دعت الهيئة العليا للعمل الوطني والشعبي لإطلاق سراح الأطفال الأسرى من سجون ومعتقلات الاحتلال، والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية لمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال سياسته العنصرية الفاشية إلى نزع الطفولة من أطفالنا وزجهم في الزنازين ممارسين كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، بهدف نزع توازنهم النفسي وخلق واقع جديد لهم يَحرِمهم من طفولتهم البريئة والعيش بشكل سوي مثل باقي أطفال العالم.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تتطلب موقف جماعيّ مناهض لسياسات الاحتلال، يستند إلى الفعل الشعبي المقاوم ومستند إلى كافة مواثيق حقوق الإنسان المناهضة لكافة الإجراءات التعسفية اتجاه أطفالنا، وأكبر نموذج لهذه السياسة النازية، ما حصل ويحصل للطفل الأسير أحمد مناصرة، وما تعرّضَ ويتعرّض له من تعذيب نفسي وجسدي يتنافى بشكل مطلق مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضافت: “لقد بادرت رابطة النفسيين ومجموعة من المهنييّن والحقوقيين بمبادرة لإطلاق حملة على نطاق واسع لفضح إجراءات وسياسات الاحتلال غير الأخلاقية والمنافية لكل قيم الإنسانية والمطالبة بإطلاق سراح الطفل أحمد مناصرة وكافة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وإننا في الهيئة نُساند هذه الحملة وندعو جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وكافة الأحرار في العالم لمساندة هذه الحملة ورفدها بالتحركات الشعبية”.
وكذلك أطلقت شبكة فلسطين العالمية للصحة النفسية قبل ايام، حملةً عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، وقالت إن هذه الحملة جاءت من أجل تسليط الضوء على قضية الأسير مناصرة إعلاميًا ودعمها، المطالبة بإنهاء عزله، وتقديم العلاج المناسب له، والعمل على إطلاق سراحه، بعد ست سنوات من الاعتداء الممنهج العميق في سجون الاحتلال”.
وبينت أنه يُشارك في هذه الحملة باحثون وأكاديميون وخبراء قانونيون وأخصائيون نفسيون في عدة دول حول العالم، مثل كندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وجامعة برينستون وجامعة سان فرانسيسكو، وغيرها.
وقالت: “إن حالة الأسير أحمد تكشف عن الكثير من الأسرى الفلسطينيين، كما ويصف تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مصير ما يَقرُب من 500-700 طفل فلسطيني، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، تم أسرهم ومحاكمتهم من قِبَل محكمة الاحتلال العسكرية، وتعتبر تهمة رشق الحجارة هي الأكثر شيوعًا”.
يشار إلى أن الأسير مناصرة اعتُقل في 12 تشرين أول2015، وهو يبلغُ من العمر 12 عامًا، وفي حينها أطلق جنود الاحتلال النار عليه، وعلى ابن عمه حسن (13 عامًا) الذي استُشهد أمام عينيه، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسّجن لمدة 12 عامًا، جرى تخفيضها لاحقًا ليصبح حُكمه تسع سنوات ونصف، وفُرضت عليه غرامة مالية بقيمة 180 ألف شاقل.
ودعا زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في حديث لـ “القدس” دوت كوم، إلى حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لفضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، داعيًا إلى العمل مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات، لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
وأكد الحموري، على أهمية تدويل قضية الأسرى وخاصة الأطفال منهم وعر ما تعرضوا له من تعذيب، والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم على المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي أو تستطيع الإفلات من العقاب.
وقال الحموري إن الجهود يجب أن تنسق وتتشعب لتشمل تفعيل لجان مقاطعة حكومة الاحتلال، التي شكلها التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف نشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود في المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في ممارسات الاحتلال ضد الأسرى.
وعبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع الخطير في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن قضية الطفل المعتقل مناصر تمثل نموذجًا لوحشية وجرائم الاحتلال، داعيًا إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال باحترام وتطبيق القوانين الدولية، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واضحة لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص الأسري الأطفال حتى تتوقف عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى.
وشدد الحموري على ضرورة التصدي لسلسلة القوانين الإسرائيلية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق القابعين في سجون الاحتلال، بعد أن تحول البرلمان الإسرائيلي إلى ورشة عمل لإقرار القوانين العنصرية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق، حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
وأوضح الحموري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج وواسع النطاق، بما في ذلك من خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري بهدف خلق جيل خائف.
وطالب الحموري المؤسسات الحقوقية الدولة بمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفحص مدى التزامها بأحكام اتفاقية حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على أساس التزامات ومسؤوليات إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2004.
وأكد أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيًا، وذلك في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطة الاحتلال على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، فيعتبر الطفل الفلسطيني هدفًا رئيسًا لممارسات الاحتلال اليومية خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، وذلك على الرغم من كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
وأشار الحموري إلى الإحصاءات والدراسات التي قامت بها مؤسسات مثل الضمير وعدالة وبتسيلم حول استهداف الأطفال من قبل سلطات الاحتلال، وقال إن الضمير في نيسان 2020 أصدرت تقريرًا مهمًا تحت عنوان (الأطفال المعتقلون تدمير ممنهج للطفولة الفلسطينية ) أكدت فيه استمرار سلطات الاحتلال بوتيرة متصاعدة في اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2019 وبخاصة الأطفال من منطقة القدس، حيث شهد عام 2019 ما يقارب 800 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين كان من ضمنهم أطفال دون سن السادسة عشر. ويتوزع الأطفال على ثلاثة سجون بحيث يتمركز أطفال جنوب الضفة في عوفر، وأطفال شمال الضفة في مجدو وأطفال القدس في سجن الدامون.
وأوضح الحموري أن قوات الاحتلال تستغل الضعف لدى هؤلاء الأطفال حتى تدفع بهم للإدلاء بمختلف الاعترافات، لذا تصحب قوات شرطة الاحتلال عمليات التعذيب بالخداع والوعود الكاذبة حتى تقنع الأطفال أن اعترافهم بإلقاء الحجارة، أو أي تهمة أخرى، سينهي تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما تلجأ قوات الاحتلال إلى اعتقال أهالي الأطفال أو إخضاعهم للتحقيق لدفع الأطفال بإدلاء الاعترافات ظنًا منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال، وتتسبب أساليب التحقيق المتبعة مع الأطفال المعتقلين من مدينة القدس بالعديد من الآثار النفسية والجسدية عليهم.
وقال: إن دولة الاحتلال تتنكر للحماية التي توفرها أكثر من27 اتفاقية دولية للأطفال، من خلال معاملتها للأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها، ومن أبرزها تعمد قوات الاحتلال اقتحام البيوت في ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر المبكرة، عدم السماح للأهل بحضور التحقيق في قضايا اعتقال الأطفال،وعدم السماح للمعتقل باستشارة محامٍ.وإرغام المعتقلين، وبخاصة الأطفال، على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يتقنها الأطفال الفلسطينيون، ودون معرفة يقينية بمضمون الإفادة، إضافة إلى ابتزاز ومساومة الأطفال: تقوم المخابرات والشرطة بخداع الأطفال بالقول إنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجهة إليهم، وفي حال رفضهم إدانة أنفسهم فإنها ستقوم باعتقال ذويهم.
وأضاف الحموري” ناهيك عن الاعتداء على الأطفال بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق. وتقييد الأطفال بقيود بلاستيكية والشتم والسب والتحقير والتهديد بالقتل والعنف الجنسي.
“القدس” دوت كوم – محمد أبو خضير