تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*فلسطينيات*
*وقفة في طوباس تنديدا باستشهاد الأسير أحمد أبو علي*
شارك عشرات المواطنين ومؤسسات محافظة طوباس، اليوم السبت، في وقفة، تنديدًًا باستشهاد الأسير أحمد أبو علي داخل سجون الاحتلال، جراء سياسة الإهمال الطبي.
وقال نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد، في كلمته، خلال الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، ونادي الأسير: “إن الاحتلال يصعد يوميًا من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، كما أنه يستهدف الأسرى بسياسة الإهمال الطبي، التي تعتمد على القتل البطيء، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك ووقف هذه الجرائم بحق الأسرى”.
من جهته، دعا بسام مسلماني من لجنة التنسيق الفصائلي الشارع الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته للتفاعل مع قضية الأسرى، ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اليومية.
بدوره، أكد رئيس بلدية طوباس حسام دراغمة في كلمة نيابة عن مؤسسات طوباس، أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية يعتبر “جريمة حرب”، وهو مخالف للشرائع والقوانين الدولية، مشددًا على ضرورة اتخاذ مؤسسات المجتمع الدولي خطوات جدية لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى، وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.
من جانبه، أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الاحتلال ماضٍ في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى دون اكتراث لأي من القوانين والشرائع الدولية التي تكفل حقوقهم وتجرم هذه الانتهاكات.
وأضاف: هذه السياسة ينتهجها الاحتلال كسياسة للقتل البطيء، وراح ضحيتها عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال، فضلاً عن عشرات الأسرى المحررين الذين توفوا نتيجة أمراض ورثوها من السجون.
ووفقًا لمعطيات نادي الأسير، فإن 235 أسيرًا ارتقوا داخل سجون الاحتلال، منهم 75 أسيرًا، نتيجة الإهمال الطبي، و80 أسيرًا نتيجة القتل العمد، و73 نتيجة التعذيب، إضافة إلى 7 أسرى قتلوا بالرصاص.
واستشهد الأسير أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، يوم أمس الجمعة، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة الإهمال الطبي.
يُشار إلى أنه وباستشهاد الأسير أحمد ابو علي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وهناك العشرات من المحررين الذين ارتقوا، نتيجة لأمراض ورثوها من السّجون.
يُذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من (600)، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحيّة، ومن بينهم (24) يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة.
*عربي دولي*
*“وكالة بيت مال القدس”: حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس بقيمة 3.4 مليون دولار*
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، في الرباط، عن برنامج عملها في القدس لسنة 2023، الذي يتوزع على مشاريع الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية والصحة، والتعليم والإعمار، والتجارة، والزراعة، والتنشيط الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة، والشباب والطفولة، بدعم مالي يُقارب 3.4 مليون دولار أميركي.
وخصصت الوكالة ميزانية استثنائية لاحتفالية اليوبيل الفضيّ، مُمولة بالكامل من قبل المملكة المغربية، وهي الفعاليات التي انطلقت بتاريخ 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وتستمر على مدى عام 2023، برعاية كريمة من ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تحت شعار: “انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري”.
وتحظى مشاريع الدعم الاجتماعي في خُطة الوكالة لهذا العام بأولوية خاصة لمساعدة بعض فئات المجتمع المقدسي على تجاوز آثار جائحة (كوفيد–19)، وتداعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت “وكالة بيت مال القدس”، أن هذه المشاريع تعتمد في ذلك على خُلاصات اللقاء التشاوري الثاني، الذي عُقد الشهر الماضي في الرباط، في موضوع: “أي نموذج للتنمية المستدامة في القدس؟”، بمشاركة الأمناء العامين المساعدين المُكلفين بملف القدس وفلسطين، بكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، ورؤساء جامعات، ومُمثلين عن عدد من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس.
من جهة أخرى، تُشارك وكالة بيت مال القدس الشريف يوم غد الأحد، في مؤتمر “القدس 2023. تعزيز صمود، تنمية واستثمار”، الذي يحتضنه مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتُقدم خلاله تقريرًا عن حصيلة برامجها وأنشطتها وآفاق عملها في القدس في المرحلة المقبلة.
