برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد، بعنوان: “مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية.. تكاملية.. انتماء.. مسؤولية.. التزام”.
وعقد المؤتمر، في مدينة رام الله، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية، ورؤساء وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات والجمعيات، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدولة فلسطين، وبعثة الشرطة الأوروبية والبنك الدولي والمؤسسات والمنظمات الأجنبية الشريكة، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دولة فلسطين، ورؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد العربية والدولية، وخبراء ومختصين، وممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الشريكة للهيئة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، بالترحيب بالحضور، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتلاها السلام الوطني الفلسطيني، ومن ثم الوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، وهي “دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد”، و”المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد مسؤولية وطنية”، و”مسؤولية مؤسسات إنفاذ القانون وأثرها على ثقة الجمهور في جهود مكافحة الفساد”.
اشتية: محاربة الفساد قيمة وطنية ثورية لحماية المجتمع وأداة لمواجهة الاحتلال
وفي كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إنشاء هيئة مكافحة الفساد كان لها الأثر الهام في تصويب مسار العديد من المؤسسات، الأمر الذي يعكس الإرادة السياسة الفلسطينية في تعزيز النزاهة والشفافية.
وأشار اشتية إلى أنه من أجل تعزيز عمل الهيئة، تم سن العديد من القوانين، فيما أصدرت الحكومة عددا من الأنظمة، مثل: نظام حماية الشهود، والإفصاح، والهدايا، وذلك من أجل التميز بين المال العام والخاص والسلطة، واستخداماتها.
وتابع اشتية:” بدون مؤسسة رقابية فعالة يتستر المسؤول تحت غطاء الحصانة، ونحن لا نريد ذلك بأي شكل من الأشكال، ونعلم إذا كان الفساد مرضاً فإن العلاج هو النزاهة والمساءلة، كما أن المواطن هو أساس الرقابة في الدول المتقدمة والمتحضرة”.
وأردف: “التربة الخصبة للفساد هي الفوضى، وكل ما كان المجتمع منظما، فإن ذلك يعتبر آلية رئيسية لمكافحة الفساد، ونعلم أن النزاهة والمساءلة والشفافية هي عدو للفساد، ولكن من المهم أن تكون الشفافية ثقافة شعب، وليست قرارا مؤسساتيا”.
وأضاف اشتية:” مكافحة الفساد قيمة إنسانية وأخلاقية ووطنية، وعندما يتحقق ذلك فإن الفرص تتساوي بين الناس ويتحقق السلم الأهلي في المجتمع، وتتحقق العدالة، ويتشجع المواطن على الإبداع وحماية المقدرات الوطنية”.
وشدد، على أنه من المهم أن تكون القوانين ميسرة، والوصول إلى العدالة ميسرا، وحين يتحقق ذلك فإن المجتمع سيكون بخير.
وقال اشتية:” هيئة مكافحة الفساد هي مركب رئيسي في منظومة العدالة وتتناغم مع مختلف الجهات كالنيابة العامة والقضاء، كما أن مكافحة الفساد شأن وطني في المؤسسة الرسمية، كما أننا شعب يعش في ظرف استثنائي في ظل وجود الاحتلال، حيث إن هذا الاحتلال يريد شعباً محتلاً فاسداً ومنهارا أخلاقاً، ولا يوجد لديه قوانين تنظم شؤون حياته”.
وتابع:” بالنسبة لنا في فلسطين يجب أن تكون محاربة الفساد قيمة وطنية ثورية لحماية المجتمع، وأداة لمواجهة الاحتلال، كما أن مجتمعنا صلب ينال احترام الناس، وكل ما كان مجتمعنا بخير فإن صورتنا أمام العالم ستكون بخير، والعالم يريد لنا أن نكون بخير”.
وأردف اشتية:” إسرائيل عام 1996 وفي ظل حكومة نتنياهو خصصت ميزانية بقيمة 35 مليون شيقل من أجل اغتيال شخصية فلسطين، وهذا ما أراده الاحتلال، أن يخلق بيئة فلسطينية فاسدة، ولكن بالنسبة لنا فإن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية، وليس له علاقة بالمال العام وحمايته فقط، فالأمر يتعلق بحماية أولادنا وشعبنا وقضيتنا، وعندما نتحدث باسم الرئيس نتحدث بالمشهد الوطني العام، ويجب علينا جميعا كمؤسسة رسمية ومجتمع مدني وخاص أن نكون شركاء بخلق قيمة وطنية فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد”.
