– 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يتقاسمون مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعاني مشكلة نقص المياه نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية المضيفة والتي أثرت في تطوير شبكات المياه والاستثمار الجيد للمياه العابرة من الحدود، إضافة إلى الأزمة المالية التراكمية التي تعاني منها “الأونروا”، والتي أدت إلى تهالك البنى التحتية لشبكات المياه في هذه المخيمات.
وشارك أبو هولي في مؤتمر “الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية الفرص والتحديات”، الذي تنظمه شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وكرسي الإدارة المستدامة للموارد في جامعة النجاح الوطنية في فسطين.
وحضر المؤتمر: رئيس شبكة خبراء المياه العربية مازن غنيم، وأمين عام وزارة المياه والري الأردنية جهاد المحاميد، ومدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث – جامعة الدول العربية السفيرة شهيرة وهبي، وكرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام سناء سرغلي، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري.
وأوضح أبو هولي في ورقته المقدمة بعنوان: “تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية” أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يتقاسمون مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية، كون المخيمات الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من الدول المضيفة وتعاني ما تعانيه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعتمد على مياه الآبار الجوفية من خلال عمليات ضخ المياه بالمضخات ذات التكلفة العالية، علاوة على ارتباطها بالكهرباء التي أصبحت مشكلة مستعصية تعاني منها المخيمات الفلسطينية، خاصة في الشتات الذي يصل عدد اللاجئين فيه إلى ما يزيد على 3.5 مليون لاجئ فلسطيني.
وأشار أبو هولي إلى أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تعاني مشكلة نقص في المياه بسبب سيطرة إسرائيل على مصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين بالقوة من الاستفادة من مصادرهم المائية المشروعة، مؤكداً أن إسرائيل تنتهج نظاماً يكرس الفصل العنصري مائياً، وهي سياسة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: يواجه 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أزمة طاحنة في توفر المياه الصالحة للشرب، بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية وشبكات المياه خلال حروبه على قطاع غزة، وإقامته السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة، لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار، وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، لافتاً إلى أن مخيمات القطاع تشكل أكبر نسبة كثافة سكانية في قطاع غزة، وأصبحت 97% من مياهه غير صالحة للاستهلاك.
وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عملت بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة على التخفيف من حدة أزمة المياه في المخيمات الفلسطينية، في عام 2023، لافتاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية نفذت رزمة من المشاريع التي شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي عالجت مشكلة ضخ المياه من خلال تشغيل مضخات المياه عبر الطاقة الشمسية، علاوة على تدشين محطات تحلية المياه التي ساهمت في معالجة ملوحة المياه بشكل محدود في المخيمات.
وكشف عن مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي الذي سينفذ بالشراكة بين دائرة شؤون اللاجئين مع شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه، وبالتنسيق مع الأونروا والدول العربية المضيفة، مؤكداً أهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه في 58 مخيماً، والذي تمتد تأثيراته الإيجابية إلى الدول المضيفة.
وأكد أبو هولي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، وضمان تحكمهم بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك وصولهم إلى مواردهم المائية.
وطالب الأونروا بالعمل على تحسين البنية التحتية للمياه في المخيمات الفلسطينية، كما دعا المانحين إلى مواصلة دعم جهود مؤسسات المياه في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة، للحفاظ على إمدادات المياه، وتضمين هذا الدعم وإنشاء مرافق للطاقة المتجددة، لتزويد قطاع المياه بالطاقة.
وأكد أهمية إدراج تطوير خدمات المياه في المخيمات ضمن الإستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة للدول العربية في مشاريع تحلية المياه وصناعة الحلول حولها. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعاني مشكلة نقص المياه نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية المضيفة والتي أثرت في تطوير شبكات المياه والاستثمار الجيد للمياه العابرة من الحدود، إضافة إلى الأزمة المالية التراكمية التي تعاني منها “الأونروا”، والتي أدت إلى تهالك البنى التحتية لشبكات المياه في هذه المخيمات.
وشارك أبو هولي في مؤتمر “الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية الفرص والتحديات”، الذي تنظمه شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وكرسي الإدارة المستدامة للموارد في جامعة النجاح الوطنية في فسطين.
وحضر المؤتمر: رئيس شبكة خبراء المياه العربية مازن غنيم، وأمين عام وزارة المياه والري الأردنية جهاد المحاميد، ومدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث – جامعة الدول العربية السفيرة شهيرة وهبي، وكرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام سناء سرغلي، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري.
وأوضح أبو هولي في ورقته المقدمة بعنوان: “تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية” أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يتقاسمون مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية، كون المخيمات الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من الدول المضيفة وتعاني ما تعانيه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعتمد على مياه الآبار الجوفية من خلال عمليات ضخ المياه بالمضخات ذات التكلفة العالية، علاوة على ارتباطها بالكهرباء التي أصبحت مشكلة مستعصية تعاني منها المخيمات الفلسطينية، خاصة في الشتات الذي يصل عدد اللاجئين فيه إلى ما يزيد على 3.5 مليون لاجئ فلسطيني.
وأشار أبو هولي إلى أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تعاني مشكلة نقص في المياه بسبب سيطرة إسرائيل على مصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين بالقوة من الاستفادة من مصادرهم المائية المشروعة، مؤكداً أن إسرائيل تنتهج نظاماً يكرس الفصل العنصري مائياً، وهي سياسة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: يواجه 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أزمة طاحنة في توفر المياه الصالحة للشرب، بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية وشبكات المياه خلال حروبه على قطاع غزة، وإقامته السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة، لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار، وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، لافتاً إلى أن مخيمات القطاع تشكل أكبر نسبة كثافة سكانية في قطاع غزة، وأصبحت 97% من مياهه غير صالحة للاستهلاك.
وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عملت بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة على التخفيف من حدة أزمة المياه في المخيمات الفلسطينية، في عام 2023، لافتاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية نفذت رزمة من المشاريع التي شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي عالجت مشكلة ضخ المياه من خلال تشغيل مضخات المياه عبر الطاقة الشمسية، علاوة على تدشين محطات تحلية المياه التي ساهمت في معالجة ملوحة المياه بشكل محدود في المخيمات.
وكشف عن مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي الذي سينفذ بالشراكة بين دائرة شؤون اللاجئين مع شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه، وبالتنسيق مع الأونروا والدول العربية المضيفة، مؤكداً أهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه في 58 مخيماً، والذي تمتد تأثيراته الإيجابية إلى الدول المضيفة.
وأكد أبو هولي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، وضمان تحكمهم بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك وصولهم إلى مواردهم المائية.
وطالب الأونروا بالعمل على تحسين البنية التحتية للمياه في المخيمات الفلسطينية، كما دعا المانحين إلى مواصلة دعم جهود مؤسسات المياه في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة، للحفاظ على إمدادات المياه، وتضمين هذا الدعم وإنشاء مرافق للطاقة المتجددة، لتزويد قطاع المياه بالطاقة.
وأكد أهمية إدراج تطوير خدمات المياه في المخيمات ضمن الإستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة للدول العربية في مشاريع تحلية المياه وصناعة الحلول حولها.