*إسرائيليات*
*الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان*
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن محمد الأعور على هدم منزله ذاتياً، تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، إضافة إلى تعرضه للاعتقال إذا لم يتم التنفيذ قبل الـ 15 من الشهر الجاري، ما اضطره وعائلته للانتقال واستئجار منزل آخر، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وكان الاحتلال قد أخطر بهدم منزل الأعور مرات عديدة، علمًا أنه يقطنه هو وعائلته منذ عام 2015، وتوجه آنذاك إلى عدة جهات قانونية، ودفع مبالغ مالية طائلة للحيلولة دون تنفيذ أمر الهدم.
وفي سياق منفصل، نصبت شرطة الاحتلال حاجزًا في منطقة باب المغاربة المطل على بلدة سلوان للتدقيق في البطاقات الشخصيّة، وتفتيش المركبات، والتضييق على المواطنين.
*أخبار فلسطين في لبنان*
*“فتح” تشارك حزب الشعب في إيقاد شعلة إعادة تأسيسه الـ٤١ في مخيّم الرشيدية*
شارك وفدٌ من قيادة حركة “فتح” وكوادرها في اللقاء الوطني الذي نظمه حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى إعادة تأسيسه وإيقاد شعلته الحادية والأربعين، يوم الجمعة ١٠-٢-٢٠٢٣ بمخيم الرشيدية.
وتقدّم الحضور عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” مسوؤل هيئة التوجية السياسي، والقائد العسكري والتنظيمي لحركة “فتح” في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله على رأس وفد من قيادة وكوادر الحركة في منطقة صور وشعبها التنظيمية،
وقيادة حركة “فتح” في منطقة عمار بن ياسر، إلى جانب ممثلي فصائل “م.ت.ف” وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية اللبنانية والفلسطينية، واللجان والاتحادات النقابية، والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة صور.
بدأ اللقاء بالاستماع للنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني.
ومن ثم كانت كلمة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” ألقاها اللواء توفيق عبدالله، استهلها بتقديم التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بالعملية البطولية التى نفذها ابن بلدة العيسوية في القدس عاصمة دولة فلسطين، والتي تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضاف اللواء عبدالله: “بِاسمي ونيابة عن قيادة حركة “فتح” وفصائل م.ت.ف لحزب الشعب الفلسطيني ولأمينه العام ولمكتبه السياسي ولجنته المركزية ولقيادته وكوادره في الوطن والشتات.
ونترحم على الشهداء الذين سقطوا نتيجة كارثة الزلزال المدمر، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب السوري الشقيق، ولشعبنا العربي الفلسطيني اللاجئ في سوريا بهذا المصاب الجلل”.
وأضاف: “نلتقي اليوم لنحتفي بالذكرى 41 لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني الفصيل الأساسي الذي يمثل ركنًا من أركان منظمة التحرير الفلسطينية يناضل ضمن صفوفها عبر مسيرة نضالية طويلة من الكفاح المسلح والشعبي لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، املين إقامة مناسباتنا الوطنية القادمة على ربى فلسطين المحررة، في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويعتبر حزب الشعب من أقدم الأحزاب في الساحة الفلسطينية، حيث لعب دورًا مميزًا في استعادة الوحدة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية مقدمًا خيرة أبنائه شهداء أمثال فؤاد نصار، ومعين بسيسو، وسليمان النجاب وغيرهم من المناضلين والثوار”.
