النساء، وأظهرت مؤشرات الشمول المالي حسب النوع الاجتماعي أنه في عام 2021 بلغت نسبة ممتلكي حساب بنكي إلى عدد البالغين 62% للذكور و29% للإناث”.
بدورها، قالت بالمييه إن تبني هذه السياسات الجديدة سيعمل على تعزيز المزيد من الشمول المالي للشركات المملوكة للنساء، وسيمكنها من الوصول إلى رأس المال، وأنها خطوة مهمة لأي مؤسسة لإنشاء أو تنمية الأعمال التجارية، وزيادة الإنتاجية وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وإدخال تقنيات جديدة في أعمالها، ما سيعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت دعم برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها، مشيرة إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين هذه المشاريع من النمو والحفاظ على أعمالها.
من جهتها، أكدت عبد الرحمن أن تبني “اتحاد شراكة” وخمس مؤسسات إقراض متخصص لسياسة النوع الاجتماعي سيعمل على تعزيز قيم المساواة والعدالة وإنهاء الصورة النمطية التي تعيق تقدم النساء في المجتمع، وهو بداية الاعتراف بالمساواة بين الجنسين كنهج يحقق منفعة تجارية للمنشآت والشركات والاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت القواسمي اهتمام “اتحاد شراكة” وشركات الإقراض بتطبيق سياسة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات الداخلية في القطاع المالي كخطوة أساسية للمساهمة في تحقيق أهدافه بتمكين الفئات المهمشة خاصة النساء، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهن وتطوير برامج ومنتجات تلبي احتياجاتهن ما يتيح لهن فرصة تقرير مصيرهن في اختيار أعمالهن ومشاريعهن.
واختتمت الفعالية بتوقيع ممثلي المؤسسات على وثيقة تبني سياسة النوع الاجتماعي.
