كشف المحلل خافيير بلاس في “بلومبرغ” عن باب خلفي يمكن شركة “شل” النفطية الأكبر في أوروبا من شراء النفط الروسي ومد السوق الأوروبية به بطريقة جديدة.
وشرح متسائلاً: “متى تكون شحنة ديزل روسي ليست ديزلاً روسياً؟ يحدث ذلك حين تحوّلها شل، أكبر شركة نفط أوروبية إلى ما يسميه التجار مزيج لاتفيا”.
والفكرة هي تسويق برميل يحتوي على 49.99% فقط من الوقود الروسي، حيث تعتبر “شل” أنه طالما جاءت الكمية المتبقية من البرميل من مصدر آخر، فإن الشحنة تقنياً لن تكون روسية المصدر.
وتدعم هذه الحيلة سوقاً مزدهرة وغامضة للديزل الروسي المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة، وهي واحدة من حيل عديدة تستخدمها شركات النفط مع تجار السلع الأساسية للحفاظ على تدفق الطاقة الروسية إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه إرضاء الرأي العام الذي يطالب بإنهاء الدعم الذي تجنيه روسيا من النفط.
ولفت الكاتب إلى أن أوروبا لم تمض إلى حد تطبيق قيود أو عقوبات على شراء النفط أو الغاز أو الفحم الروسي، لذا فإن بيع المزيج الجديد قانوني تماماً إذا اتبعت “شل” وآخرون القواعد الأوروبية حرفياً، فيمكنهم شراء شحنات من أصل روسي بنسبة 100%”.
“مزيج لاتفيا”
وأوضحت “بلومبرغ” أن التجار في سوق النفط يتهامسون حول “مزيج لاتفيا”، وهو صنف جديد من الديزل يبدو كحل بديل لتسويق المنتج الروسي ممزوجاً بخلائط أخرى.
وعادة ما يأتي المنتج من بريمورسك، وهي منطقة روسية لتصدير النفط قرب بطرسبرج، إلى ميناء فنتسبيلز في لاتفيا الذي يضم مرفأ نفط كبيراً وسعة تخزينية، وهناك يمكن مزج المنتج، كما أن هناك العديد من المواقع الأخرى التي يحدث فيها المزج، منها هولندا أيضاً، عبر الضخ بين ناقلتين.
ويعتبر كثيرون في السوق مزيج لاتفيا رمزاً لأي مزيج يحوي جزيئات روسية، بغض النظر عن مكان مزجه.
ويُعد مزيج لاتفيا تذكيراً بأبواب خلفية مماثلة لتجارة بالنفط الخام الإيراني والفنزويلي الخاضعين للعقوبات، حيث عرضت لسنوات في الشرق الأقصى على “مزيج ماليزي” أو “مزيج سنغافوري”.
وقالت “شل” إنها بدأت “انسحاباً تدريجياً من المنتجات البترولية الروسيةً وأعلنت أنها “توقفت على الفور عن شراء الخام الروسي في سوق الصفقات الفورية” مع صدور العقوبات ضد موسكو.
توتال
وبينما اتخذت “شل” مسار قبول الشحنات التي تحتوي على ما يصل إلى 49.99% من الديزل الروسي، لم يفعل آخرون ذلك حيث تشترط شركة “توتال” الفرنسية أنه لا يجوز لأي شحنة أن يكون مصدرها “كلياً أو جزئياً” من روسيا، وفقا للأحكام والشروط العامة المحدّثة للشركة.
كما تمتلك شركة “ريبسول” (Repsol) الإسبانية قواعد مماثلة من شأنها حظر أي جزيئات روسية، وفقا لأحكامها وشروطها العامة.
ولفت بلاس إلى أن هناك ثغرات أخرى وكلها قانونية، على سبيل المثال تسمح شركة “إنتركونتيننتال إكسشينج” للتجار بتسليم الديزل الروسي مقابل عقدها الأوروبي الشهير بنفط الغاز، حيث ذكّرت الشركة التجار في نشرة الأربعاء بأن “المنتج من أي مصدر سيكون قابلاً للتسليم” في منطقة أنتويرب وروتردام وأمستردام، لذلك يمكن للمتعامل أن يشتري ويكون قادراً على تسليم الديزل الروسي وكل ذلك مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
وخلص بلاس إلى القول إن “الثغرات والأبواب الخلفية تذكر بمدى صعوبة تنفيذ العقوبات”.
موقع 24 الاماراتي