القاهرة – رمضان وهدان
نشر موقع “oil price” مقالا للكاتب “Cyril Widdershoven” تطرق خلاله إلى مستقبل مصر في مجال الطاقة، تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية وسعي أوروبا إلى وقف اعتمادها على الغاز الروسي.
وبحسب التقرير فإن جغرافية مصر تجعلها بالفعل واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم، والآن لديها القدرة على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة.
وبينما تحاول أوروبا فطام نفسها عن الغاز الروسي، يتلقى الغاز الطبيعي المسال المصري بالفعل اهتمامًا من الشركات الأوروبية وسيزداد شعبيته.
وفي الوقت نفسه، تركز مصر على بناء قدرتها الهيدروجينية وتتطلع إلى الاستفادة من مكانتها كمركز تجاري للتأثير على وقود الشحن.
وأضاف التقرير أن مصر، الدولة المنتجة للطاقة في شمال أفريقيا، لديها فرصة كي تصبح واحدة من أهم مراكز الطاقة على الأرض، فهي في المقام الأول تشكل نقطة محورية لشركات الغاز الأوروبية في حين تحاول القارة فطم نفسها عن الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه، تحاول القاهرة الاستفادة من الدعوة العالمية لمزيد من الطاقة النظيفة. حيث تعكف الحكومة المصرية حاليا على تقييم خياراتها لوضع إستراتيجية للهيدروجين تبلغ قيمتها 40 مليار دولار في عام 2022.
وأوضح أن الخطوات الأولى نحو هذه الإستراتيجية تتلقى بالفعل الدعم من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقد وقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة البترول والموارد المعدنية لوضع إطار عمل لتقييم إمكانية سلاسل إمدادات الهيدروجين منخفضة الكربون. واستنادا إلى معلومات البنك، التي أكدها نظراؤه المصريون، فإن مذكرة التفاهم تغطي رسم خريطة الإمدادات والطلب الدوليين المتوقعين حاليا ومستقبلا لسوق الهيدروجين.وسيشمل تحليل إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل في مصر، بينما سيجري في الوقت نفسه تقييم لخزن الهيدروجين وتحويله ونقله.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن إستراتيجية الهيدروجين ستدخل ضمن الخطة الحكومية الأوسع لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وسوف تستلزم الاستراتيجية الجديدة التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار إنتاج 1400 ميجاواط بحلول عام 2030.
إلى جانب هذه الإستراتيجية التي تبلغ تكلفتها 40 مليار دولار، خصصت مصر عدة مناطق جديدة حول “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن هذا التخصيص خلال اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز في القاهرة. ويناقش الجانبان زيادة التعاون في قطاع الطاقة، وكل ذلك بدعم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ويزور مفوض الاتحاد الأوروبي القاهرة للتحضير لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي سيعقد في شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
كما أكد الجانبان على أهمية التعاون فيما يتعلق بضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر لأوروبا. وسوف تلعب مصر دورا محوريا في ضمان هذه الإمدادات، وتعمل كمركز للطاقة. كما اقترحت مصر والاتحاد الأوروبى إقامة شراكة للهيدروجين الأخضر في البحر المتوسط تركز على تجارة الهيدروجين. في الأسابيع الأخيرة، تم نشر العديد من مقترحات المشاريع الجديدة، بما في ذلك مركز حاملات الهيدروجين العضوي السائل بقدرة 1 جيجاواط في شرق بورسعيد المصرية من قبل شركة H2 للصناعات الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركة سيمنز إنرجي الألمانية العملاقة في مجال الهندسة لمشروع الهيدروجين التجريبي الأخضر، في حين تتنافس مجموعة الهندسة البيئية والبحرية البلجيكية على مشروع آخر. وفي عام 2021، وافق الصندوق السيادي المصري على إنشاء مرفق كهروليزر بقدرة 50 ميجاوات-100 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل الأمونيا الخضراء، وذلك باستخدام شركة Scatec النرويجية وشركة Fertiglobe الإماراتية.
ووقعت شركة النفط والغاز الايطالية “ايني” اتفاقا في 2021 مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء وشركة الغاز الطبيعي المصرية لتقييم مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر. كما وقعت شركة طاقة المصرية اتفاقية لإنشاء مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر كوقود للحافلات السياحية مع شركة ‘حلول الطاقة’ الألمانية.
وفي مارس/آذار 2022، أعلنت الشركة النرويجية “سبايك” أنها ستبني مليون طن سنويا من مرافق الأمونيا الخضراء، مع خيار للوصول إلى 3 ملايين طن سنويا، في العين السخنة، وهو ميناء على البحر الأحمر يقع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان يحيى زكي، رئيس المنطقة التجارية لقناة السويس، قد صرح الشهر الماضي بأن هناك خطط لبناء 220 ألف طن أخرى سنويا لمصنع الأمونيا الخضراء، بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار. الهيدروجين الأخضر يستهدف شركات النقل البحرى كعملاء. وكانت خطط المشروع قد ظهرت في أعقاب مناقشات أجرتها شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك لإنشاء إنتاج “الوقود البحري الأخضر” في مصر. وكانت مايرسك وقعت مذكرة تفاهم في 28 آذار/مارس الماضي مع مصر لإجراء دراسة جدوى لتحويل الهيدروجين إلى ميثانول اخضر.
وكانت مجموعة “نوايس” في أبو ظبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت باقتراح لوزارة الكهرباء المصرية يقضي بدمج مشروعاتها للطاقة الشمسية مع هيئة الطاقة الشمسية في أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للاستثمار، ومشاريع الهيدروجين في مصر. ستصبح ADIA شريكا في مشروع إنتاج الأمونيا.
تعتبر التحركات المذكورة أعلاه هامة، لاسيما عند النظر إلى الدور المتنامي لإنتاج الغاز الطبيعي البحري المصري، وصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الرئيسية القادمة إلى محطات إعادة توطين الغاز الطبيعي المسال في دلتا النيل. من الممكن أن تصبح مصر قريبا مركزا رئيسيا للطاقة من خلال الجمع بين الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ومركزها الجذاب تجاريا بشكل واضح كمنتج ومصدر للهيدروجين.
وأشار التقرير إلى أن الأهمية الجغرافية لمصر كطريق تجاري يربط أوروبا بآسيا تعني أنها في وضع فريد يمكنها من التأثير على تركيبة الوقود البحري. وإذا ما دفعت القاهرة باتجاه موقع بحري ضخم للتزود بالوقود، يجمع بين الإسكندرية والسويس لاستخدام الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للشحن، فستتوفر خيارات إستراتيجية جديدة. مضيفا أن جعل منطقة قناة السويس ساحة خالية من الكربون سيكون بمثابة فوز للجميع.