بقلم: باسم برهوم
هناك فجوة معرفية تتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، هذه الفجوة غالبا ما تستغل للتشكيك بهذا المجلس وصلاحيته ومكانته ومدى تمثيله. سبب هذه الفجوة يعود الى الانقطاع الطويل في انعقاد المجلس، والذي امتد لأكثر من عقدين. وبهدف جسر هذه الفجوة المعرفية لا بد من التذكير ببعض الحقائق المتعلقة بالمجلس الوطني، والذي يعتبر أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي لدى الشعب الفلسطيني. الحقيقة الاولى، هي ان المجلس الوطني هو المعبر الحقيقي عن الارادة الوطنية الحرة للشعب الفلسطيني، الارادة المستقلة لهذا الشعب. هذه الصفة او المكانة المهمة والحاسمة لازمت المجلس في كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني، وبالتحديد بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، عندما تخلصت منظمة التحرير من عهد الوصاية والتبعية للأنظمة العربية. قرارات المجلس خصوصا في المراحل المصيرية الصعبة كانت تمثل خلاصة لإرادة وطنية توافقية، تعبر عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني. الحقيقة الثانية، هي المتعلقة بالصفة التمثيلية للمجلس، فهذه الصفة لا تسقط بالتقادم وصممت بحيث تكون ممثلة للشعب الفلسطيني بنسبة كبيرة معقولة في كل أماكن تواجده… كيف؟ أعضاء المجلس يمثل جزء منهم الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، والجزء الآخر يمثل قيادات منتخبة للمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات. وهناك اعضاء مستقلون يتم اختيارهم ضمن معايير سياسية وجغرافية بحيث يمثلون فيما يمثلون كل الجاليات وكل القطاعات المهنية والاكاديمية والنضالية، بالاضافة بالطبع الى اعضاء يمثلون القوات العسكرية والامنية وقطاعات اخرى مختلفة. الحقيقة الثالثة، تتعلق بمقولة خاطئة عن المجلس الوطني بأنه مجلس قد شاخ وفقد صلاحيته هذه المقولة اما نابعة عن عدم معرفة دقيقة او انها مسألة مقصودة هدفها التشكيك ووضع العقبات امام انعقاد المجلس في المرحلة القادمة. لماذا المجلس لا يشيخ؟ نتيجة لما سبق ذكره حول العضوية وطبيعة التمثيل فان المجلس في حال انعقاده في كل دورة يجدد نسبة كبيرة من اعضائه… كيف؟ لانه في العادة التنظيمات تستبدل بعض اعضائها، المنظمات الجماهيرية تكون قد انتخبت قيادات جديدة، كما ان نسبة كبيرة من المستقلين يتم استبدالهم حسب الوقائع والمتغيرات، واخيرا الامر ذاته ينطبق على من يمثلون القطاعات العسكرية والامنية. ان الحديث عن شيخوخة المجلس نبعت بالأساس من عدم انعقاده الطويل وليس من طبيعته، فالتاريخ يقول لنا ان في كل دورة للمجلس الوطني كانت دماء جديدة وأعضاء جدد ينضمون اليه. الحقيقة الرابعة، هي التي تتعلق بغياب البديل، حتى الآن ليس هناك بديل وطني متفق عليه للمجلس الوطني يمكنه ان يأخذ دوره ومكانته. المجلس التشريعي الفلسطيني لا يمكن اعتباره بديلا بالرغم من انه منتخب، لسبب بسيط كونه يمثل فقط الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، علما ان اكثر من نصف الشعب الفلسطيني هم في الشتات. كما ان الشرعية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي تآكلت بسبب الانقسام وعدم اجراء انتخابات تشريعية لأكثر من عشر سنوات. هناك اهمية كبرى لطبيعة النقاش الذي يدور حول انعقاد المجلس الوطني فهذا النقاش يجب ان يكون بناء وايجابيا وليس نقاشا معرقلا ومعطلا. فانعقاد المجلس اليوم هو ضرورة وطنية ومسؤولية تاريخية والسبب، هو حجم التهديدات ذات الطبيعة المصيرية والوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. فاسرائيل اليوم تعتقد ان لديها فرصة ثمينة لتصفية الوجود السياسي للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته في اطار ما تعتقد ان ظرف اقليمي ودولي وحتى فلسطيني يخدمها، كما أننا نلاحظ مخططا آخذا بتبلور يهدف الى فصل قطاع غزة عن باقي مكونات الدولة الفلسطينية. ان اي نقاش خارج نص الدعوة للانعقاد ليس الأولوية مهما بلغت اهدافه ونواياه من اصلاح وتفعيل الخ… فمن يريد ان يفعل ويصلح فلديه فرصة اليوم ان يحقق اهدافه من خلال عقد الجلسة للمجلس الوطني ومشاركته المباشرة فيها… ليس لدينا اليوم وقت للترف السياسي، فالوقت هو مصيرنا ووجودنا وحقوقنا وحقنا في تقرير المصير، جميعها اليوم على المحك اذا لم نتصرف بمسؤولية تاريخية.
