رام الله – أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لمدينة القدس باطلة وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بالإضافة الى السيادة الحصرية والوحيدة للأوقاف الاسلامية في القدس على كافة مرافق الحرم القدسي الشريف وبواباته وساحاته .
جاءت أقوال الهباش عقب قيام سلطات الاحتلال بتركيب البوابات الالكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك ومصادرة مفاتيحها من حراس الأقصى والأوقاف الإسلامية .
وأضاف قاضي القضاة أن المخطط الاسرائيلي لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك جاهز منذ زمن بعيد دون الحاجة الى مبررات واهية في سعي دؤوب للوصول الى التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال استغلال اي حدث او مناسبة لتمرير هذه المخططات.
وأوضح ان الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية في القدس ضمن الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية قائمة وهي صاحبة الولاية الكاملة على الحرم القدسي الشريف وكافة مرافقه وعلى رأسها حائط البراق .
وطالب المجتمع الدولي الى ردع إسرائيل ووقف عربدتها في مدينة القدس والضغط عليها بكافة الوسائل وترجمة القرارات الدولية التي تؤكد على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى ومدينة القدس على أرض الواقع وحماية الإرادة الدولية من الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وكان آخرها إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ 50 عاما .
وحذر الهباش من استمرار اسرائيل وإمعانها بجرائمها داخل القدس. ومحاصرة المسجد الاقصى المبارك لن يجلب لها السلام والأمن بل سيقود المنطقة بأكملها الى مزيد من العنف وسفك الدماء، وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع يكمن في إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأقصى والقدس وعودته لحاضرته الفلسطينية والإسلامية ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
