أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما تسمى بـ (الادارة المدنية) التابعة لجيش الاحتلال على مخطط لبناء عشرات الوحدات الإستيطانية في قلب مدينة الخليل القديمة، في خطوة تصعيدية تشكل تحدياً جديداً لقرارت الشرعية الدولية، تأتي في إطار مخطط إستعماري تهويدي كبير صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية في النصف الثاني من 2016، يقضي بتعميق المستوطنات في الخليل وبشكل خاص مستوطنة (كريات أربع) وما يسمى بـ (الحي اليهودي) في البلدة القديمة من الخليل، وبعد أشهر قليلة من قرار وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان القاضي بمنح صلاحيات بلدية للحي الاستيطاني المذكور.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا المخطط الإستيطاني يؤجج عدوان المستوطنين المتواصل على المواطنين الفلسطينيين، ويزيد من الإغلاقات والحواجز ويقيد حركة المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل، ويُحدث دماراً شاملاً في حياتهم وممتلكاتهم وسُبل عيشهم.
واعتبرت الوزارة أن تنفيذ تلك المخططات وغيرها ترجمة لمواقف وتصريحات المسؤولين الاسرائيليين الداعمة للاستيطان والداعية الى تعميقه وتوسيعه على طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تتزامن هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة مع إرتفاع في وتيرة المزايدات الانتخابية التي لا تحدها حدود والمنفلتة من أي قانون ومبادىء انسانية وأخلاقية، في كل ما يتعلق بالتنافس الحاصل على إرتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات على حق الفلسطينيين في أرضهم، عبر الترويج لتوسيع الإستيطان وتعزيزه على حساب أرض دولة فلسطين.