وأضاف: “في ظل هذا المشهد الوطني العام مطلوب منا جميعا أن نحصن ذاتنا، ومجتمعنا ومؤسساتنا لتكون أساسا للتعبئة الوطنية، وقيم العدالة، وبالتالي فإن هذا المؤتمر يعالج المفاصل الداعمة لذلك، بشكل أساسي من أجل بناء رؤية وطنية شاملة تشارك فيها جميع مفاصل الدولة. وأعرب اشتية نأمل أن تكون مخرجات المؤتمر قابلة للتطبيق في الأمور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”.
ولفت اشتية: “الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات وتعليمات من الرئيس محمود عباس، أعلنت عن برنامج إصلاح أمام العالم، فنحن نعلم أن هناك بعض الاشياء بحاجة للإصلاح، مثلا هناك برنامج إصلاح في المال العام، والقضايا المتعلقة بالحكم المحلي والضرائب والمياه والامن العام والخدمة المدنية، وأسس التوظيف وغيرها من الأمور، كما تم إقرار الدفعات الالكترونية التي تشكل أحد أهم العوامل من أجل حماية المال العام”.
وأكد:” نعلم أن الشفافية ومحاربة الفساد تحتاج إلى إطار ديمقراطي، وحرصنا كل الحرص على ذلك، حيث أصدر الرئيس مرسوماً من اجل إجراء الانتخابات، لكن إسرائيل ردت علينا في 30-4-2021 بمنع إجراء الانتخابات بالقدس، ولكن لا يعني ذلك تحت أي شكل من الأشكال أن نتنازل عن حقنا في إجراء الانتخابات، في وقت تجري فيه إسرائيل انتخابات خامسة، وتحرمنا وتحرم أهالي القدس من حق التصويت والاقتراع”.
رضوان: أهمية توحيد الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة
من جانبه، أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان أن رعاية سيادة الرئيس للمؤتمر تُعبر عن إرادة سياسية قوية وداعمة لجهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة.
وأكد أن الهيئة تمكنت من وضع مسار واضح يعبر عما تريده وتسعى إليه في إطار التناغم والتكامل والتنسيق مع شركائها في مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتناول أمراً غاية في الأهمية يعكس قناعتها بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية لكل فلسطيني، وأن تعزيز النزاهة هو عمل جماعي تراكمي تكاملي، يتطلب تكاتف العمل من الجميع كل من موقعه.
وأشار إلى أن الهيئة عكفت على إحداث تطوير في سياسات وتوجهات الهيئة، ووضعت عددا من الخطط والبرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق نتائج فضلى، حيث سعت إلى زيادة الانفتاح على كافة مكونات الدولة لتوسيع قواعد العمل المشترك، وزادت تركيزها على التدابير الوقائية في مختلف القطاعات والمجالات لتعزيز أسس وقواعد النزاهة باعتبارها أداة فعالة لمنع وقوع الفساد، وأقرت استراتيجية خاصة بها لأول مرة منذ تأسيسها، وعززت عملها مع الجامعات والمدارس لرفع مستوى معرفة الطلبة بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة.
وأكد رضوان على انفتاح الهيئة على الإعلام باعتباره أداة مهمة وضرورية في التصدي لما بات يعرف بالفساد الانطباعي، ولم تغفل الهيئة أهمية الاطلاع على الخبرات الدولية وأهمية خلق فضاء مفتوح للاتصال والتواصل مع شركائها الدوليين.
وأضاف: نجحت الهيئة في تحقيق إنجازات مهمة على مستوى حضورها الدولي، تجسدت بانتخاب فلسطين لرئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما انضمت الهيئة الى الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، وما زالت الهيئة تشغل للعام الثاني على التوالي موقع نائب رئيس الشبكة الدولية لسلطات الوقاية من الفساد.
