كتب: د. فوزي السمهوري
بدايةً لا بد أن أعبر لدولة جنوب إفريقيا قيادة وشعبًا عن عظيم التقدير لما قامت به من توثيق كامل لمختلف الجرائم من إبادات وتطهير عرقي، إرتكبها الكيان الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت ذروتها في قطاع غزة.
محاكمة إسرائيل أمام محكمة لاهاي:
لم يعد أمام الإنحياز الأمريكي للكيان الاستعماري الإسرائيلي الإرهابي الذي حالَ حاليًا كما حالَ سابقًا من تنفيذه القرارات الدولية على مدار 75 عامًا وآخرها رفض تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بالدعوة لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة دون توقف ولرفع الحصار الشامل المفروض على المدنيين الذي يأتي ترجمة حقيقية لمفهوم العقوبات الجماعية وما تفضي إلى تطهير عرقي وإبادة كما دعت القرارات لرفض التهجير لم يعد أمام الدول الحرة المؤمنة بسمو القانون الدولي وإعلاء قيم العدالة وحماية الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة التي مثلت جنوب إفريقيا طليعتها إلا اللجوء إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة برفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية “لاهاي” ضد “إسرائيل” لوقف عدوانها الفوري ومعاقبتها على جرائمها التي تشكل إنتهاكًا صارخًا لإتفاقية منع جرائم حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
معاني رفع القضية:
لرفع جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية التي تمثل الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وفق المادة 92 من معان كثيرة منها :
– ترجمة عملية لديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تنص: “علينا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب…. “وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها الا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة”.
– تعبير عن الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدولي.
– ضرورة إستصدار قرار مبدئي ملزم لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بموجب المادة 94 /1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفًا فيها عن المحكمة لوقف وتعليق العمليات العسكرية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
– تذكير المجتمع الدولي عامة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن خاصة بضرورة الاضطلاع بواجباتها لصون الأمن والسلم الدوليين وللكف عن إنحيازها و تقاعسها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف اشكال الجرائم المرتكبة بحق فلسطين أرضًا وشعبًا على مدار ثمان عقود مضت ولتمكينه من الحرية والاستقلال وتقرير المصير إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارت والقوانين والإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كإتفاقيات جنيف وإتفاقية منع الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
– إنتفاضة على مبدأ سيادة القوة الغاشمة وفرض أمر واقع تبعَا لها و لتجسيد وترسيخ مبدأ إعلاء قوة الحق.
– تعبير عن فشل النظام العالمي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة وما يعنيه من ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يقف على رأس المواد المطلوب إلغاءها حق الفيتو وصولاً لبناء نظام عالمي جديد يحقق العدالة والمساواة بين الدول صغيرها وكبيرها ويكفل دون إزدواجية لجميع الشعوب الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعيش الآمن بوطنه.
الشعب الفلسطيني ومعه أحرار العالم إذ يقدر عاليًا لدولة جنوب إفريقيا مبادرتها الإنتصار ليس للشعب الفلسطيني فحسب وإنما للإنسانية والعدالة المنتهكة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وصنيعتها “إسرائيل” ليس عبر البيانات والتصريحات وإنما بخطوات عملية بالمبادرة برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بما تمثله من رمز للعدالة بحق كيان الإرهاب والفصل العنصري الإسرائيلي ذلك النظام الذي عانى من ويلاته شعب دولة جنوب إفريقيا لعقود طويلة كما يقدر لجميع دول و شعوب العالم التي إنتفضت رافضة لحرب الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية الممعن العدو الإسرائيلي بإرتكابها دون خوف من العقاب والمسائلة وانتصارًا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ماضٍ مهما واجه من مؤامرات وتحديات بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا حتى النصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله تعالى.
آنَ الوقت المحاسبة الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي وداعميه بقوة القانون، وإننا على ثقة بالعدالة الدولية وباستقلال قضاتها وإلا عكس ذلك تقويض للأمن والإستقرار العالمي مما يشي بخطر حقيقي عندئذ ستسود شريعة الغاب وهذا ما لا يتمناه أحد، لا أفرادًا ولا شعوبًا ولا دولاً.
