نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا أعده أندرو إنغلاند ونجمة بوزجمهر قالا فيه إن قطر بدأت بوساطة بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات العودة للاتفاقية النووية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص على معرفة بالمفاوضات، أن قطر زادت من جهود الوساطة في محاولة لإقناع قادة إيران المترددين والتوقيع على اتفاقية تحيي اتفاقية عام 2015.
وبعد 11 شهرا من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، لم يعد هناك ما يكفي من وقت. وتقوم الدولة الخليجية بوساطة بناء على طلب من الولايات المتحدة وإيران لدعم مفاوضات فيينا وبناء الثقة بين البلدين العدوين.
وقالت الصحيفة، إن الدوحة نقلت رسائل بين الطرفين وسعت لتهدئة مخاوف إيران بما في ذلك المطالب من إدارة جو بايدن تقديم ضمانات بألا تقدم إدارة أخرى على إلغاء الاتفاق في المستقبل، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. ويعمل المسؤولون القطريون على تسهيل المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران حالة تم التوصل إلى اتفاق والتأكد من حل المشاكل العالقة، مثل تبادل السجناء وتخفيف عقوبات أخرى يجب معالجتها في المستقبل كما يقول دبلوماسي اطلع على المحادثات. وقال الدبلوماسي “كلا الطرفين يحتاج إلى صفقة وهناك استعداد من كليهما” و “كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر لا يريدها، وأنها غير شرعية”. وقال مسؤول أمريكي بارز إن قطر “كانت مساعدة بدرجة كبيرة جدا في الجهود لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة” أي الاتفاقية النووية. ورفض مسؤول إيراني مناقشة الدور القطري بشكل محدد ولكنه اكتفى بالقول “حملت دولة أو دولتان رسائل (من الولايات المتحدة) في بعض الحالات”. ويقوم المسؤولون الغربيون بالضغط على إيران للموافقة على صفقة في الأيام المقبلة، قائلين إنها لو لم تفعل فالاتفاقية النووية المتوقفة ستصبح غير مهمة في ضوء الإنجازات التي حققتها طهران ببرنامجها النووي. وقالوا إنهم يقتربون من اتفاق ولكنهم حذروا من وجود بعض المسائل العالقة التي يجب حلها. وهدد طلب روسيا في نهاية الأسبوع بعدم تأثير العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا تجارتها مع إيران بإضافة تعقيدات وزاد من الحاجة الماسة لتوقيع اتفاقية. وتعتبر روسيا من الدول الموقعة على الاتفاقية إلى جانب ألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا وهي مشاركة في محادثات فيينا. وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة وإيران تريدان مواصلة المحادثات حتى بعد التوصل لصفقة. وقال “الخطأ الأكبر في اتفاقية عام 2015 هو توقفها بعد توقيعها” و “بداية، لم يثق أي طرف بالآخر و احتاجا لحسن نية، إلا أن هناك إشارات إيجابية. ويرى الإيرانيون الآن في بايدن شخصا يمكن التفاوض معه”. ولعبت قطر الغنية بالغاز الطبيعي في التوسط بين الولايات المتحدة وطالبان، ولكن الدور في المحادثات الأخيرة زاد بعدما استقبل الرئيس بايدن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن. واستخدم بايدن المناسبة للإعلان عن قطر كـ “حليف كبير من غير دول الناتو”. و توثقت علاقة قطر مع إيران بعد معاناتها من حصار جيرانها الذي رفع العام الماضي. وبعد رحلة الأمير إلى واشنطن قام وزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة لم يعلن عنها إلى طهران الشهر الماضي، وهي الثانية هذا العام. كما اتصل الشيخ محمد مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان في الأسبوع الماضي وناقش معه القضايا العالقة وبناء على طلب من واشنطن. وكان الشيخ تميم قد استقبل قبل ذلك الرئيس إبراهيم رئيسي في أول زيارة لرئيس إيراني إلى قطر منذ عقد. وقال علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية إن المشكلة في الوسطاء بمحادثات فيينا هو أن الطرفين “لم يشاركا بعضهما البعض في أمور لم يكونا مرتاحين لها”. مضيفا أن روبرت مالي المفاوض الأمريكي البارز له علاقة قوية وطويلة مع وزير الخارجية القطري. وأضاف أن علاقة قطر مع إيران تغيرت فيما بعد الحصار الإقليمي ولهذا كان لدى القطريين كل المواصفات للتوسط. و “لا يوجد طرف لديه علاقات شخصية مع الطرفين وفي وضع جيواستراتيجي للعب دور في هذه المرحلة”. وتشمل مطالب الإيرانيين ضمانات وكذا رفع العقوبات بما فيها العقوبات في عهد ترامب. وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات القطرية إن طهران كانت تريد تجميع كل خلافاتها مع الولايات المتحدة ضمن اتفاق إحياء الاتفاقية النووية. لكن الرسالة التي من الأوروبيين والقطريين والوسطاء الآخرين هي أن هذا المطلب صعب ويجب التوافق على العودة إلى الاتفاقية النووية التي يحتاج إليها كل طرف. ومن ثم إما تاجيل الموضوعات المنفصلة لمحادثات أخرى أو استمرار التفاوض وبحث العقوبات التي فرضت مثلا بعد توقيعها.
ويقول الدبلوماسيون إنه من المستحيل تقديم بايدن ضمانات بعدم خروج رئيس مقبل من الاتفاقية . وقال دبلوماسي “المشكلة أنه بدون ضمانات فسيدخل الإيرانيون للاتفاق وهم مستعدون أن الولايات المتحدة قد تتركه في عامين” و “يمكن للإيرانيين استخدام هذين العامين لبناء علاقات ثقة مع الاتحاد الأوروبي وآسيا وتطوير علاقات مؤسساتية ومفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة”.
المصدر: “القدس العربي”