وقال اللواء عبدالله: “تأتي هذه الذكرى ونحن نعيش ظروفًا صعبة نتيجة سياسات الاحتلال الهمجية وفي ظل صمت عربي مريب تجاه ما يحدث في مدن وقرى ومخيمات الوطن من قتل واعتقال وهدم واقتلاع ومصادرة أراضينا، كل ذلك يحدث العالم العربي والمجتمع الدولي يتفرج ويسمع ولكنه لا يرى مجازر وجرائم الاحتلال، بل يشاهد مقاومة شعبنا المحتلة بلاده ويستنكرها ويدينها، ولم نسمع أي استنكار أو إدانة لجرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة بحق شعبنا، من هنا نؤكّد أن شعبنا سيستمر بمقاومته متصديًا لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
ووجه اللواء عبدالله كلمة لأنظمة التطبيع المهرولة نحو كيان الإحتلال قائلًا: “لا نريد منكم الأموال ولا السلاح ولا إدانة وشجب جرائم الاحتلال نريد فقط أن توقفوا تآمركم علينا، لقد سئم شعبنا من كذبكم ونفاقكم يا من قمتم بإدانة مقاومتنا المشروعة وشجعتم المحتل على قتل أبناءنا بدم بارد، للأسف أصبحتم خدامًا للصهاينة والأمريكان”.
وكانت كلمة للقوى الوطنية اللبنانية ألقاها القيادي في حركة أمل صدر الدين داوود، هنأ فيها قيادة حزب الشعب بمناسبة ذكرى إعادة تأسيس حزبهم الواحدة والأربعين، مؤكدًا مسيرة الحزب النضالية والسياسية في تاريخ القضية الفلسطينية.
ووجه داوود التحية للشعب الفلسطيني الذي يثبت كل يوم انه شعب الجبارين وشعب التضحيات والفداء مباركًا عملية الدهس البطولية التى اثلجت قلوب كافة المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.
ثم ألقى سكرتير حزب الشعب الفلسطيني في منطقة صور وعضو قيادة اقليم لبنان أحمد غنيم، استهلها بتقديم التعازي بالشهداء الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.
وأضاف: “قرن ونيف على تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي خاض معارك النضال في الحركة الوطنية الفلسطينية إلى جانب كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، بعد النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني فانبرى الشيوعيون الفلسطينيون في النضال الوطني إلى جانب الاحزاب والقوى الفلسطينية وقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين”.
وقال: “منذ واحد وأربعين عامًا، في 10 شباط من العام 1982 تمت إعادة تأسيس حزبنا وما زلنا نضال بكافة أشكال النضال من اجل تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس العربية”.
وطالب غنيم بإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية من حماية المشروع الوطني الفلسطيني لأن وحدتنا هي السلاح الأقوى في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية، والوقوف بوجه المؤامرة الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية، التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية، مما يحتم علينا السرعة بإنجاز اللحمة الوطنية بإطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العربي الفلسطيني في الوطن والشتات.
وندد غنيم بمشاريع وقرارات الهدم التوسع الاستيطاني وسحب الهوية ومنع رفع العلم الفلسطيني وإعدام الاسرى، ومشاريع الضم وطرد السكان الأصليّين في ظل الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأكد أننا لن ننسى شهداءنا وسننفذ وصاياهم المكتوبة بالدم وأولها حفظ أمانة دمائهم الطاهرة، ولن ننسى أسرانا ومعتقلينا النسور المحلقة في فضاء الحرية الذين يواجهون الجلاد الصهيوني ولن نألو جهدًا لتحريرهم.
وطالب غنيم بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وأكد ضرورة عقد تجتماع للأمناء العامين لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية لننطلق نحو أهداف شعبنا.
وتابع: “ما نزال في مخيمات اللجوء، قلاع العودة، نناضل من أجل العودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف” .
وطالب الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في حقه بالعمل والتملك، مؤكدًا للأطياف اللبنانية كافةً أننا لا نريد التوطين ولا التجنيس لأن وجهتنا الأولى والأخيرة فلسطين.
كما طالب وكالة الأونروا إعلان حالة الطوارئ وبتأمين مقومات الحياة الكريمة لشعبنا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر لبنان.
