بقلم: اللواء عدنان ضميري
لا ندري إن كان هناك شخص أو دولة عدى فلسطين ورئيسها وحكومتها قادرة على حل الوضع المالي والاجتماعي والإداري والخدمي في قطاع غزة إلا إذا اعتبرنا أن لطرف غير فلسطيني أطماع جغرافية أو ديموغرافية.. للسيطرة عليها.. ام ان الدول تبحث عن اوراق بيدها لحروب ومعارك بالوكالة . وهل هناك من يصدق ان دولة عربية أو غير عربية تستطيع أن تشكل ممولا دائما لغزة بتفاصيل احتياجات مليوني نسمه الصحية والتعليمية والاجتماعية والوظيفية والتنموية والبنى التحتية ..وخدمية .. حتى لو كانت دولة نفطية فكيف اذا كان شخصا مطرودا من الحركة الوطنية الفلسطينية ؟؟؟
تحتاج غزة إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويا ..من هو الملياردير الذي سيدفع من جيبه (وعرق جبينه) ..؟؟ ان وعود الدجل والتدليس حول أن هناك فرد أو دولة ستقوم بحل مشاكل غزة بعيدا عن الشرعية الفلسطينية هي وهم وسراب .. يحالون خداع المواطن وتخدير همته في التغير والضغط .. وانهاء الانقسام وتداعياته..اذا كان الوهم المقدم لغزة هو ١٥ مليون دولار شهريا بإشراف لجنة اتفاقية مصرية إماراتية أي ١٠% من احتياج قطاع غزة ..وهو المبلغ في حده الأقصى.. لا أحد يعرف مداها الزمني.. سنة ام أقل ام أكثر.. ومدى ارتباطها بانفراجات الإقليم التي ستقود إلى انفراجات غزة أو تعقيد وضعها أكثر..وفي حال الانفجار أكثر في الإقليم أين ستكون غزة وبائعي الوهم مقابل الدم والانقسام .لا حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتعليمية وخدمات إلا من خلال الشرعية الفلسطينية ووحدة تراب الوطن والشعب في المحافظات الشمالية والجنوبية ..ودور الحكومة.. والاحتكام لصوت وإرادة الشعب في صناديق الاقتراع وليس صناديق الرصاص…
