أدت حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا إلى زعزعة جهود أوروبا للاستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي، لكن الوقت يبدو لم يعد لصالحها، ما قد ينعكس سلبا على قطاع الصناعة إلى حد تعطيل المعامل عن العمل والإضرار بالمستهلكين، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وفي حال إغلاق الكرملين للصنابير ردا على العقوبات، أو توقف أوروبا عن الشراء، يتفق صانعو السياسة الأوروبيون على أنهم بحاجة إلى الاستعداد لمستقبل أقل اعتمادا على الطاقة الروسية، إن وجدت.
روسيا، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، مهددة بالعزل من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، الذي يسمح لها بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعاتها مقابل تصدير الغاز.
وعند التفكير في فرض عقوبات على هذا القطاع، تجد القارة العجوز موقفها ضعيفا بالنظر إلى اعتمادها على روسيا في تزويدها بالغاز، مما “يمنح الرئيس الروسي سلاحا يهدد به السياسات في الغرب”، كما يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 40 في المئة من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب يامال-أوروبا الذي يعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، مرورا بأوكرانيا.
وفي هذا الأسبوع ، بينما كان الغرب يسعى إلى إعاقة روسيا بالعقوبات، كان الاتحاد الأوروبي يدفع ما يصل إلى 660 مليون يورو (حوالى 722 مليون دولار) يوميا لروسيا، أي حوالى ثلاثة أضعاف المستوى قبل أن تغزو روسيا أوكراني، بحسب مركز “Bruegel” للأبحاث.
بدوره، قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قادري سيمسون، أمام البرلمان الأوروبي، الخميس: “لقد أصبح من الواضح بشكل مؤلم أننا لا نستطيع أن نترك لأي دولة ثالثة القدرة على زعزعة استقرار أسواق الطاقة لدينا أو التأثير على خيارات الطاقة لدينا”.
ومع ذلك، فإن استبدال الغاز الروسي ليس بالأمر السهل، حيث يقول المحللون إن مصادر الطاقة المتجددة ستستغرق وقتا أطول لإحداث فرق.
كما أن الموردين الأقرب إلى أوروبا، مثل النرويج والجزائر وأذربيجان، غير قادرين على زيادة الإنتاج بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الروابط الداخلية بين شبكات أنابيب الغاز في أوروبا غير مكتملة، مما يجعل من الصعب توزيع أي غاز إضافي موجود.
وبالتالي، فأن أي شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال ستأتي بسعر أعلى بكثير من الغاز الروسي المنقول بالأنابيب، مما يهدد الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من التضخم، بحسب التقرير.
ويتوقع مركز الأبحاث أن ملء مخزون كاف من الغاز في أوروبا قبل الشتاء المقبل سيكلف ما لا يقل عن 70 مليار يورو بالأسعار الحالية، مقارنة بـ 12 مليار يورو في السنوات السابقة.
بدوره، قال مارتن فلاديميروف ، مدير برنامج الطاقة والمناخ في مركز دراسات الديمقراطية في صوفيا، ومقره بلغاريا: “إذا توقف الغاز الروسي، فلن يكون هناك سقف للأسعار”.
وتخفض شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام بنحو نقطة مئوية واحدة على خلفية العقوبات. وقالت إن إنهاء تسليم الغاز الروسي يمكن أن يقلل النمو بمقدار نقطتين مئويتين أخريين ويؤدي إلى ركود.
وذهب بعض المحللين إلى سيناريو أكثر خطورة، إذ توقعوا أن ارتفاع سعر الغاز الروسي أو إيقافه قد يؤدي إلى إغلاق المصانع الكيماوية والمصاهر وغيرها من مستخدمي الغاز الثقيل مؤقتا.
يذكر أن اعتماد أوروبا على روسيا يختلف بين دولة وأخرى، حيث تستعد دول مثل ألمانيا وإيطاليا ومجموعة من دول وسط وشرق أوروبا لأن تكون الأكثر تضررا لأنها تعتمد بشكل أكبر على الواردات الروسية.
ومن ناحية أخرى، لا تستهلك المملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا الكثير من الغاز الروسي، لكنهم سيتأثرون أيضا بالأسعار المرتفعة.
المصدر: الحرة