في الأسبوع الماضي، توصلت الحركات الفلسطينية فتح وحماس إلى اتفاق مصالحة بعد 11 عاما من التنافس والعنف المريرين. خلافا للمحاولات الفاشلة التي جرت في الماضي، كان الاتفاق ممكنا بسبب المواءمة بين المصالح السياسية، التي شملت الجهود المصرية، والإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى إضعاف النفوذ الإيراني، إلى جانب تحسين صورتهم ومصداقيتهم.
وعلى الرغم من أن الاتفاق بعيد عن الكمال بالنسبة لجميع الفلسطينيين، فإن الحد من التوترات داخل المجتمع الفلسطيني له جوانب إيجابية ينبغي الاحتفال بها.
من جهة أخرى، كانت إسرائيل منسجمة في تعنتها، واستمرت في التحريض ضد الفلسطينيين وأي من مناصريهم، مثل المتورطين في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات في فلسطين / إسرائيل وفي الخارج.
رد نتنياهو
رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المصالحة الفلسطينية كان رجعيا بامتياز. وكجزء من رسالة طويلة في الفيسبوك، كتب نتنياهو:
“اسرائيل تعارض أي مصالحة لا تنزع فيها منظمة حماس الإرهابية السلاح وتنتهي حربها لتدمير إسرائيل. ليس هناك أي شيء تريده إسرائيل أكثر من السلام مع جيرانها”.
وعلى الرغم من بيان نتنياهو هنا، فإن إسرائيل ما فتئت تعمل على تخريب أية جهود للسلام والأمن مع جيرانها من خلال الحفاظ على احتلال وقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار الوحشي على قطاع غزة.
ولا شك في أن إسرائيل ستستخدم اتفاق المصالحة الفلسطينية كذريعة لاستمرار تعنتها واعتبارها مبررا للمستويات غير المسبوقة من التوسع الاستيطاني بعد ذلك.
رد إردان
كانت دعوة نتنياهو لنزع سلاح حماس أكثر سخرية ونفاقا في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن العام – جلعاد إردان، “القيصر المعادي لحركة المقاطعة”.
في افتتاح مكتب جديد لترخيص الأسلحة النارية في الرملة، شجع إردان الإسرائيليين على الحصول على المزيد من الأسلحة كوسيلة للدفاع عن النفس ضد “التحريض والهجمات” في المستقبل، والتي قد تكون أكثر احتمالا، وفقا لإردان، نتيجة للمصالحة الفلسطينية. حيث قال:
“سنجد أنفسنا بلا شك في وضع أكثر تعقيدا وموجات من التحريض الشديد، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الإرهابيين الذين يقررون شن هجمات”.
نداء إردان الرجعي من أجل التسلح يمثل استمرارا لدعوته الأخيرة لتوسيع استخدام البنادق بين المستوطنين، وهو قطاع من السكان المسلحين بالفعل. ومما يبعث على الانزعاج أن هذا الانتشار للبنادق داخل مجتمعات المستوطنين كثيرا ما تكمله دورات تدريبية للأسلحة النارية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وعلاوة على ذلك، تأتي جهود إردان في أعقاب الدعم الإسرائيلي الشامل لإيل أزاريا، جندي الجيش الإسرائيلي الذي أعدم رجلا فلسطينيا عاجزا وخفف حكمه الذي بلغ 18 شهرا لمدة أربعة أشهر.
وتماشيا مع دعوته للأسلحة، أيد إردان مؤخرا جهودا رجعية أخرى، “السجن الجامعي” بالتعاون بين الحكومة الإسرائيلية وجامعة بار إيلان. ويأمل إردان أن يكون المشروع “مصدر إلهام لدول أخرى”.
وبهذا المسعى، يشير إلى عزم إسرائيل على الاستفادة من الاحتياجات المتزايدة لمجمع عالمي للسجون الصناعية بالإضافة إلى صناعات التصدير والأمن القائمة بالفعل والمثيرة للجدل.
مثال فلسطيني على جهود نزع السلاح
وبينما يواصل نتنياهو وإردان التحريض ضد الفلسطينيين ودفع المجتمع الإسرائيلي في اتجاه عنيف وباتجاه كراهية الأجانب، فإنه من المفيد دراسة مبادرة جديدة لمنظمة غير حكومية، وهي “صندوق إبراهيم” والتي تهدف إلى نزع سلاح المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل التي تعاني من العنف المسلح، والرد إسرائيل عليها. ومن الجدير بالملاحظة أن المنظمة تشجع التعاون مع قوات الشرطة الإسرائيلية (التي هي تحت مسؤولية إردان). ووصف ثابت أبو راس، المدير المشارك لصندوق إبراهيم:
“إن الفكرة هي رفع مستوى الوعي بان لدينا مشكلة أسلحة غير مشروعة وأن هذه الأسلحة تغذي العنف وتطرح القضية على الطاولة حتى تكون قضية جدية للمناقشة الجادة في المجتمع العربي”.
بالإضافة إلى مواجهة العنف مباشرة بهذه الأنواع من المبادرات، يهدف صندوق إبراهيم إلى تشجيع المصالحة والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحتى الآن، لم يلق برنامج نزع السلاح سوى قدر ضئيل من الحماس من جانب السكان الفلسطينيين في إسرائيل، والذين يتميزون بانعدام ثقة عميق في قوات الشرطة الإسرائيلية.
ولكن بدلا من توسيع نطاق برنامج العفو الخاص بالشرطة كوسيلة لدعم أهداف مشروع إبراهيم، سرعان ما أعلن إردان عن مشاركة الشرطة في الفشل.
وكما تظهر هذه الأحداث الأخيرة، ففي حين أن الفلسطينيين يبذلون جهودا نشطة من أجل المصالحة والوقاية والسلام والأمن في الأراضي المحتلة عن طريق المصالحة بين فتح وحماس وداخل إسرائيل من خلال دعوات لنزع السلاح، فإن رؤية إسرائيل للمستقبل هي بوضوح البنادق، والسجون، والعنف، والأمن، واستمرار كره الأجانب والتعنت.
موقع موندويس – يوآف ليتفين