*آراء*
*العالم بحاجة لبناء معايير جديدة للديمقراطية/ بقلم: باسم برهوم*
من دون شك أن النظام السياسي الديمقراطي هو أفضل النظم السياسية، لكونه يراعي شروط العقد الاجتماعي بنسبة معقولة، ويسمح بالتداول السلمي المنتظم للسلطة، كما أنه يؤمن آليات أفضل للمحاسبة وفي كيفية التصرف في المال العام عبر الرقابة البرلمانية الأكثر شفافية خاصة عند مناقشة الميزانيات العامة السنوية للدولة. باختصار، هذا النظام وبالمقارنة مع النظم السياسية الأخرى فإنه يسمح باستقرار سياسي واقتصادي ونمو أفضل، لكنه في كثير من الأحيان أخذ عدد من البلدان وأخذ العالم أجمع لمغامرات وحروب فظيعة، كما حصل مع ألمانيا وإيطاليا عندما انتخب الشعب في هذين البلدين القوى الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين.
ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع، هو رد بنيامين نتنياهو على منتقديه في الداخل والخارج، “إن الشعب انتخبنا وأعطانا الأكثرية في الكنيست”، فحجة نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، والتي تضم أحزاباً فاشية وعنصرية متشددة، حجتها وهي تجهز على الديمقراطية والجهاز القضائي، أن الشعب الإسرائيلي انتخبها وفوضها لتنفيذ برنامجها. هذا الكلام من الناحية الشكلية للديمقراطية هو كلام صحيح، ولكن إذا كان هذا “التفويض” يضر بمستقبل البلاد بل يهدد نسيجها الاجتماعي ويدمر اقتصادها عبر هروب الشركات والاستثمارات الكبيرة، فإن هناك خللا ما في هذا التفويض الشعبي. قبل ذلك شاهد العالم تجربة انتخاب الرئيس الأميركي اليميني المتطرف دونالد ترامب، وكيف كاد يأخذ الولايات المتحدة إلى الخراب عندما رفض نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وحاول هو وأتباعه القيام بانقلاب على الديمقراطية عندما اقتحموا مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 كانون الثاني/ يناير عام 2021.
ونذكر أن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما اختبرت نتائج أن الانتخابات قد تأتي بأحزاب فاشية متطرفة للحكم، عملت على وضع معايير لمنع مثل هذه الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، أو إذا شاركت فلن يكون بإمكانها الحصول على الأغلبية. في ألمانيا، على سبيل المثال، لا يسمح للنازيين الجدد بأي حال المشاركة في الانتخابات، بل إن الدولة تراقب وتمنع نشاطاتهم، وفي فرنسا طالما تم الحد من فرص حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بزعامة مؤسسه جان ماري لوبان ومن ثم بقيادة ابنته مارين لوبان. ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ التراخي الأوروبي في هذا المجال، خصوصًا أنه لم يعد بالإمكان تجاهل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وحتى الفاشيين الجدد وعادت أوروبا تتحدث من جديد عن مخاطر هذا الصعود ومخاطر انتصاره في الانتخابات في أكثر من بلد، فأوروبا تعيش مرحلة حساسة جدًا قد تأخذها إلى حالة ينفرط فيها عقد الاتحاد الأوروبي والدخول في صراعات اعتقدت القارة العجوز أنها قد تجاوزتها.
إسرائيل اليوم تعيش هذه الحالة مع حكومة تمثل خليطًا من الأحزاب القومية المتشددة والأحزاب الدينية ومجموعة الأحزاب الفاشية من الصهيونية الدينية وغلاة المستوطنين. هذه الحكومة ورئيسها نتنياهو يحاولون الآن القيام بانقلاب عبر حجة أن الشعب انتخبهم وفوضهم، إلى حد قال فيه الصحفي الإسرائيلي بي مايكل في صحيفة “هآرتس” قبل أيام إن إسرائيل دخلت مرحلة الخراب والدمار. ومن دون أن يشير الكاتب للاحتلال مباشرة، فقد قال إن إسرائيل قد مرت بثلاث مراحل، الأولى من لحظة التأسيس عام 1948 وحتى العام 1967 ووصف هذه المرحلة بمرحلة “الأمل”، والمرحلة ما بعد 1967، مرحلة الفساد عندما دخل الشيطان الديني على الشيطان الصهيوني في إسرائيل، أما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع تسلم حكومة الأشرار والفاسدين الحالية للحكم وهي مرحلة دمار الدولة.
