أظهرت بيانات جمعتها وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي انخفاضا كبيرا في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي، بنسبة 60%، إذ بلغت حوالي 6.2 مليار دولار، في عام 2023، مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022، بسبب خطة إضعاف القضاء.
واستعرض كبير الاقتصاديين في الوزارة شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وتداعيات خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال إن انخفاضا بنسبة 60% سُجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023، بسبب خطة التعديلات القضائية.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021
