عقدت غرفة تجارة و صناعة محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط اليوم الأربعاء، اجتماعا لأصحاب المقاهي والمطاعم ناقشت خلاله عدة قضايا تهم قطاع المعسل والتمباك والاراجيل لضمان عدم تلاعب البعض واستخدام الاصناف غير الخاضعة للرقابة.
وشدد رئيس الغرفة رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق على حرص الغرفة التجارية كممثل لهذا القطاع البحث عن سبل التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية للوصول الى آليات عمل تضمن تطبيق القانون وعدم المساس بمصالح أصحاب هذه المنشآت التي تعتبر من القطاعات الحيوية.
وقال رزق خلال اللقاء، الذي حضره مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية والتخطيط بندي دحدح، ومدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي أبو ناصر وعدد كبير من ممثلي قطاع المقاهي والمطاعم، إن هذا القطاع من أهم القطاعات الخدماتية ويساهم بشكل كبير في تشغيل ايدي عاملة ونحن حريصون على أن يكون من القطاعات الأكثر التزاما باستخدام المواد القانونية الخاضعة للرقابة الحكومية وجهات الاختصاص، وتقديم خدمة افضل للمواطن، بما يعزز ثقة المواطن بالخدمة المقدمة له.
ودعا خلال اللقاء الى تمكين المنتج الفلسطيني وتحديدا المعسل الوطني الذي يوجد ثلاثة أصناف منه، وكيف بالإمكان دعمه بحيث يكون منافسا للمنتجات المستوردة، لان ذلك ينعكس على اقتصاد الوطن بشكل عام، مع الحرص على العمل على الارتقاء بجودة هذه المنتجات بما يرضي الذوق العام.
وطالب رزق بإيجاد آلية وصيغة توافقية بين الجهات الرسمية وبين أصحاب المقاهي في طريقة التفتيش بما لا يضر بمصالح أصحابها، وأن يكون تعاون بين الطرفيين الجهات الرسمية واصحاب المقاهي والمطاعم.
من جهته أوضح دحدح أن هناك حاجة ماسة لضبط هذا القطاع على أرضية الشراكة الحقيقية، لأن هناك الكثير من الأصناف تدخل السوق وهي مجهولة المصدر، وأن هذا يضر بالاقتصاد الوطني، ويفتح المجال امام البعض لتصنيع أنواع من المعسل لا تراعى فيها الكميات بشكل سليم، ما يكون له آثار سلبية عليهم كأصحاب مقاهي وأيضا على المواطنين.
وأوضح دحدح أنه تم ايجاد ثلاثة بدائل محلية للمعسل وهي تأخذ رواجا، وأن الوزارة قللت الضريبة عليها لتمكينها في السوق، ودعم العمالة والاقتصاد بشكل عام.
بدوره أكد ابو ناصر أن هذا اللقاء سيعزز الثقة بين اصحاب المقاهي والمطاعم وجهاز الضابطة الجمركية، لان سياسة الجهاز التعاون مع كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة، وأن الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار ومراعاتها في العمل الميداني.
وشدد على أن الثقة تتولد بين الطرفين من خلال التزام الجميع بالشروط والقوانين المعمول بها، وهذا يخدم كافة الاطراف.
وعبر الحضور عن حرصهم على الشراكة مع مراعاة الجهات الرسمية خصوصية هذه المقاهي والمطاعم في آلية تنفيذ الحملات الميدانية، وضرورة أن يكون هناك آلية لا تؤثر على عملهم.
