دعت “لجنة المتابعة العليا”، الهيئة السياسية العليا داخل أراضي 48، في ختام اجتماع سكرتاريتها الدوري، إلى رصّ صفوف جماهير فلسطينيي الداخل، سياسياً وشعبياً، لمواجهة التحديات والأخطار المتفاقمة التي تلوّح بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشددة على ضرورة التعبئة السياسية، وإلى لجم حالة اللامبالاة.
وقال رئيس “لجنة المتابعة العليا” محمد بركة، في هذا المضمار، إن الوحدة بين الأحزاب العربية لا يمكن أن تبقى مجرد كلام يقال في اجتماعات “لجنة المتابعة”، بل يجب أن ينعكس هذا على واقع حالنا. وقدم بركة تقريراً عمّا جرى بين اجتماعين للسكرتارية، واستعرض التطورات السياسية الجارية، خاصة منذ بدء عمل الحكومة الإسرائيلية الجارية، والتهديدات التي تلوّح بها ضد جماهيرنا العربية وشعبنا في الأراضي المحتلة عام 1967 على كافة المستويات، وتسليم ملفات تنفيذية حساسة إلى تلامذة البائد مئير كهانا، على شاكلة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين أن بنيامين نتنياهو هو رأس حربة وقائد لكل ما يجري.
وتابع بركة: “نحن نشهد مظاهرات ضخمة تجري في تل أبيب ومدن كبرى، حول مخطط تعديل قانون المحكمة العليا لسحب صلاحيات منها وإضعافها. نحن لم نلمس العدالة يوماً في المحكمة العليا، فهذه المحكمة التي صادقت وشرعنت مصادرة الأراضي وقانون القومية وجدار الاحتلال، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وإخلاء أم الحيران، وإخلاء الخان الأحمر، وإخلاء مسافر يطا، وغيرها من سياسات القمع والاقتلاع الرسمية”.
وأضاف بركة: “لكن في ذات الوقت فإن السؤال المطروح ما هو دورنا في هذه المرحلة، على المستوى الكفاحي الميداني، وأيضاً بشأن حراك لجنة المتابعة على المستوى الدولي، لتجنيد هيئات حقوقية دولية إلى جانب معركتنا”.
وجرى نقاش مستفيض وعميق بين الحاضرين من مختلف مركّبات “لجنة المتابعة العليا”، واتخذت القرارات التالية:
تؤكد “لجنة المتابعة العليا” أن التحديات المتعاظمة على جماهيرنا العربية، وشعبنا الفلسطيني ككل، هي استمرار لسياق السياسات الإسرائيلية في كل الحكومات السابقة، مع تطرف أشد في ظل الحكومة الحالية، وجماهيرنا لا تستطيع الوقوف على الحياد في ظل ما يجري، وعليها أن تكون جاهزة للتصدي للمخططات العدوانية التي تلوّح بها حكومة بنيامين نتنياهو ضدها وضد أهلنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، بما يخدم مشروع تصفية الوجود الفلسطيني الأصلاني، وجود أصحاب الوطن في وطنهم التاريخي ككل. وترى المتابعة العليا أن المرحلة تتطلب رصّ الصفوف، وأن تنظر الأحزاب والحركات السياسية في مجتمعنا العربي إلى الأهم، وتلتقي على ما يوحدها في مواجهة هذه الحكومة، التي تسعى إلى قمع حرية العمل السياسي، وفرض قيود دون توقف على حرية التعبير وحرية الاحتجاجات، وحرية استخدام الرموز الفلسطينية، وأولها العلم. وقالت أيضاً إن كل هذا إلى جانب مخططات استهداف الأرض والمسكن، من خلال مشروع تهويد الجليل والنقب، وتكثيف الاعتداءات على أهلنا في النقب وبلداتهم.
وأوضحت “لجنة المتابعة” أنها بصدد توسيع دائرة الاستشارات الحقوقية والسياسية، بشأن كيفية مواجهة الحكومة الحالية على الساحة الدولية.
وقالت إنها ستنظم سلسلة نشاطات في الأيام المقبلة، من بينها زيارة النقب والالتقاء بالهيئات الشعبية هناك، ولجنة التوجيه العليا لتنسيق العمل، إلى جانب زيارة الأحياء المهددة في القدس. ودعت أيضاً إلى إقامة نشاطات شعبية سياسية توعوية لجماهيرنا في مختلف البلدات، لشرح أخطار ما يجري. وتم تكليف طاقم مركبات “لجنة المتابعة” لجدولة البرامج القابلة للتنفيذ.
وقررت لجنة المتابعة دعوة شخصيات إعلامية وثقافية وسياسية يهودية مناهضة للسياسة الرسمية لطرح رؤية الجماهير العربية ودعوتها إلى خوض معركة حقيقية ضد العنصرية والاحتلال.
كما قررت الدعوة إلى اجتماع عاجل للجان الشعبية من خلال مسؤولي هذا القطاع، ودعوة ناشطي العمل الطلابي في الجامعات من كل مركباتها إلى لقاء عاجل لتنظيم العمل في الجامعات، كما حيّت الوقفات النضالية لطلابنا في مختلف الجامعات رغم التحريض الفاشي المباشر.
ودعت للبدء بالاستعداد لإحياء الذكرى الـ ٤٧ ليوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار المقبل، وبضمن هذا التعبئة السياسية للجماهير. كما قالت إن وفداً من طرفها سيجتمع مع لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين لتنسيق الخطوات المتعلقة بمسيرة العودة التقليدية في ذكرى النكبة الـ 75.
وتحمّل “لجنة المتابعة العليا” حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن الاعتداء الإرهابي يوم الخميس، في كنسية “حبس المسيح” في القدس المحتلة، على يد مستوطنين، وهذا الاعتداء الثالث على الأقل، على المقدسات المسيحية في المدينة في غضون أسبوعين، ففي هذا الأسبوع جرى الاعتداء على بطريركية الأرمن، على يد مستوطنين، وقبلها اعتداء على مقبرة طائفة البروتستانت وتحطيم شواهد عشرات القبور. وأكدت أن هذا الارتفاع في وتيرة الاعتداءات على المقدسات يأتي في ظل وصول أشرس رموز التحريض العنصري ضد العرب الى الحكومة، وهذا يأتي بطبيعة الحال ضمن حملة الاعتداءات الواسعة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبشكل خاص وأخطر، استمرار وتصعيد الاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز دائم للمصلين فيه.
المصدر: القدس العربي
