يقوم حزب المعتدلين (Moderaterne) – الذي يرأسه لارس لوكه راسموسن (Lars Løkke Rasmussen) – بإعطاء 12 اقتراحاً ملموساً للحصول على المزيد من العمالة الأجنبية.
أحد الاقتراحات الملموسة هو أن الحزب يريد كما أسماه overhalingsbane بحيث إذا كانت لديك شركة مشمولة بالاتفاقية الجماعية فيجب أن تكون قادرًا على توظيف موظفين من خارج الدنمارك.
هناك حدود للأجور (بشكل لا يتم أستغلال الموظف) ويجب على مجلس التوظيف والتكامل الدولي تقييم ما إذا كان الأشخاص يلتزمون بذلك.
ويقول لارس لوكه راسموسن إنه يجب أن يكون حافزًا لإقناع المزيد من الشركات بالتوصل إلى اتفاقية جماعية. إن ربع سوق العمل اليوم لا تغطيه الاتفاقيات الجماعية.
لم يتم رفض الاقتراح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Socialdemokratiet) ورئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن (Mette Frederiksen).
ويقول المتحدث السياسي باسم حزب الاشتراكي الديمقراطي إن “الحكومة اتخذت بالفعل عددًا من المبادرات فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية”.
ويذكر تخفيض المبلغ لقانون الحد الأدنى للاجور للعمالة الاجنبية* (beløbsordning) لبعض الصناعات (راتب 465.000 كرون في السنة يعطي إقامة عمل).
نحن بالطبع سعداء أيضًا بمناقشة الاقتراح الجديد المقدم من حزب المعتدلين.
وفي الصناعة الدنماركية يتم استقبال الاقتراح المقدم بأذرع مفتوحة. ويشير اتحاد التجارة إلى أن العمالة يجب أن توجد خارج أوروبا.
نحن في حاجة ماسة إلى المزيد من العمالة فلن يكون هناك ما يكفي من العمالة في أوروبا في السنوات المقبلة.
ببساطة عدد المتقاعدين أكبر من عدد الذين يدخلون سوق العمل وعدد أقل ممن يدخلون سن العمل.
لذلك علينا أن ننظر إلى الخارج كما يقول نائب المدير العام للصناعة الدنماركية (Dansk Industri).
وسبق للارس لوكه راسموسن أن تحدث عن أفريقيا وقد صرح بأن الدنمارك قد تتلقى في مرحلة ما عمالة من “دول شريكة مختارة” في إفريقيا بعد زيارة لكينيا.
ترجمة: صفحة الدنمارك من كل الزوايا
المصدر: صحيفة “كريستليت بلاذيت”
*إذا كان قد عرض عليك وظيفة في الدنمارك براتب مرتفع ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل بموجب نظام حد الدفع. لا تحتاج إلى تعليم محدد، ولا يجب أن تكون الوظيفة في مجال عمل أو مهنة معينة.