وبيّن أن الهيئة قامت بإقرار 13 برنامجاً وطنياً، تضمنت العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة لتحقيق النتائج والأهداف الاستراتيجية المقررة، وأما على صعيد قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها في مجال إنفاذ القانون فقد استمرت الهيئة باستقبال ومتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة لها، وقامت بتوسيع قواعد الربط البيني مع عديد من المؤسسات بما يعزز أعمال البحث والتحري.
وأشار إلى أن نتائج وتوصيات هذا المؤتمر ستشكل أرضية ونواة صلبة لإعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لمكافحة الفساد بالدولة 2024-2030، ودعا الجميع إلى عدم التردد في الانخراط والمشاركة في جهود الهيئة، حيث أن تعزيز منظومة النزاهة التزام يقع على عاتق الجميع.
وأكد أهمية توحيد الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة من خلال التوافق على الأولويات الوطنية.
“رئيس مجلس هيئة النزاهة الأردني”: مستعدون للتعاون في مجال مكافحة الفساد
من جهته، أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني مهند حجازي، أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد من خلال محاوره الرئيسية أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تعمل وفق منظومات تشريعية وطنية تشاركية.
وأشار إلى أن الهيئة لا يمكن أن تحقق أهدافها بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وموضحا أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع نظيرتها الفلسطينية بما يحقق أهداف الطرفين.
وعن عمل الهيئة، قال: أطلقنا مؤشر النزاهة الوطني للمؤسسات والجامعات والبلديات والمستشفيات، ونفذنا مشروع توأمة مع جمهوريتي ليتوانيا والنمسا اتاحت لنا فرصة الاطلاع على تجاربهم، بالإضافة الى عمل دائرة التحقيقات الخاصة الليتوانية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية صاحبة الاختصاص في إدارة كافة البرامج الرامية إلى خلق بيئة مناهضة للفساد.
وأكد حجازي على مواصلة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، معربا عن أمله ان ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه.
البيرتيني: هناك خطوات إيجابية في إصلاح القطاع العام في فلسطين
وفي كلمتها عبر تقنية zoom قالت الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODCكريستينا البيرتيني: ان تنظيم فلسطين المؤتمر الدولي للعام الرابع لمكافحة الفساد مهم وضروري، وهناك خطوات إيجابية في اصلاح القطاع العامفي فلسطين.
وعبرت عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدة دعم المكتب الكامل لجهود مكافحة الفساد في فلسطين وتحصين مؤسسات الدولة من الوقوع في شبهاته.
وأضافت: ان الفساد يهدد اقتصاد الدول ويؤدي الى الفقر، وهناك حاجة ملحة الى محاربة شتى اشكال الفساد وبذل مزيد من الجهد لعمليات الإصلاح.
وأشارت إلى أن “UNODC” دعم الكثير من الدول الأعضاء في مكافحة الفساد، وجرى تنظيم فعاليات لمكافحة الفساد ومكافحة جرائم غسيل الأموال في فلسطين والجزائر والمغرب ومصر والامارات وغيرها، وتم تطوير تشريعات وقوانين ومدونة سلوك لمكافحة الفساد، بالإضافة الى صياغة تدابير قانونية لمكافحة الفساد في عام 2009 .
وحول التعاون مع فلسطين في مكافحة الفساد قالت: نعمل على توفير المساعدة التقنية للعديد من الأنشطة والفعاليات، وقمنا بتنظيم ورشات عمل لتحديد المجالات الأساسية، مؤكدة على التزامهم بتوفير الدعم والمساندة للهيئة.
الابراهيم من الكويت: ندعو لتعزيز التعاون لضمان الاستفادة من جهود مكافحة الفساد
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في دولة الكويت عبد العزيز الابراهيم، في كلمة مسجلة، على أواصر التعاون بين البلدين في مكافحة الفساد وضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستفادة من جهود مكافحة الفساد.
وأضاف: نعمل في الهيئة على اعداد الآليات والخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، واصدرنا في العام 2019 استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى سعينا الى تعزيز سياسة مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص.
