كتب: شادي زهد
لم يعد خافيا على أحد تصاعد الانتهاكات العنصرية الإسرائيلية، منذ تشكيل حكومة اليمين الأكثر تطرفا، اتجاه أبناء شعبنا في الداخل المحتل، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا مبرمجا وممنهجا ضد الفلسطينيين في مناطق الـ48، من خلال تفشي الجريمة بتركيز وتشجيع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبأدوات إجرامية تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي والوطني للمجتمع العربي، ولم يكتف بهذا القدر من إلحاق الأذى، حيث تم تسريع قرارات هدم المنازل والمنشآت في النقب، تحت قيادة “بن غفير” شخصيا كوزير للأمن القومي، إضافة إلى عدد من القرارات التي تبرهن مدى عنصرية الاحتلال اتجاه أهلنا في الداخل.
وما أن بدأت الأصوات تخرج في الداخل المحتل للتصدي لتفشي الجريمة، وإعادة إصلاح الوضع وتصويبه، حتى أصدر وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف “سموتريتش” قرارا بتجميد موازنات مجالس السلطات المحلية، التي تعتبر الضامن للبلدات والقرى العربية، لإدارة شؤونها الداخلية ولو بالحدود الدنيا، أو حسب ما هو متاح من صلاحيات، فقرار العنصري “سموتريتش” بتجميد الموازنات والتي لا تعتبر هبه أو مكرمة من سلطات الاحتلال، التي تقوم بفرض أنواع متعددة من الضرائب والغرامات المضاعفة.
أراد “سموتريتش” بهذا القرار، توجيه ضربة للمجالس المحلية وتعطيلها عن أعمالها، لتصبح غير قادرة فعليا على إدارة مجتمعاتها المحلية، وهذا يحمل دلالة واضحة على طبيعة الحكومة اليمينية المتطرفة، ونهجها العنصري اتجاه المجتمع العربي بالداخل المحتل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أبعاد هذا القرار الذي يصيب كافة جوانب الحياة للفلسطينيين، فمن أساسيات عمل السلطات المحلية الإشراف على التعليم في المدارس والحضانات، والعمل على البنية التحتية في البلدات والقرى العربية، إضافة إلى محاولة الحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المكونات في المجتمع العربي، فتجميد الموازنات المالية لهذه المجالس هو تجميد لدورها الوظيفي، مما يترتب عليه مزيدا من التدهور وفقدان السيطرة والفوضى.
وما أن تعالت الأصوات الرافضة لقرار وزير المالية الاسرائيلي وبدأت خطوات الاحتجاج، حتى ظهر الوجه القبيح لهذه الحكومة المتطرفة، فمواجهة الاعتصام لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية والعاملين بها باستخدام القوة المفرطة كالضرب والاعتقال من قبل الشرطة في الداخل المحتل والتي يقودها المتطرف بن غفير، تدل بشكل قاطع على العنصرية الممنهجة التي تتعامل بها مع المجتمع العربي، وهذا نهج قديم جديد تجلت ممارساته مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة العنصرية التي تعبر عن أيديولوجية وفكر كافة الأحزاب المشاركة بالائتلاف، الذين تحركهم دوافع واضحة، لتجسيد قانون القومية اليهودي العنصري، واضطهاد غير اليهود بالتدرج وحسب الأولوية (عرب، مهاجرين أفارقة، وأقليات عرقية)، وهو ما يفضح محاولة تسويق إسرائيل وديمقراطيتها المزعومة.
لذلك يستوجب تنظيم أوسع تحرك على المستوى المحلي والعربي والدولي لفضح ومقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي كدولة استعمار استيطاني وفصل عنصري، وينبغي ملاحقتها ومحاكمتها على جرائمها العنصرية في كافة المحافل الدولية.
