نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، لقاءً وطنياً في قاعة بلدية البيرة “بعنوان الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً ومدخلاً لإنهاء الانقسام”.
وحضر اللقاء ممثلون عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وتحدث فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أبو ليلى، وعضو اللجنة التنفيذية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، ورئيس مجلس إدارة مركز حريات تيسير الزبري، وأمين سر وطنيون لإنهاء الانقسام، فوز خليفة، وأدار اللقاء مدير مركز الدفاع عن الحرياتحلمي الأعرج.
وأكد الزبري في مداخلته أن أهم شروط تحقق الديمقراطية في المجتمع هي التعددية، وحرص الأغلبية على مصالح الأقلية وحق الأقلية في التحول إلى الأغلبية بشكل سلمي دون اللجوء إلى الانقلاب والعنف والحسم العسكري.
وأضاف أن ما نشهده في العالم العربي والإسلامي من صراعات مريرة دموية، كان بسبب تجاهل شروط التعددية في المجتمع، في الوقت الذي كانت تتحدث به الحكومات عن الوحدة الوطنية كانت تتفاعل تحت القشرة عوامل الانفجارات المذهبية والطائفية والعرقية التي انفجرت بسبب غياب الديمقراطية والتعددية، وتابع: إن الانتخابات هي الوسيلة الرئيسية للتغيير وأننا كفلسطينيين ليس أمامنا خيار سوى الانتخابات للخروج من مأزق الانقسام وأن المواطنين سوف يذهبون للانتخابات إذا توفرت الجدية لذلك.
بدوره قال محيسن، إن حركة فتح جادة وحريصة على إنجاح المصالحة وهنالك تعليمات واضحة بهذا الاتجاه صدرت لممثلي الحركة بالحرص على إنجاح المصالحة وأن الحركة في خضم عملية ديمقراطية واسعة بعد إنجاز مؤتمرها العام السابع، وأن بداية المصالحة تتمثل في تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، وأن الحكومة مهمتها تنفيذ الاتفاق ولا تضع اتفاقات، وأن حكومة التوافق الوطني يمكن أن تستمر بالعمل للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وأكد أن الانتخابات تضمن الشراكة للجميع في الحياة السياسية، وأن نتائج الانتخابات الماضية ليست السبب في الانقسام إنما الاقصاء هو الذي أدى إلى ذلك، وأضاف، إن الديمقراطية متأصلة في منظمة التحرير الفلسطينية وتجلت في إجراء انتخابات للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية والاتحادات والنقابات ومجالس الطلبة، وانتخابات البلدية.
فيما رحب أبو ليلى بالخطوات التي تم تحقيقها على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وبالدور المصري في هذه العملية، ودعا إلى عدم التباطؤ في البناء على ما تحقق وخاصة في سرعة رفع الإجراءات التي فرضت على قطاع غزة.
وأضاف: إن الديمقراطية الفلسطينية كانت تقوم في المراحل السابقة على التوافق (الكوتا) وهذه المرحلة تم تجاوزها، ولا يمكن العودة لها من الناحية العملية ، لذلك لا بد من إجراء انتخابات عامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، الأمر الذي يضمن مشاركة كافة القوى في الحياة السياسية، وهذا الأمر ضروري باعتبار أن النظام الانتخابي في الانتخابات الماضية هو الذي أدى إلى الانقسام وليس الانتخابات بحد ذاتها، لذلك المطلوب إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وأن يكون تأجيل الانتخابات لتوفير شروطها وليس تأجيل الانتخابات إلى أن تتوفر شروطها، وأن الانتخابات بحاجة إلى برنامج سياسي متفق عليه من كافة القوى السياسية وهذا البرنامج موجود وهو وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي تعالج معظم القضايا الجوهرية المطروحة.
أكد أبو يوسف أنه لا يوجد بديل يشكل فيصلا لحسم الخلاف القائم وإنهاء الانقسام سوى إجراء الانتخابات الديمقراطية، وتفعيل دور منظمة التحرير، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني، وبناء استراتيجية جديدة تقوم على أساس المراجعة الشاملة للمرحلة السابقة.
ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير إلى انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، واعتبر أن الظروف الاقتصادية والحياتية الصعبة التي يعيشها أهلنا بقطاع غزة وانسداد الأفق السياسي وموقف الإدارة الأمريكية المنحاز إلى جانب دولة الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة، بالإضافة إلى الدور المصري كلها عوامل سرعت في خطوات إنهاء الانقسام ودفع جهود المصالحة إلى الأمام.
أشار خليفة إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة ما خلفه الانقسام في كافة المجالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية والمجلي الوطني، واحترام نتائجها، وأنه يجب أن نكون يقظين لمراقبة ما يجري والعمل للضغط على كل من يحاول عرقلة المصالحة، وأن معالجة الآثار الناتجة عن الانقسام بحاجة إلى وقت لكن من الأهمية أن يشعر شعبنا في الوطن والشتات باتخاذ قرارات ملموسة وإيجابية تعكس أجواء المصالحة.
في ختام اللقاء أكد الأعرج أهمية الانتخابات العامة وضرورة اعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام، وقال: إن تزامن انعقاد هذا اللقاء جاء مع أجواء المصالحة الايجابية التي بدأت في القاهرة وتعمقت بقطاع غزة وعادت من جديد إلى القاهرة، حيث تلوح في الأفق بشائر الخير والأمل نحو إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، لذلك نتطلع أن يأخذ موضوع إجراء الانتخابات العامة موقعه على طاولة الحوار في القاهرة، ليس باعتباره حق دستوري وأداة لتداول السلطة وتكريس شرعية النظام الفلسطيني بل باعتبار الانتخابات العامة مدخلاً لإنهاء الانقسام وطي فصوله إلى غير رجعة.