وأشار الى سعي الكويت لإنجاز المادة السادسة من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة وحماية المبلغين عنه، لافتا الى سعينا لسنّ مشاريع قوانين، صدر منها: حق الحصول على المعلومة الضروري في محاربة الفساد.
وشدد الابراهيم على أهمية العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.
الرقابة الإدارية المصرية: نجحنا في تحقيق نحو 86% من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
بدوره، أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية المصرية خالد محمد سعيد، إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة الجمع بين المؤسسات الرسمية من جهة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وشدد سعيد على أهمية مشاركة مختلف القطاعات، لما في ذلك من أهمية في إنجاح أي جهود في التخلص من أي مظاهر للفساد.
ولفت إلى أنه وفق التجربة المصرية فإن أكثر الجهات التي كانت نشطة في التوعية بمكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة كانت مؤسسات المجتمع المدني، فيما نجحت مصر في تحقيق نحو 86% من الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها خلال السنوات الأربع الماضية من أجل من مكافحة الفساد.
دائرة التحديات والتهديدات الروسية: وجوب توفر أطر شفافة لمحاسبة الفاسدين
من جانبه، قال مدير دائرة التحديات والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابراين، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولإشراك القطاع الخاص في مساعدة البلدان النامية على التصدي للفساد، وتعزيز قدرتها على محاربته.
وأشار إلى أن منع الفساد مسؤولية تقع على عاتق جميع المواطنين، ووجوب توفر أطر شفافة من أجل محاسبة الفاسدين، وتقديمهم للقضاء.
وأكد تارابراين، أن روسيا وضعت بنية أساسية من أجل مكافحة جرائم الفساد، ومقاضاة مرتكبيها عبر عدد من الهيئات المشكلة حتى تنفذ السياسات الوطنية لمكافحة الفساد.
رئيس هيئة الرقابة القطرية: مكافحة الفساد يتطلب تضافر كافة الجهود
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر حمد بن ناصر المسند، إن مكافحة الفساد بنجاح لا يمكن أن تقوم به جهة بمفردها، مهما بذلت من جهود وامكانيات، وإنما يتطلب تضافر كل الجهود الوطنية للقطاع العام، والخاص، والمجتمع المدني، وهو ما تؤكد عليه كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن مخاطر الفساد تنعكس على استقرار الدول وأمنها، وله آثار وخيمة على التنمية المستدامة، وعلى التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والمدنية، كظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وشدد على أن مواجهة الفساد يتطلب تضافر جهود جميع أجهزة الرقابة حتى تتكامل مهامها الرقابية، وتنسيق الجهود الاقليمية والدولية، وبناء الشراكة المؤسسية والمجتمعية.
وقال إن نجاح الدول في محاربة الفساد يأتي في صميم سعيها لبناء نظام إداري ومؤسسي يكون أساسه العدل والإنصاف والمساواة، ودولة قطر ماضية في جهودها الوطنية، ودعمها للجهود الدولية لمكافحة الفساد.
ممثل الأمم المتحدة الإنمائي: مكافحة الفساد تحت الاحتلال ليس أمرًا سهلا
وقال ممثل الأمم المتحدة الانمائي في فلسطين نادر عطا، إن محاربة الفساد ليست فقط مسؤولية فرد أو مؤسسة واحدة، وإنما هي مسؤولية كل مواطن داخل مجتمعه، ليقوم بمحاربة أية آفة أو فساد، مشيرًا الى أن القيام بالتنمية ومكافحة الفساد تحت الاحتلال ليس أمرًا سهلا.
ولفت عطا الى أن محاربة الفساد تقع ضمن مسؤولية المدارس وتعزيز المفاهيم من عمر صغير الى مسؤولية المحاكمات والفصل بقضايا الفساد، إضافة لمسؤولية القطاع الخاص، والمجتمع المدني في تعزيز الشفافية والوعي بمكافحة الفساد، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول لها.
وأوضح عطا، دور الاعلام في كشف الممارسات غير المناسبة والابلاغ عنها، للحصول على سلوك ايجابي في شتى أنحاء المعمورة.