مدينة تكساس ترفض منح المواطنين مساعدات بعد الإعصار ما لم يتعهدوا بعدم مقاطعة إسرائيل

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يقول إن نموذج طلب منح الإغاثة: “يذكرنا بقسم الولاء في عصر ماكارثي”
قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن الحكم المتعلق بطلب تمويل مجلس مدينة ديكنسون من أجل تمويل الإغاثة ينتهك حقوق حرية التعبير و “يذكرنا بقسم الولاء في عهد مكارثي” الذي كان يطلب من الأمريكيين التنصل من الشيوعية.
وكانت المدينة، على بعد 30 ميلا من هيوستن، واحدة من المناطق الأكثر تضررا من هارفي. وبدأت سلطات ديكنسون هذا الأسبوع بقبول الطلبات من الأفراد والشركات للحصول على منح أموال تم التبرع بها لمساعدة المتضررين من الإعصار.
ويتضمن النموذج فقرة بعنوان “التحقق من مقاطعة إسرائيل”. وينص على ما يلي: “بتنفيذ هذا الاتفاق أدناه، يتحقق الطرف الذي يقدم له الطلب من أن مقدم الطلب: (1) لا يقاطع إسرائيل، و (2) لن يقاطع إسرائيل خلال فترة هذه الاتفاقية”.

وقال محامي المدينة انه يتبع قانون الدولة الذي تم تقديمه في مايو/أيار والذي يحظر على الهيئات العامة منح عقود للشركات التي تقاطع اسرائيل.
إلا أن اندريه سيغورا المدير القانوني لجامعة تكساس في ولاية تكساس قال إن: “التعديل الاول يحمي حق الاميركيين في المقاطعة ولا يمكن للحكومة أن تربط الإغاثة من الأعاصير أو أي منفعة عامة أخرى بالالتزام بالامتناع عن التعبير السياسي”.
وأضاف: “شرط ديكنسون هو انتهاك فاضح للتعديل الأول، يذكرنا بقسم ولاء عصر ماكارثي الذي كان يطلب من الأميركيين التنصل من العضوية في الحزب الشيوعي وغيرها من أشكال النشاط” التخريبية”.
وقال إن استمارة طلب ديكنسون “غير دستورية”.
وقد وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تشريعا في وقت سابق من هذا العام يتطلب من جميع المتعاقدين الحكوميين التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وقال في شهر مايو / أيار “إن تكساس، باعتبارها الشريك التجاري الأول لإسرائيل في الولايات المتحدة، فهي تفخر بتأكيد دعمها لشعب إسرائيل وسنواصل البناء على شراكتنا التاريخية”. وأضاف: “السياسات المناهضة لإسرائيل هي سياسات ضد تكساس، ولن نتهاون بتصرفات مشابهة مع حليف استراتيجي”.

وثيقة نموذج الطلب

يرد في النقطة 11: التحقق من عدم مقاطعة إسرائيل، وبتنفيذ هذه الاتفاقية أدناه، يؤكد مقدم الطلب أنه: (1) لا يقاطع إسرائيل؛ و (2) لن يقاطع إسرائيل خلال مدة هذه الاتفاقية.

كريس بينس- الإندبندنت