وافقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على أحد أهم قوانين الانقلاب على النظام القضائي في إسرائيل، والذي يتيح التغلب على قرارات “المحكمة العليا”، كما صادقت على مشروع قانون آخر يمنع تنحية رئيس الوزراء من منصبه، إلا وفق أسباب نفسية أو مرضية.
ويشدد المشروع الذي أقرّ في قراءة أولى الشروط التي تسمح “للمحكمة العليا” بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية القانون من أي إلغاء، وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائبا من 120)، في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.
وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوّت 61 من أصل 120 نائبا لمصلحة مشروع القانون المقترح و51 ضده في القراءة الأولى. أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.
وهناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.
وكان قد تبنّت الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر تأدية رئيس الحكومة لوظيفته.
وقبل ذلك، تبنى في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.
وتمت المصادقة على التعديل القانوني بأغلبية 61 صوتا، ويمنع التعديل تنحية رئيس الحكومة من منصبه، إلا وفق أسباب نفسية أو مرضية، بشرط أن يحظى ذلك بأغلبية 90 عضوا من الكنيست من أصل 120.
وعمل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي على إدخال هذا التعديل من أجل منع المستشارة القانونية للحكومة من إجبار بنيامين نتنياهو على التنحي من منصبه، بسبب ما يلاحقه من قضايا فساد.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن على نتنياهو أن يتنحى من منصبه، لعدم قدرته على القيام بمهامه، ولأنه فقد السيطرة على حكومته، كما أن وزراءه لا يقيمون له وزنا وقد تتفكك الدولة من حوله، حسب تعبير لبيد.
وفي السياق ذاته، صادّقت “الكنيست” بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما على إقراره.
ويهدف التعديل -الذي قدم مشروعه يولي إدلشتاين عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست- إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة توطينها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى توليفة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.