لقد شخص مايكل المرض في الأيديولوجيا الماضوية التي تسيطر على عقل غالبية الطبقة السياسية وحتى المجتمع في إسرائيل، ويقول: “لقد أعمى هؤلاء ما يعتبرونه ماضيًا مجيدًا، ما أفقد إسرائيل ذكاءها وعقلها ومكابحها لتبقى دولة إنسانية، وهذا ينطبق على الشعب والحكام، ما يقود إسرائيل إلى الدمار”. الذي يغفله مايكل لكنه موجود بين سطور مقاله، هو الاحتلال، فالتوسع الاستيطاني يتم ويتطور بدافع هذا المزيج الشيطاني بين ما هو ديني وما هو صهيوني، فإسرائيل دون احتلال واستيطان لكان وضعها الديمقراطي أفضل بكثير.
ما يمكن أن يقال بعد كل هذه التجارب الديمقراطية، إن هذا النظام بحاجة لإعادة تقييم، وإعادة بناء، فقد ثبت أن الديمقراطية التي يفوز فيها من هو أكثر ثروة وإمكانية مالية كما يحصل بالولايات المتحدة، أو الأكثر قوى شعبوية كما في أوروبا وإسرائيل، فكلا الأمرين لا يمثل تهديدًا للديمقراطية في البلد ذاته، وإنما تهديد للسلم والاستقرار الدوليين. ربما تحتاج الديمقراطية إلى مجموعة ضوابط ومعايير لتكون عقدًا اجتماعياً يمثل المصلحة الحقيقة للمجتمع ويأخذ بالاعتبار أنه لا يهدد السلام العالمي.
قد نكون بحاجة لتغيير في أنظمة الانتخابات وبنود في الدساتير تضع معايير لطبيعة الأحزاب والقوى المشاركة في الانتخابات بألا تتبنى أفكارًا عنصرية ولا تستخدم الخطاب الشعبوي الغريزي بصورته المتطرفة. ليس من مهمة هذا المقال إيجاد الحلول لكل مشاكل النظام الديمقراطي الرأسمالي أو وضع معايير له، ولكن مبدأ التخلي عن العنصرية والهيمنة على الآخر أثبت أنه هو من يقوض الديمقراطية أكثر من أي شيء آخر.
اهتزاز الديمقراطية في إسرائيل له أسباب مختلفة عن باقي الدول، فهذه الدولة أنشئت وقامت على أسس عنصرية، ولدى الباحث بهذا الشان وثيقتان مباشرتان موجدتان بين أيدينا وأمام عيوننا، الأولى وثيقة “إعلان الاستقلال” الذي قرأه بن غوريون، المدير التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، ومدير الوكالة اليهودية، مساء 14 أيار/ مايو عام 1948، أمام مجلس الأمة المؤقت، والوثيقة الثانية، قانون “يهودية الدولة” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 19 تموز/ يوليو 2018. في الوثيقتين يتم حصر ملكية هذه الأرض باليهود، وتخصهم وحدهم بالحق بتقرير المصير عليها مع تجاهل كامل لأصحاب البلد الأصليين الشعب الفلسطيني، فكلا الوثيقتين تتضمن ادعاء بأن ما يتم هو إعادة بناء دولة إسرائيل القديمة، لذلك كان على النخبة الإسرائيلية المستنيرة نسبيًا أن تلاحظ هذه العلاقة بين الأيديولوجيا الماضوية للاحتلال من جهة وتقويض الديمقراطية في إسرائيل من جهة ثانية، وفي ظل تغييب هذا الربط فإن الدمار الذي أشار إليه الصحفي الإسرائيلي بي مايكل سيكون حقيقة واقعة ولن تفلح عملية تكرار الانتخابات في إنقاذها.
المصدر: الحياة الجديدة
